إسلام ويب - المحلى بالآثار - كتاب الشهادات - مسألة لزوم الشهادة بلفظ أشهد- الجزء رقم8

1809 - مسألة : وكل من سمع إنسانا يخبر بحق لزيد عليه إخبارا صحيحا تاما لم يصله بما يبطله ، أو بأنه قد وهب أمرا كذا لفلان ، أو أنه أنكح زيدا ، أو أي شيء كان ، [ ص: 535 ] فسواء قال له : اشهد بهذا علي أو أنا أشهدك أو لم يقل له شيئا من ذلك ، أو لم يخاطبه أصلا ، لكن خاطب غيره ، أو قال له : لا تشهد علي فلست أشهدك - كل ذلك سواء - وفرض عليه أن يشهد بكل ذلك .

وفرض على الحاكم قبول تلك الشهادة والحكم بها ; لأنه لم يأت قرآن ولا سنة ، ولا قول أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا قياس بالفرق بين شيء من ذلك .

وقال أبو حنيفة لا يشهد حتى يقال له : اشهد علينا .

قال أبو محمد : وكذلك إن قال الشاهد للقاضي : أنا أخبرك ، أو أنا أقول لك ، أو أنا أعلمك ، أو لم يقل : أنا أشهد - فكل ذلك سواء - وكل ذلك شهادة تامة فرض على الحاكم الحكم بها ; لأنه لم يأت قرآن ، ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا معقول : بالفرق بين شيء من ذلك - .

وبالله تعالى التوفيق .

فإن قيل : إن القرآن ، والسنة وردا بتسمية ذلك شهادة .

قلنا : نعم ، وليس في ذلك أنه لا يقبل حتى يقول : أنا أشهد فقد جعلنا معتمدنا وجعلتم معتمدكم في رد شهادة الفاسق قول الله تعالى : { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } .

- فصح أن كل شهادة نبأ ، وكل نبأ شهادة وكلاهما خبر ، وكلاها قول ، وكل ذلك حكاية - وبالله تعالى التوفيق .