السؤال
ذهبت للبنك لعمل مرابحة أسهم بغرض بيعها بعد ذلك وعمل تورق؛
1- علمت أن البنك يشتري الأسهم لصالحه ولكن باسم العميل مباشرة وليس باسم البنك، كما أنها لا تدخل حافظة البنك، ولكن يقوم البنك بوضعها في حافظتي أنا العميل.
2- يأخذ البنك تعهدًا على العميل إن وضع الأسهم في حافظة العميل لا يعني تملك العميل لها وأنه ليس له الحق ببيعها أو التنازل عنها لأي شخص إلا بعد عقد المرابحة ورفع حظر البنك عن هذه الأسهم عندها يكون للعميل حق بيعها والتصرف فيها.
3- يأخذ البنك توكيلًا من العميل يخول له التصرف في الأسهم ببيعها في حالة عدم التزام العميل بإتمام المرابحة بعد شراء الأسهم -حيث إن الأسهم بحافظة العميل، كما موضح بالأعلى-.
4- بعد توقيع عقد المرابحة وإمضائي يقوم البنك بفك الحظر عن الأسهم التي هي بحافظتي واسمي لصالح البنك، ومن ثم أستطيع التعامل فيها بأن أحتفظ بها أو أن أبيعها.
5- سألت البنك لماذا لا يدخلها هو في حافظته ثم يبيعها لي لتكون الأمور واضحة وبعيدة عن الشبهة؟ قال لي: إن قوانين التداول لا تسمح بهذا بين الأفراد أو المؤسسات والأفراد لعدم التلاعب بالسوق.
سؤالي هنا: هل هذه المعاملة حلال و جائزة؟ وهل البنك هنا تملك الأسهم وحازها؟ أم أن هذا تحايل وتنصحونني بالابتعاد؟ وهل يجوز أن يشتري البنك الأسهم باسمه وحافظته ثم بعد عقد المرابحة يوكلني ببيع هذه الأسهم -إن شئت أنا في ذلك.
أعتذر جدًّا على الإطالة، وأشكر فضيلتكم.