الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. طب وإعلام وقضايا معاصرة
  3. قضايا طبية
  4. قضايا أخرى

أجبر على التنازل عن مستحقاته وعليه دين فهل له ألا يسدده

128742 5792 السبت 20 ذو القعدة 1430 هـ - 7-11-2009 م
314

السؤال

طلبت من صاحب العمل إعطائي موافقة لأعمل في مكان آخر، وذلك خلال أكثر من عام مضى بسبب عدم كفاية الراتب وكثرة الديون، وكان لي عنده 15 ألفا مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة، فساومنى لأترك ذلك المبلغ مقابل أن يوافق، حيث إن ذلك هو النظام المتبع عنده في ذلك العمل؛ وأخذ توقيعى على أننى استلمت كافة المستحقات ولم أستلمها بالفعل؛ وفي المقابل كان للشركة دين علي بمبلغ 3 آلاف لم أستطع سداده بسبب عدم استلامى المستحقات ولم ينتبه له صاحب العمل؛ وقد تركت العمل معه والحمد لله، والسؤال: هل علي أن أرد ذلك المبلغ الـ 3 آلاف إليه؟ أم أعتبرها مقابل مستحقاتي الـ 15 ألفا التي لديه؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، وبناء عليه فلا يلزم صاحب العمل غير ما اتفق عليه مع العامل، سواء أكان أقل من أجرة مثله أو أكثر، فما دام السائل الكريم اتفق مع صاحب العمل على شروط معينة وراتب محدد، فيجب الوفاء بما اشترط عليه في العقد ورضي به، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6360، والفتوى رقم: 123078 وما أحيل عليه فيها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلا يجوز لصاحب العمل أن يجبر العامل على التنازل عما استقر له عنده من حقوق، كما لا يجوز له إذا كان كفيلاً لعامله أن يشترط عليه التنازل عن مستحقاته أو أن يدفع إليه مبلغاً من المال مقابل موافقته على نقل كفالته، فإن الكفالة من عقود الإرفاق وليست محلاً للمعاوضات والمساومات، وما يأخذه الكفيل بهذه الطريقة يعد من أكل المال بالباطل، فإن أجبر صاحب العمل العامل على التنازل عن مستحقاته الثابتة في مقابل نقل الكفالة، فله أن يستوفيها بأية طريقة متاحة إذا لم يتضمن ذلك ظلماً وتعدياً، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، كما سبق أن بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114794، 106914، 42472، 32134.

وعلى ذلك فلا يجب على السائل أن يرد الثلاثة آلاف لصاحب العمل، بل الواجب على صاحب العمل أن يرد إليه بقية مستحقاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب