الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. الفرقة بين الزوجين
  4. الشقاق والنشوز
  5. الأحكام المترتبة

حكم ضرب الزوجة غير الناشز ضربا مبرحا

94579 21644 الإثنين 22 ربيع الأول 1428 هـ - 9-4-2007 م
424

السؤال

عمري 33 سنة وأنا متزوجة منذ 8 سنوات وزوجي يعاملني معاملة سيئة ويضربني طيلة هذه الفترة وكنت أعمل معه في الجامعة حيث يعمل كدكتور جامعي وكنت أعمل معه أيضا مدرسة في الجامعة, رزقت بـ 3 أولاد أكبرهم عمره 6 سنوات, حرمني من كافة حقوقي حيث إنه بخيل وكنت أدفع له جميع راتبي حيث إنه تقدر المبالغ التي دفعتها له بعشرة آلاف دولار, وقبل شهر قام بضربي فرفعت قضية فسخ نكاح بالمحكمة ويوجد معي تقرير طبي وشهود على هذا الضرب المبرح وفي أول جلسة في المحكمة لم يحضر زوجي بحجة مؤتمر بالجامعة، سؤالي هو: ما حكم الشرع في هذه القضية حيث إنني مقيمة بالسعودية، وهل سترد لي أموالي وحقوقي، وماذا عن الأولاد، جزاكم الله كل خير وأرجو الإجابة على أسئلتي بسرعه قبل حضور الجلسة الثانية بعد 4 أيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها ما فعله هذا الزوج بزوجته، فقد أمر الله عز وجل بمعاشرة الزوجة بالمعروف، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، ولا يجوز إيذاء الزوجة بأي نوع من الإيذاء الحسي والمعنوي، ما دامت مطيعة للزوج غير ناشز عليه.

وإنما يجوز ضرب الزوجة ضرب التأديب غير المبرح في حال النشوز، أما لغير النشوز فلا يجوز بحال، وهو من الضرر الذي يبيح للزوجة طلب الطلاق من الزوج، ورفع الأمر إلى الحاكم إذا لم يجبها، كما أن من حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها وعلى ولدها منه بالمعروف إن كان الولد صغيراً فقيراً ولها مطالبته بذلك، وأخذه منه ولو بغير علمه، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 22917.

وليس للزوج حق في مال الزوجة من راتب ولا غيره ولا يجوز له أن يأخذ منه إلا ما أذنت فيه وطابت به نفسها، وبناء على ما تقدم فمن حق السائلة أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي كما فعلت، وأن تطلب الطلاق بسبب الضرر وبسبب منع النفقة، ولها مطالبة الزوج بنفقتها عن الفترة السابقة فضلاً عما أخذ من أموالها بغير وجه حق.

أما الأولاد ففي حال الطلاق فهي أحق بحضانتهم حتى سن انتهاء الحضانة ما لم تتزوج أو يقم بها مانع من موانع الحضانة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 15034.

ولما كان الطرف الآخر وهو الزوج في الغالب ينازع في ما قالت الزوجة، فالقاضي الشرعي هو الذي يفصل النزاع بين المتخاصمين لأن قوله ملزم ولأنه يسمع أقوال المتخاصمين وينظر فيما لديهم من أدلة وبينات، وأما جواب المفتي فإنما هو على وفق ما ورد في السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب