( قال ) ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=10367وطئ جارية أخيه أو أخته وقال : ظننت أنها تحل لي فعليه الحد ; لأن هذا ليس بموضع الاشتباه ، وإن كل واحد منهما في حكم الملك كالأجنبي .

( قال ) في الأصل ، ولم يجعل هذا كالسرقة يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=10142_10269سرق مال أخيه أو أخته لا يقطع ثم أجاب وقال : ألا ترى أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=10280_10142_10269زنى بأخته وعمته حددته ، ولو سرق من واحدة منهما لم أقطعه ؟ وإنما أشار بهذا إلى أن في حد السرقة لا بد من هتك الحرز ، والإحراز لا يتم في حق ذي الرحم المحرم ; لأن بعضهم يدخل بيت بعض من غير استئذان وحشمة بخلاف حد الزنا

( قَالَ ) ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10367وَطِئَ جَارِيَةَ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ وَقَالَ : ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ; لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَوْضِعِ الِاشْتِبَاهِ ، وَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حُكْمِ الْمِلْكِ كَالْأَجْنَبِيِّ .

( قَالَ ) فِي الْأَصْلِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ هَذَا كَالسَّرِقَةِ يَعْنِي إذَا nindex.php?page=treesubj&link=10142_10269سَرَقَ مَالَ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ لَا يُقْطَعُ ثُمَّ أَجَابَ وَقَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10280_10142_10269زَنَى بِأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ حَدَدْته ، وَلَوْ سَرَقَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَمْ أَقْطَعْهُ ؟ وَإِنَّمَا أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ لَا بُدَّ مِنْ هَتْكِ الْحِرْزِ ، وَالْإِحْرَازُ لَا يَتِمُّ فِي حَقِّ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ ; لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَدْخُلُ بَيْتَ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ وَحِشْمَةٍ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا