إسلام ويب - المحلى بالآثار - كتاب الرهن - مسألة رهن المشاع- الجزء رقم6

1211 - مسألة :

ورهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم ، أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعند غيره جائز ، لأن الله تعالى قال : { فرهان مقبوضة } ولم يخص تعالى مشاعا من مقسوم { وما كان ربك نسيا }

وهو قول عثمان البتي ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، وعبيد الله بن الحسن ، وسوار بن عبد الله ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي سليمان ، وغيرهم .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز رهن المشاع - كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيره .

وأجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند إنسان واحد ، ومنعوا من أن يرهن المرء أرضه عند اثنين داينهما دينا واحدا في صفقة واحدة . وهذا تخليط ناهيك به - : أول ذلك - أنه قول لا نعلم أحدا قاله قبلهم .

والثاني : أنه قول بلا دليل - والثالث : أنهم تناقضوا فيه كما ذكرنا

وأيضا : فإنهم لا يختلفون في أن بيع المشاع جائز فيما ينقسم ، وما لا ينقسم من الشريك وغيره .

ومنع أبو حنيفة من إجازة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم إلا من الشريك فيه وحده ، فأجازه له .

وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاء بها وما نعلم لهم شيئا موهوا به إلا أنهم قالوا : لا يصح القبض في المشاع .

ومن قولهم : إن البيع لا يتم إلا بالقبض ، وقد أجازوا البيع في المشاع ، فالقبض [ ص: 365 ] عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهوا ، وهو البيع ، والقبض عندهم غير ممكن في المشاع حيث لم يشتهوا ، وهو الرهن - وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ويقال لهم : كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن ولا فرق