الخامس : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته ؛ لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة ^[1] ، والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث ^[2] ؛ لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره . وهذا من باب الخبر ، كالشهادة ^[3] برؤية الهلال ، فإن ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - يتناول الراوي وغيره ، وكذلك ما نهى عنه ، وكذلك ما أباحه ^[4] .

وهذا الحديث تضمن ^[5] رواية بحكم شرعي ، ولهذا تضمن nindex.php?page=treesubj&link=25211_31189_31192تحريم الميراث على ابنة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   - رضي الله عنها - ، وتضمن تحريم شرائه لهذا ^[6] الميراث من الورثة واتهابه ^[7] لذلك منهم ، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة .

الْخَامِسُ : أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ فِيهِ مَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الرَّاوِي لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ لَقُبِلَتْ رِوَايَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ ^[1] ، وَالْمُحَدِّثُ إِذَا حَدَّثَ بِحَدِيثٍ فِي حُكُومَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ ^[2] ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ تَتَضَمَّنُ حُكْمًا عَامًّا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّاوِي وَغَيْرُهُ . وَهَذَا مِنْ بَابِ الْخَبَرِ ، كَالشَّهَادَةِ ^[3] بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَإِنَّ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَنَاوَلُ الرَّاوِيَ وَغَيْرَهُ ، وَكَذَلِكَ مَا نَهَى عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ مَا أَبَاحَهُ ^[4] .

وَهَذَا الْحَدِيثُ تَضَمَّنَ ^[5] رِوَايَةً بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَلِهَذَا تَضَمَّنَ nindex.php?page=treesubj&link=25211_31189_31192تَحْرِيمَ الْمِيرَاثِ عَلَى ابْنَةِ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ   - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ، وَتَضَمَّنَ تَحْرِيمَ شِرَائِهِ لِهَذَا ^[6] الْمِيرَاثِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَاتِّهَابِهِ ^[7] لِذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَتَضَمَّنَ وُجُوبَ صَرْفِ هَذَا الْمَالِ فِي مَصَارِفِ الصَّدَقَةِ .