السؤال
في بعض الأحيان يلجأ قائد السيارة إلى دفع بعض المال لأمين الشرطة أو العسكري عندما يعترضه لمخالفة ما، أو قد يكون القائد سالما من المخالفات إلا أن بعض لجان المرور قد تتفنن في إلصاق أي مخالفة، لذلك يلجأ قائد السيارة إلى دفع بعض المال حتى يخرج من هذا الموقف وأيضا من يدفع بعض المال لواسطة ماأو لرجل الترخيص كي يستخرج له رخصة القيادة. فهل هذا العمل يندرج تحت الرشوة، وهل عليه وزر، وماذا يفعل إذا كانت معظم المصالح لا تقضى إلا عن طريق الدفع.
أفيدونا أفادكم الله،،،