الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
هل يجوز للمسلم أن يؤجر عمارة يملكها لشركة تريد أن تجعلها مقرا للبورصة بيع الأسهم علما أن هذه الأسهم بعضها حلال وبعضها أو أكثرها حرام ؟ وبارك الله فيكم.
حكم إيجار عمارة لتكون مقرا للبورصة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص العلماء على تحريم بيع الشيء أو إجارته لمن يغلب على الظن أنه سيستعمله فيما لا يرضي الله ، واعتبروا ذلك من التعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } فإذا كانت هذه البورصة تتعامل بالربا أو تتاجر في المحرمات فلا يجوز لك تأجير العقار لها ، ولو كان بعض تعاملها بالحلال ، لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على الإثم ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم: قد لعن آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال: هم سواء . كما في الحديث الذي رواه مسلم، فإن هؤلاء إنما استحقوا اللعن لما لمشاركتهم من أثر في إقامة الربا واستمراره ، ولا شك أن توفير المكان المناسب لإيواء المرابين أموالهم ، وما يحتاجونه من أجهزة ومستندات وغير ذلك أبلغ أثراً في استمرار الربا ودعمه من مجرد كتابة الشهادة عليه ونحوها ، وعلى كل مسلم أن يعلم أن الاستمرار في الربا يعني إعلان الحرب مع الله ، ولا يُعلَم ذنب دون الكفر جاء الوعيد فيه بهذا الأسلوب إلا الربا ، قال تعالى : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 279 } ولتمام الفائدة راجع الفتاوى التالية : 1241 ،19202 .
والله أعلم .
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات