السؤال
لدي مركز لتسويق قطع الكمبيوتر في اليمن ولدي شريك مقيم في أبو ظبي وإمكانياتي محدودة والتعامل مع البنوك حتى الإسلامية الموجودة في اليمن مقيدة ولم أستطع الاستفادة منها بسبب قوانين البنك المركزي اليمني الذي يشرف على البنوك المحلية، يقوم هذا الممول بتمويل الصفقات التي أريد شراءها من المنطقة الحرة في جبل علي مقابل زيادة قدرها 4% من قيمة البضاعة ، حيث يستحق المبلغ الكلي (رأس المال + النسبة المتفق عليها 4%) بعد وصول البضاعة إلى الموانئ اليمنية بخمسة وأربعين يوما ، هل هذا جائز ، وهل هو من صور البيع بالمرابحة ، وما هي النقاط التي يجب تحاشيها إن كان هناك شبهات أو طريقة محرمة؟