الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يدرس ويقيم في أماكن مختلطة كيف يحفظ صيامه؟

السؤال

أنا طالب وأدرس في دولة كافرة والدراسة خليط بين الرجال والنساء وبعض المدرسين نساء والمشكلة التي أعاني منها أنه أحيانا يجب مناقشة المدرسة أو أحد طالبات الصف وأحيانا يدخل نوع من المرح في المناقشة وأحيانا يصافحونني وأنا أخشى أن يكون نصيبي من رمضان والحالة هذه الجوع والعطش علما أن البائع فتاة ومنظف السكن فتاة فما حكم الصوم هل هو مقبول إن شاء الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال أقوام في صومهم بقوله: "رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش" رواه أحمد والحاكم، ذلك أن مقصود الصوم هو تحصيل التقوى، كما قال تعالى: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة: 183].
فإذا لم يحصل من الصوم مقصوده، وهو التقوى فلم يبق للصائم إلا الجوع والعطش، فاحذر أخي الكريم أن تكون من هؤلاء الأقوام، الذين ضيعوا غاية صومهم بفعل ما يغضب الله جلا وعلا.
هذا من حيث الثواب والأجر، وتحصيل الغاية التي من أجلها شرع الصوم، وهي التقوى. أما من حيث صحة الصوم: بمعنى هل يجزئ أم لا؟ فالراجح أنه يجزئ مع وجود المعاصي، التي ذكرت، مالم يصاحب ذلك نزول المني، فإذا نزل المني فقد فسد صومك ولزمك القضاء والتوبة، وإذا شرعت لك الإقامة في بلد الكفر لضرورةٍ، أو لحاجة المسلمين لتخصصك، فاحذر ـ أخي ـ من فتن تلك البلاد، واحرص على دينك أشد الحرص، ولتكن مناقشتك للأستاذة أو لغيرها في حدود الحاجة دون توسع، وغض بصرك قدر الإمكان. فإن ذلك كله إنما يؤذن فيه للحاجة ولما يقتضيه ظرف الدراسة والتعلم. واعلم بأن جواز بقائك في هذه البلاد مقيد ـ بالإضافة إلى الشرطين السابقين ـ بما إذا لم تخش الوقوع في المحرمات، كالوقوع في فاحشة الزنا، فإن خشيته وجب عليك أن تغادر تلك البلاد لأن حفظ الدين مقدم . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني