السؤال
سؤالي هو: ما حكم من أخذ مالا من بنك على أساس أنه عبارة عن عشرة رواتب مقدماً حسب اتفاق الشركة التي يعمل بها مع هذا البنك، وقد احتسب البنك فوائد إضافية على القرض أي المبلغ المقدم عن عشرة رواتب، ثم قام بإضافة الفوائد المحتسبة إلى المبلغ الأصلي وقسطها على أربعة وعشرين شهراً، أي تدفع على 24 شهرا، ماذا عليه أن يفعل إن كان الحكم بأنه ربا، وماذا عن بعض العلماء الذين يفتون بأن البنوك التجارية العاملة ليست ربوية، وما حكم من تبع فتواهم؟