السؤال
في فتوي سابقة كنت قد سألت عن موضوع ولكنني لم أفهم الإجابة بوضوح وسوف أحاول إعادة سؤالي بطريقة أوضح: أنا يا فضيلة الشيخ أشتغل في شركة وقد تعاقدت شركتي مع شركة البوبا، وهي شركة عالمية للتأمين ونحن حقيقة لا نعلم كيفية العقد بين شركتنا وشركة البوبا فما حكم الاستفادة من الخذمات المقدمة من هذه الشركة ـ التأمين في العلاج لي ولأمي ولأبي؟ وما هي الشروط الواجب تحقيقها ليصبح التأمين حلالا؟ وأحد الشباب زملائنا قد استفتي شيخا فقال له إن كانت شركتكم لا تخصم منكم شيئا من معاشكم فذلك حلال، فما صحة هذه الفتوي؟ هذا علما بأن شركتي قد طلبت منا أن نحضر أوراقا شخصية وصورا لتفعيل نظام صحي للموظفين قبل نحو عامين أو ثلاثة، وللأسف قد استخدمت تلك الأوراق لإدراج اشتراكنا في شركة التأمين ـ البوبا ـ ولما علمت أنني من ضمن قوائم المشتركين ولما سمعنا أن التأمين الصحي ممكن أن يكون حراما ذهبت إلى إدارة شؤون الموظفين وطلبت منهم أن يوقفوا اشتراكي مع شركة التأمين وطلبوا مني أن أكتب لهم طلبا كتابيا وفعلا قدمت لهم طلبا كتابيا ولكنني أفاجأ أن رسالة من شركة التأمين تصلني أمس وبها بطاقة اشتراكي معهم وهذا يعني أن شركتي استمرت بسبب أو آخر في إدراج اسمي بقوائم المشتركين وهناك احتمال كبير أنها قد دفعت الاشتراك السنوي الخاص بي، فما الواجب علي فعله؟ وكيف أتحرر من هذه المشكلة إن كانت حراما؟ علما بأنني لا أعرف حقيقة طريقة إيقاف اشتراكي حاليا؟ وأود أن أسأل أيضا عن تأمين السيارات فعندنا في ليبيا من الإجباري أن تقوم بتأمين السيارة وعند خروجنا من ليبيا إلي تونس يجب أن تخلص تأمينا للسيارة للمدة التي سوف نبقي بها في تونس وقد تتعرض للمضايقات والابتزاز والمخالفات من رجال المرور والشرطة في الدولتين، فما حكم ذلك؟ وما حكم أن نغفل عليه في هذه الأثناء بما أن الأوضاع الأمنية بها بعض التساهل في هذه الفترة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.