nindex.php?page=treesubj&link=19797_28270_29675_30513_34141_34513_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112بلى رد لقولهم الذي زعموه، وإثبات لما تضمنه من نفي دخول غيرهم الجنة والقول بأنه رد لما أشار إليه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=111قل هاتوا برهانكم من نفي أن يكون لهم برهان مما لا وجه له، ولا برهان عليه،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112من أسلم وجهه لله أي انقاد لما قضى الله تعالى وقدر أو أخلص له نفسه، أو قصده فلم يشرك به تعالى غيره، أو لم يقصد سواه، فالوجه إما مستعار للذات وتخصيصه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء، ومعدن الحواس، وإما مجاز عن القصد، لأن القاصد للشيء مواجه له،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112وهو محسن حال من ضمير (أسلم)، أي والحال إنه محسن في جميع أعماله، وإذا أريد بما تقدم الشرك يؤول المعنى إلى آمن وعمل الصالحات، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=848772 (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)، nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112فله أجره أي الذي وعد له على ذلك، لا الذي يستوجبه، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري رعاية لمذهب الاعتزال، والتعبير عما وعد بالأجر إيذانا بقوة ارتباطه بالعمل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112عند ربه حال من (أجره) والعامل فيه معنى الاستقرار، والعندية للتشريف، والمراد عدم الضياع والنقصان، وأتى بالرب مضافا إلى ضمير (من أسلم) إظهارا لمزيد اللطف به، وتقريرا لمضمون الجملة، والجملة جواب (من) إن كانت شرطية وخبرها إن كانت موصولة، والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط، وعلى التقديرين يكون الرد بـ(بلى) وحده، وما بعده كلام مستأنف، كأنه قيل: إذا بطل ما زعموه فما الحق في ذلك، وجوز أن تكون (من) موصولة، فاعل ليدخلها محذوفا، (وبلى) مع ما بعدها رد لقولهم، ويكون
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112فله أجره معطوفا على ذلك المحذوف عطف الاسمية على الفعلية، لأن المراد بالأولى التجدد وبالثانية الثبوت، وقد نص
السكاكي بأن الجملتين إذا اختلفتا تجددا وثبوتا يراعى جانب المعنى فيتعاطفان،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تقدم مثله، والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى (من) كما أن الإفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ، ويجوز في مثل هذا العكس إلا أن الأفصح أن يبدأ بالحمل على اللفظ، ثم بالحمل على المعنى لتقدم اللفظ عليه في الإفهام.
nindex.php?page=treesubj&link=19797_28270_29675_30513_34141_34513_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112بَلَى رَدٌّ لِقَوْلِهِمُ الَّذِي زَعَمُوهُ، وَإِثْبَاتٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ نَفْيِ دُخُولِ غَيْرِهِمُ الْجَنَّةَ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ رَدٌّ لِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=111قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ مِنْ نَفْيِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ بُرْهَانٌ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ، وَلَا بُرْهَانَ عَلَيْهِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ أَيِ انْقَادَ لِمَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى وَقَدَّرَ أَوْ أَخْلَصَ لَهُ نَفْسَهُ، أَوْ قَصَدَهُ فَلَمْ يُشْرِكْ بِهِ تَعَالَى غَيْرَهُ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ سِوَاهُ، فَالْوَجْهُ إِمَّا مُسْتَعَارٌ لِلذَّاتِ وَتَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ، وَمَعْدِنُ الْحَوَاسِّ، وَإِمَّا مَجَازٌ عَنِ الْقَصْدِ، لِأَنَّ الْقَاصِدَ لِلشَّيْءِ مُوَاجِهٌ لَهُ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112وَهُوَ مُحْسِنٌ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ (أَسْلَمَ)، أَيْ وَالْحَالُ إِنَّهُ مُحْسِنٌ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ، وَإِذَا أُرِيدَ بِمَا تَقَدَّمَ الشِّرْكُ يُؤَوَّلُ الْمَعْنَى إِلَى آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، وَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِحْسَانَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=848772 (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)، nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112فَلَهُ أَجْرُهُ أَيِ الَّذِي وُعِدَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، لَا الَّذِي يَسْتَوْجِبُهُ، كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ رِعَايَةً لِمَذْهَبِ الِاعْتِزَالِ، وَالتَّعْبِيرُ عَمَّا وَعَدَ بِالْأَجْرِ إِيذَانًا بِقُوَّةِ ارْتِبَاطِهِ بِالْعَمَلِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112عِنْدَ رَبِّهِ حَالٌ مِنْ (أَجْرُهُ) وَالْعَامِلُ فِيهِ مَعْنَى الِاسْتِقْرَارِ، وَالْعِنْدِيَّةُ لِلتَّشْرِيفِ، وَالْمُرَادُ عَدَمُ الضَّيَاعِ وَالنُّقْصَانِ، وَأَتَى بِالرَّبِّ مُضَافًا إِلَى ضَمِيرِ (مَنْ أَسْلَمَ) إِظْهَارًا لِمَزِيدِ اللُّطْفِ بِهِ، وَتَقْرِيرًا لِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ، وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ (مَنْ) إِنْ كَانَتْ شَرْطِيَّةً وَخَبَرُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْصُولَةً، وَالْفَاءُ فِيهَا لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الشَّرْطِ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَكُونُ الرَّدُّ بِـ(بَلَى) وَحْدَهُ، وَمَا بَعْدَهُ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ، كَأَنَّهُ قِيلَ: إِذَا بَطَلَ مَا زَعَمُوهُ فَمَا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ، وَجُوِّزَ أَنْ تَكُونَ (مَنْ) مَوْصُولَةً، فَاعِلُ لِيَدْخُلَهَا مَحْذُوفًا، (وَبَلَى) مَعَ مَا بَعْدَهَا رَدٌّ لِقَوْلِهِمْ، وَيَكُونُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112فَلَهُ أَجْرُهُ مَعْطُوفًا عَلَى ذَلِكَ الْمَحْذُوفِ عَطْفَ الِاسْمِيَّةِ عَلَى الْفِعْلِيَّةِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُولَى التَّجَدُّدُ وَبِالثَّانِيَةِ الثُّبُوتُ، وَقَدْ نَصَّ
السَّكَّاكِيُّ بِأَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتَا تَجَدُّدًا وَثُبُوتًا يُرَاعَى جَانِبُ الْمَعْنَى فَيَتَعَاطَفَانِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ، وَالْجَمْعُ فِي الضَّمَائِرِ الثَّلَاثَةِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى (مَنْ) كَمَا أَنَّ الْإِفْرَادَ فِي الضَّمَائِرِ الْأُوَلِ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ هَذَا الْعَكْسُ إِلَّا أَنَّ الْأَفْصَحَ أَنْ يُبْدَأَ بِالْحَمْلِ عَلَى اللَّفْظِ، ثُمَّ بِالْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى لِتَقَدُّمِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ فِي الْإِفْهَامِ.