الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل جواز التحدث بالأحاديث الضعيفة

السؤال

جزاكم الله خيراً.. أفيدونا للضرورة بمدى صحة القصة التالية التي ذكرها أحد الأشخاص على الملأ في المسجد ومخلصها (أن علي رضي الله عنه كان يقاتل كافراً فلما تمكن منه علي بصق الكافر في وجهه فتركه علي ولما سئل عن ذلك أجاب كنت سأقتله لله وبعد أن بصق دخل حظ نفسي)، الرجاء توجيه حكم شرعي ونصيحة لمن يتكلم للمصلين بأهمية التزام الصحة في الأحاديث والآثار؟ وبارك الله فيكم.. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف على هذا الخبر الذي قلت إنه قد نسب إلى علي رضي الله عنه، ولا نراه خبراً صحيحاً، وفيما يتعلق بالتحديث بالأحاديث الضعيفة، فإذا كانت تلك الأحاديث موضوعة أي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن التحديث بها لا يجوز إلا لبيان أنها مكذوبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم.

وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكذب على الصحابة أيضاً لا يجوز، لعموم تحريم الكذب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم هم حملة هذا الدين إلى الأمة، وما نسب إليهم يمكن أن يعتبر جزءاً من الدين، وأما الأحاديث الضعيفة الأخرى، فإن جماعة من أهل الحديث وغيرهم قد رخصوا في روايتها والعمل بها في غير العقائد والأحكام، وممن نقل عنهم ذلك عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط، لا مطلقاً، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، وذهب فريق ثالث إلى منع العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13202.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني