الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه العبادات
  3. الصلاة
  4. صلاة أهل الأعذار
  5. صلاة المسافر

الجمع والقصر لمن يتكرر سفره إلى مقر عمله

127357 4898 الثلاثاء 10 شوال 1430 هـ - 29-9-2009 م
305

السؤال

سؤالي: عن صلاة القصر والتقديم والتأخير فأنا طبيب وبحكم عملي أسافر من مدينتي إلى القاهرة والمسافة بينهما تقريبا 80 كيلومتر، و أظل في المستشفى مدة يومين ونصف متواصل وأرجع إلى بلدي مرة أخرى، ثم أسافر مرة أخرى لمدة يوم ونصف، ثم أسافر لبلدي مرة أخرى وأقوم بصلاة الظهر والعصر-في وقت الظهر أو العصر- ركعتين ركعتين منفصلين. والمغرب مع العشاء في وقت المغرب أو العشاء ثلاث ركعات و ركعتين منفصلين. فهل هذه الصلاة صحيحة مع العلم أن نظام عملي هذا ثابت لمدة سنوات، بمعنى هل أعتبر مسافرا في كل مرة مع العلم أني أسافر بسيارتي الخاصة؟ وما حكم جمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان سفرك من مدينتك إلى مدينة عملك مبيحا للقصر شرع لك القصر وجاز لك الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، والسفر المبيح للقصر عند الجمهور هو ما كان أربعة برد فأكثر وهو ما يقدر بنحو 80 كيلومترا تقريبا، وانظر الفتوى رقم: 22614. وشرط ذلك أن تكون مدة إقامتك في البلد الذي تسافر إليه لا تبلغ أربعة أيام ،فإذا عزمت على الإقامة في بلد عملك أربعة أيام فصاعدا فحكمك حكم المقيم. وانظر الفتوى رقم: 115280. ولا يؤثر في مشروعية القصر وجواز الجمع في حقك إذا كان سفرك ممّا يبيح ذلك كونك تسافر بسيارتك أو كون ذلك يتكرر لمدة سنوات ما دام شرط الجواز مستوفى، فإن لك الترخص برخص السفر على ما مر، وأما إذا لم تكن هذه الشروط مستوفاة بحيث لا يقع عليك اسم المسافر شرعا فلا يجوز لك الترخص برخص السفر، وأما الجمع بين الجمعة والعصر فمحل خلاف بين أهل العلم، وأجازه كثير من العلماء.

قال النووي رحمه الله: يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون. وهذا القول هو الراجح عندنا كما بيناه في الفتوى رقم: 2708. وإن ترك احتياطا وخروجا من الخلاف كان أولى..

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب