إسلام ويب - تفسير الألوسي - تفسير سورة الفاتحة - تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين- الجزء رقم1

وحمل الغزالي قدس سره حديث: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)، على ذلك، وأرفع آت قراءة الرفع لدلالة الجملة الاسمية على الثبوت والدوام بقرينة المقام، بخلاف الفعلية، فإنها تدل على التجدد، والحدوث، وإن كان هناك ظرف فإن قدر متعلقه اسما فهو ظاهر، وإلا فقد قيل: الخبر الفعلي إنما يفيد الحدوث إذا كان مصرحا به، على أنه قيل: لا تقدير، وما ذكره النحاة لأمر صناعي اقتضاه كقولهم: الظرفية اختصار الفعلية، وقيل: إن الجملة الاسمية بمجردها لا تدل على ذلك، بل مع انضمام العدول، وإن أعجبك فالتزمه، فقد قيل بالعدول هنا، ولكن ليس هذا في كلام الشيخ عبد القاهر، بل من تدبر كلامه في بحث الحال من الدلائل، دفع بأقوى دليل الحال الذي عرض للناظرين، وقولهم: المضارع يفيد الاستمرار، أرادوا به الاستمرار التجددي في المستقبل، لا في جميع الأزمنة، فلا ينافي ما قلنا، وأختار الجملة الاسمية ها هنا إجابة لداعي المقام، وقد قال غير واحد: إن أصل هذا المصدر النصب لأن المصادر أحداث متعلقة بمحالها، فيقتضي أن تدل على نسبتها إليها، والأصل في بيان النسبة في المتعلقات الأفعال فينبغي أن تلاحظ معها، ويؤيد ذلك كثرة النصب في بعضها، والتزامه في بعض آخر، وقد تنزل منزلة أفعالها فتسد مسدها، وتستوفي حقها لفظا ومعنى، فيكون ذكرها معها كالشريعة المنسوخة، يستنكرها المتدين بعقائد اللغة.

(وبقي ها هنا أمور) الأول اختلف في جملة الحمد، هل هي إخبارية أم إنشائية؟ فالذي عليه معظم العلماء أنها إخبارية، كما يقتضيه الظاهر لما يلزم على الإنشاء من انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء يقارن معناه لفظه في الوجود، واللازم باطل، فالملزوم مثله، ولا يرد أن القصد إحداث الحمد لا الإخبار بثبوته، لأن الإخبار بثبوت جميع المحامد لله تعالى هو عين الحمد، كما أن قولك: الله واحد، عين التوحيد، وألف العلامة البخاري في الانتصار لذلك، ورد من زعم أنها إنشائية، وأطال فيه، واهتم برده ابن الهمام وذكر أن ما ذكر باطل، لأن اللازم من المقارنة انتفاء وصف الواصف لا الاتصاف، إذ الحمد إظهار الصفات، لا ثبوتها، وأيضا المخبر بالحمد [ ص: 76 ] لا يقال له حامد، إذ لا يصاغ لغة للمخبر عن غيره من متعلق إخباره اسم قطعا، فلا يقال لقائل: زيد له القيام قائم، فلو كان الحمد إخبارا محضا لم يقل لقائل: الحمد لله حامد، وهو باطل، نعم يتراءى لزوم أن يكون كل مخبر منشئا حيث كان واصفا للواقع ومظهرا له، وهو توهم، فإن الحمد مأخوذ فيه، مع ذكر الواقع كونه على وجه التعظيم، وهذا ليس جزء ماهية الخبر، فاختلف الحقيقتان، فالجملة إنشائية لا محالة، وقال الملا خسرو : هي وأمثالها إخبارية لغة، ونقلها الشارع للإنشاء لمصلحة الأحكام، واعترض على إنشائيتها بأن الاستغراق ينافيه، ويستلزم كون الحامد منشئا لكل حمد، ومن المحال إنشاء الحمد القائم بغيره، وأجيب بأنه لا منافاة، ولا استلزام، ويكفي كونه منشئا للإخبار، بأن كل حمد ثابت له ومحمود به، والذي أرتضيه أنها إخبارية كما عليه المعظم، ويد الله تعالى مع الجماعة، والمراد الإخبار بأن الله تعالى مستحق الحمد كما قال سبحانه: له الحمد في الأولى والآخرة والمتكلم بها عن اعتقاد واصف ربه سبحانه بالجميل ومعظم له جل شأنه، فيقال له حامد لذلك لا لمحض الإخبار بما فيه لفظ الحمد، بل إذا غير الصيغة إلى ما ليس فيها ذلك اللفظ مما هو مشتمل على الوصف بالجميل بقصد التعظيم قيل له أيضا حامد، فللحمد صيغ شتى، وعبارات كثيرة، حتى جعل منها الإقرار بالعجز عن الحمد، وقد نقل أن داود عليه السلام قال : يا رب، كيف أشكرك والشكر من آلائك؟ فقال : يا داود، لما علمت عجزك عن شكري، فقد شكرتني، فما ذكره ابن الهمام أولا من أن المخبر بالحمد لا يقال له حامد، إن أراد أن المخبر من حيث أنه مخبر يقال له ذلك فمسلم، والدليل تام، لكنا بمعزل عن هذه الدعوى، وإن أراد أن المخبر مطلقا ولو قصد التعظيم لا يقال له ذلك فممنوع ولا تقريب في الدليل، كما لا يخفى، وما ذكره ثانيا من قوله نعم، إلخ، يعلم دفعه من خبايا زوايا كلامنا، وما ذكره الملا خسرو ويرد عليه أن النقل في أمثال ما نحن فيه بلا ضرورة ممنوع، وتظن من كلامي هذا أني أمنع أن يكون الحمد بجملة إنشائية رأسا، معاذ الله، ولكني أقول إن الجملة هنا إخبارية، وإن الحمد يصح بها بناء على ما ذكرناه، والبحث بعد محتاج إلى تحرير، ولعل الله تعالى يوفقه لنا في مظانه، والظن بالله تعالى حسن.

(الثاني) أنه شاع السؤال عن معنى كون حمد العباد لله تعالى مع أن حمدهم حادث، وهو سبحانه القدير، ولا يجوز قيام الحادث به، وأجيب بأن المراد تعلق الحمد به تعالى ولا يلزم من التعلق القيام كتعلق العلم بالمعلومات، فلا يتوجه الإشكال أصلا، وقيل: إن الحمد مصدر بناء المجهول، فيكون الثابت له عز شأنه هو المحمودية، وصيغة المصدر تحتمل ذلك، وغيره، ولهذا جعل بعضهم في الحمد لله أوائل الكتب اثنين وأربعين احتمالا، وقيل: وهو من الغرابة بمكان أن اللام للتعليل أي الحمد ثابت لأجل الله تعالى.

(الثالث) أنه أتى باسم الذات في الحمد له لئلا يتوهم لو اقتصر على الصفة اختصاص استحقاقه الحمد بوصف دون وصف، وذلك لأن اللام على ما قيل للاستحقاق، فإذا قيل: الحمد لله يفيد استحقاق الذات له، وإذا علق بصفة أفاد استحقاق الذات الموصوفة بتلك الصفة له، والاختصاص إفادة التعريف، ولكون الاختصاص كذلك حكما باطلا في نفسه جعل متوهما لا لأن تعليق الحكم بالوصف يدل على العلية لا على الاختصاص لأنه [ ص: 77 ] مستفاد من تعريف المسند إليه، ومعنى الاستحقاق الذاتي ما لا يلاحظ معه خصوصية صفة، حتى الجميع لا ما يكون الذات البحت مستحقا له، فإن استحقاق الحمد ليس إلا على الجميل، وسمي ذاتيا لملاحظة الذات فيه من غير اعتبار خصوصية صفة، أو لدلالة اسم الذات عليه، أو لأنه لما لم يكن مستندا إلى صفة من الصفات المخصوصة كان مسندا إلى الذات، وقد قسم بعض ساداتنا قدس الله تعالى أسرارهم الحمد باعتبار صدوره إلى قسمين، فمصدره باعتبار الفرق من محلين، ومنبعه من عينين، فإن وجد من الحق وصدر من الوجود المطلق، فتارة يكون على الذات بانفرادها، ووحدتها، وغيبتها في عماء هويتها، وتارة بكمال إطلاقها في وجودها، وتارة بتنزلاتها إلى حظيرات شهودها، وتارة بكمال أوصافها ونعوتها، وتارة بكمال آثارها وأفعالها، وتارة يثني على أوصافها من حيث الجملة، وتارة من حيث التفصيل، فيثني على العلم من حيث إحاطته بكل معلوم من حق وخلق وغيب وشهادة وملك وملكوت وبرزخ وجبروت، واستقلاله بالوجود من غير مدة ولا مادة ولا معلم ولا مفيد، وتقدسه عن النقص، وتنزهه عما يخطر في الوهم، وكذلك على سائر الصفات بما يليق بها، ويجب لها، وإن وجد من الخلق، والوجود المقيد فتارة يكون على ذات الحق، وتارة على صفاته، وتارة على أسمائه، ومرة على أفعاله، وطورا على أسراره، وكرة على لطيف صنعه، وخفي حكمته في أفعاله وآثاره، وذلك بحسب مبلغ الناس في العلم، ومنتهاهم في العقل والفهم، وما قدروا الله حق قدره ، ولا يحيطون به علما، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وإذا اعتبر الجمع كان الكل منه وإليه، وأن إلى ربك المنتهى فلا حامد ولا محمود سواه.

أورى بسعدى والرباب وزينب وأنت الذي يعنى وأنت المؤمل

وهناك يرتفع كل إشكال، وينقطع كل مقال، وإنما قدم الحمد على الاسم الكريم لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به، لكونه بصدد صدور مدلوله، فهو نصب العين، وإن كان ذكر الله تعالى أهم في نفسه، والأهمية تقتضي التقديم، إلا أن المقتضى العارض بحسب المقام أقوى عند المتكلم، وتأخير ما قدم هنا في نحو قوله تعالى: وله الحمد في السماوات لغرض آخر سيأتيك مع أمور أخر في محله إن شاء الله تعالى، والرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله بحسب استعداده الأزلي شيئا فشيئا، وكأنها من: ربا الصغير كعلا، إذا نشأ فعدي بالتضعيف، ووصف به للمبالغة الحقيقية والصورية، فالتجوز فيه إما عقلي من قبيل فإنما هي إقبال وإدبار، أو لغوي كـاسأل القرية، وقيل: هو صفة مشبهة، وفي شرح التسهيل أنه ممنوع، والظاهر أنه من مبالغة اسم الفاعل، أو هو اسم فاعل، وأصله راب، فحذفت ألفه، كما قالوا: رجل بار وبر، قاله أبو حيان ، ويؤيده إضافته إلى المفعول، وقد ذكروا أن الصفة المشبهة تضاف إلى الفاعل، ويطلق أيضا على الخالق، والسيد، والملك، والمنعم، والمصلح، والمعبود، والصاحب، إلا أن المشهور كونه بمعنى التربية، فلهذا قال بعض المحققين: إنه حقيقة فيه، لأن التبادر أمارتها، وفي البواقي إما مجاز أو مشترك، والأول أرجح لأن جميعها يوجد معنى التربية، ووجود العلاقة أمارة المجاز، ولأن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك يحمل على المجاز كما تقرر في مبادئ اللغة، وحمله الزمخشري هنا على معنى المالك، ولعل ما اخترناه خير منه، لأنه بعد تسليم أنه حقيقة في ذلك يؤدي إلى أن يكون مالك يوم الدين تكرارا لدخوله في رب العالمين وإن قلنا بالتخصيص بعد التعميم يحتاج إلى بيان نكتة إدراج الرحمن الرحيم بينهما، ولا تظهر لهذا العبد، على أن مختارنا أنسب بالمقام، لأن التربية أجل النعم بالنسبة إلى المنعم عليه، وأدل على كمال فعله تعالى، وقدرته وحكمته، تدلك على ذلك الآثار وما فيها من الأسرار، واستطيب بعضهم ما اختاره الطيبي من وجوب حمل الرب على كلا مفهوميه، والقدر المشترك المتصرف ألزم، وسبيل أعمال المشترك في كلا مفهوميه إذا [ ص: 78 ] اتفقا في أمر سبيل الكناية من أنها لا تنافي إرادة التصريح، مع إرادة ما عبر عنه، وإذا اختلف سبيل الحقيقة والمجاز، وعلى كل حال، لا يطلق لغة على غيره تعالى إطلاقا مستفيضا إلا مقيدا بإضافة ونحوها، مما يدل على ربوبية مخصوصة، وقول ابن حلزة في المنذر بن ماء السماء :

وهو الرب والشهيد على يو م الخيارين والبلاء بلاء

نادر، واستظهر الإمام السيوطي أن المراد نفي إطلاقه على غيره تعالى شرعا، والشعر جاهلي، وفي كلام الجوهري ما يؤيده، وقال الشهاب : لو كان بمعنى غير المالك جاز مع القرينة إطلاقه على غيره تعالى، وجوز بعضهم إطلاقه منكرا، كما في قول النابغة :

نحث إلى النعمان حتى نناله فدى لك من رب طريفي وتالدي

وكره بعضهم إطلاقه مقيدا بالإضافة إلى عاقل، كرب العبد، لإيهام الاشتراك، وروى الشيخان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحد ربي، وليقل سيدي ومولاي)، وأجابوا عن قول يوسف عليه السلام: ارجع إلى ربك و إنه ربي ونحوه، بأنه مثل وخروا له سجدا مخصوص جوازه بزمانه، والعالمين في المشهور جمع عالم، واعترض بأنه يعم العقلاء وغيرهم، وعالمون خاص بالعقلاء، وأجيب بكونه جمعا له بعد تخصيصه بهم، وهو في حكم الصفات، كما سيعلم بتوفيقه تعالى من تعريفه، أو نقول بالتغليب، وقيل: نزل من ليس له العلم لكونه دالا على معنى العلم منزلة من له العلم، فجمع بالواو والنون كما في أتينا طائعين و رأيتهم لي ساجدين وقيل: هو اسم جمع على وزن السلامة، ولا نظير له، وفيه نظر، لأن الاسم الدال على أكثر من اثنين إن كان موضوعا للآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف، فهو الجمع، وإن كان موضوعا للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية فهو اسم الجنس الجمعي كتمر وتمرة، وإن كان موضوعا لمجموع الآحاد فهو اسم جمع سواء كان له واحد كركب، أو لا كرهط، فانظر أي التعريفات صادقة عليه، وفي الكشف لو قيل: عالم وعالمون كعرفة وعرفات لم يبعد، وفيه أنه أبعد بعيد، لأنه قياس فيما يعرف بالسماع على أن للعالمين آحادا يسمى كل منها عالما، فلا مرية في كونه جمعا له، بخلاف عرفات، فإنه ليس آحاد كل منها عرفة، والعالم كالخاتم اسم لما يعلم به، وغلب فيما يعلم به الخالق تعالى شأنه، وهو كل ما سواه من الجواهر، والأعراض، ويطلق على مجموع الأجناس، وهو الشائع كما يطلق على واحد منها فصاعدا، فكأنه اسم للقدر المشترك، وإلا يلزم الاشتراك، أو الحقيقة، والمجاز، والأصل نفيهما، ولا يطلق على فرد منها، فلا يقال: عالم زيد، كما يقال: عالم الإنسان، ولعله ليس إلا باعتبار الغلبة، والاصطلاح، وأما باعتبار الأصل فلا ريب في صحة الإطلاق قطعا، لتحقق المصداق حتما، فإنه كما يستدل على الله سبحانه وتعالى بمجموع ما سواه، وبكل جنس من أجناسه، يستدل عليه تعالى بكل جزء من أجزاء ذلك المجموع، وبكل فرد من أفراد تلك الأجناس لتحقق الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته في الكل، فإن كل ما ظهر في المظاهر مما عز وهان، وحضر في هذه المحاضر كائنا ما كان، لإمكانه وافتقاره دليل لائح على الصانع المجيد، وسبيل واضح إلى عالم التوحيد.

فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وإنما أتى الرب سبحانه بالجمع المعرف لأنه لو أفرد وعرف بلام الاستغراق لم يكن نصا فيه لاحتمال العهد، بأن يكون إشارة إلى هذا العالم المحسوس، لأن العالم وإن كان موضوعا للقدر المشترك إلا أنه شاع استعماله بمعنى [ ص: 79 ] المجموع، كالوجود في الوجود الخارجي، وقد غلب استعماله في العرف بهذا المعنى في العالم المحسوس لإلف النفس بالمحسوسات، فجمع ليفيد الشمول قطعا، لأنه حينئذ لا يكون مستعملا في المجموع حتى يتبادر منه هذا العالم المحسوس، فيكون مستعملا في كل جنس، إذ لا ثالث، فيكون المعنى: رب كل جنس سمي بالعالم، والتربية للأجناس إنما تتعلق باعتبار أفرادها، فيفيد شمول آحاد الأجناس المخلوقة كلها، نظرا إلى الحكم، وحديث أن استغراق المفرد أشمل على ما فيه أمر فرغ عنه، ولا ضرر لنا منه، كما لا يخفى على المتأمل، وبعضهم خص العالمين بذوي العلم من الملائكة والثقلين، ورب أشرف الموجودات رب غيرهم، قال الإمام الأسيوطي : وعليه هو مشتق من العلم، وعلى القول بالعموم من العلامة، وفيه أن الكل في كل محتمل، والتخصيص دعوى من غير دليل، وقيل: هم الجن والإنس، لقوله تعالى : ليكون للعالمين نذيرا وقيل: هم الإنس لقوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وهو المنقول عن جعفر الصادق، والمأخوذ من بحر أهل البيت، ورب البيت أدرى، ولعل الوجه فيه الإشارة إلى أن الإنسان هو المقصود بالذات من التكليف بالحلال والحرام، وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولأنه فذلكة جميع الموجودات، ونسخة جميع الكائنات المنقولة من اللوح الرباني بالقلم الرحماني، ومن هذا الباب ما نسب لباب مدينة العلم كرم الله وجهه:

دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر