لدي استفسار: اشتريت موقعا إلكترونيا من شخص أجنبي (أمريكي) بالتقسيط، على أن أسدد الأقساط شهريا لمدة 12 شهرا، وبعد دفع آخر شهر يصبح الموقع باسمي، لكن خلال فترة التقسيط لي حرية التصرف بالموقع حيث أستطيع إنشاء موقع عليه، لكن الملكية باسم البائع.
لو أتاني عرض شراء للموقع خلال فترة التقسيط. هل يجوز لي أن أبيع الموقع وأستلم المال، وأسدد أقساط البائع مقدما وأستلم الموقع وأحوله للطرف الثالث أم لا يجوز ذلك؟
وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق بينكما على بقاء الموقع باسمه إلى سداد الأقساط ، يعني منعك من بيعه، لم يجز لك بيعه، إلا بإذنه. وهذا من باب رهن المبيع على ثمنه، وهو محل خلاف بين العلماء، لكن الراجح جوازه.
جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد، وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات