الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الوكالة
  4. أحكام الوكالة

وكل غيره في شراء شقة له فاشتراها لنفسه

137708 2605 الأحد 30 رجب 1431 هـ - 11-7-2010 م
224

السؤال

أنا مقيم في دولة خليجية للعمل، وقد كلفت عمي بشراء شقة في مصر فعرض علي أن يساعدني بنصف المبلغ، فقام بشراء الشقة وقمت بتسديد نصف المبلغ مقدما، واتفقنا على تسديد الباقي له كأقساط شهرية سريعة الأجل، وانتهيت منها في 9 أشهر، وبعد أن سافرت إلى مصر قام باستقبالي في المطار، وبعد ذلك بيومين اصطحبني لرؤية الشقة وإبداء الرأي فى التعديلات والتشطيبات فشكرته عليها، وأعجبت بها كثيرا، ثم بعد ذلك تبين لي أنه أفهم جميع أعمامي أن هذه الشقة ملك له هو شخصيا بعد ما قمت بزيارة الأقارب، وأفهمني أنا وأمي وأختي ـ فقط ـ أن هذه هي الشقة التي أرسلت نصف ثمنها وسددت نصفها تقسيطا، حيث إنه اصطحب أمي وأختي لرؤيتها وإبداء الرأي فيها، فتوجست خيفة وطلبت منه أن نقوم بنقل الملكية إلى اسمي، حيث إنني الآن متواجد فى مصر ونقوم بالأجراءات القانونية، فرفض وقال هذه الشقة ملك لي، وكل أعمامك يعرفون ذلك وأنا الذي دفعت ثمنها كاملا من مالي الخاص، فقلت له ولكنني أرسلت لك نصف المبلغ فرد قائلا أنا أودعت مبلغك في حساب خاص ولم أقترب منه واشتريت بمالي الخاص، فرددت عليه قائلا: ولكنك لم تخبرني بذلك منذ 9 أشهر فرد قائلا نعم لم أخبرك، ولكن لم أشتر بمالك واشتريت بمالي، وأشهد أحد أعمامي وقال له ألم أبلغك أنني أشتري هذه الشقة لي؟ فرد قائلا بلى، وبعد ذلك ضيقت عليه الخناق بالحجة والأدلة من كلامه وذكرته بأشياء أمام أعمامي في جلسة عائلية ولم ينكرها فطلب مني أن تكون الشقة شراكة ـ أى تكون الملكية مشتركة ـ فرفضت ذلك مطلقا فقام عمي الأكبر بعمل جلسة أخرى للحكم فى الموضوع وارتضى الجميع حكمه قبل سماع كلا الطرفين، فحكم ببيع الشقة وإعطائي أصل مالي علاوة على نصف الربح المتولد من زيادة الأسعار، وبعد ذلك قال عمي الآخر ـ سبب المشكلة ـ أمهلوني 6 أشهر للدفع فوافقت مجبرا، وبعد ذلك قال هذه الشقة باسمي قانونا ولن أعطيك شيئا إلا أصل مالك فقط .
والسؤال: هل شرعا ـ وبعيدا عن القوانين الوضعية ـ هذه الشقة من حقي؟ وهل حكم عمي الذى قال نبيع الشقة ولي أصل مالي علاوة على الربح المتولد من زيادة الأسعار صحيح؟.
وما هو الحكم الشرعي فى تكليف أحد بالشراء ـ مثل حالتي ـ فيقوم بوصف الشقة وتصويرها بكاميرا فيديو ويأخذ موافقتي وأرسل له أموالا فيقول أنا اشتريتها بمالي وليس بمالك، مع العلم أنه لم يخبرني بذلك لمدة 8 أشهر، مع أنني أكلمه يوميا على الأنترنت وبيننا اتصالات عديدة تليفونيا ثم يقول أنا حين اشتريت كان سعر الشقة 90 ألف جنيه، أما الآن فسعرها: 200 ألف، وأسعار السوق ازدادت لذلك هذه الزيادة والربح من حقي لأنني اشتريت بمالي ولم أشتر بمالك؟ ويكلمني على أنها ملك لي وأنها ستعجبني كثيرا وأنها صفقة موفقة جدا.
نريد الحكم الشرعي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسائل الخصومات وقضايا المنازعات مردها إلى المحاكم والقضاء، ليسمع من الخصوم ويقف على البينات والحجج ويعطي كل ذي حق حقه، لكن من حيث الإجمال نقول: ما دام عمك قد أخبرك أنه اشترى الشقة لك، وأقر لك بذلك، وأراك إياها على أنها لك، وقد سددت إليه ثمنها، فأنت الأحق بها وليس لعمك سوى ما سدد عنك من ثمنها، ولو كان دفعه من ماله الخاص، لأن ذلك لايثبت له الملكية وهو وكيل عنك في الشراء، وقد أخبرك بكونه اشترى الشقة لك لا لنفسه، وإذا كانت لديك بينة على ما أقر لك به فأعرضها على المحاكم لتنصفك وتؤدي إليك حقك، وأما إذا لم تكن لديك بينة به فليس لك سوى مطالبته باليمين، فإذا حلف على أنه اشتراها لنفسه من ماله فالقول قوله والشقة له، ويعيد إليك ما دفعت إليه من الثمن، وإذا نكل عن اليمين كانت الشقة لك.

ولا يلزمك الصلح المذكور ما دمت غير راض به، لكن لو تراضيتما على صلح ما ـ ولو بتنازل بعضكما لبعض عن حقه ـ فلا حرج عليكما في ذلك، والصلح خير من خصومة ذوي الأرحام، لكن لايجوز لعمك ظلمك وإلجاؤك إلى الصلح والتنازل عن بعض حقك، وهو يعلم أنه على باطل، وما يأخذه منك بغير طيب نفس فإنه لايحل له، وأما ما طابت به نفسك فلا حرج عليه في الانتفاع به .

وبناء عليه، فلكما التراضي عن طيب نفس على بيع الشقة وتقسيم الربح بينكما، وإن كان في الأصل كون الربح كله لمالك الشقة، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بسماع دعاوى جميع الخصوم والوقوف على البينات والحجج، وذلك من اختصاص المحاكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب