السؤال
إذا أشرك شخص مسلم فهل له توبة؟ وإن كان قد فعل الكبائر، ولم يستطع رد النميمة إلى أهلها. فهل تقبل توبته؟
إذا أشرك شخص مسلم فهل له توبة؟ وإن كان قد فعل الكبائر، ولم يستطع رد النميمة إلى أهلها. فهل تقبل توبته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن وقع في الشرك فإن باب التوبة أمامه مفتوح؛ سواء كان مشركا في الأصل، أو مسلما؛ لقول الله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. {الأنفال: 38}، ولقول الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. {الزمر: 53}، فمهما عمل العبد من الذنوب كفراً أو كبيرة نميمةً فما دونها، فإن باب التوبة مفتوح أمامه ما لم يغرغر، كما قال تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ {النساء:18}، وفي الحديث: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقد سبق أن بينا كيفية التوبة من حقوق الآخرين كالغيبة والنميمة في الفتوى رقم: 127572.
ويظهر لنا من خلال هذا السؤال والأسئلة السابقة أن الأخ السائل مصاب بالوسوسة في باب الكفر والردة، فنوصيه بتقوى الله تعالى، والبعد عن الاسترسال معها، وإن كان قد وقع حقيقة في الردة، فلا يقنط، وليتب إلى الله تعالى، ولا يبقى أسيرا لوسوسة الشك في إيمانه بعد توبته، فمن تاب تاب الله عليه.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني