أنا موظف أعمل في جامعة كبيرة في المملكة المتحدة، حصلت على وظيفة براتب شهري، وعند استلامي للراتب في الشهر الثاني من الوظيفة وجدت دفعة كبيرة قد نزلت في حسابي بالبنك غير معتادة - 12 ألف حنيه-، علمًا أن راتبي أقل من ذلك، وأنا لا أتقاضى هذا الراتب، وعندما وجدت قسيمة الراتب كان هذا المبلغ تحت بند استشارات، علمًا أنني لا أقوم بأي استشارات في عملي، فهل عليّ إثم في أخذ هذا المال؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أخذ المال دون الرجوع إلى جهة عملك، والاستفصال منها لمعرفة ما إذا كان ثم خطأ بسببه نزلت الزيادة في حسابك؛ لأنك تعلم عدم استحقاقك له، فإن أخبرتك جهة عملك بأن الزيادة لك هبة منها وتبرعًا، فلا حرج عليك حينئذ في الانتفاع بها، وإلا رددتها إليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.
وقد يكون الخطأ من موظف في البنك، فالمقصود مراجعة جهة العمل، أو البنك للوقوف على حقيقة المبلغ المذكور.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات