وقوله سبحانه ذلك عيسى ابن مريم اعتراض مقرر لمضمون ما قبله وفيه بعد . و الحق في الأقوال الثلاثة بمعنى الصدق . والإضافة عند جمع بيانية وعند أبي حيان من إضافة الموصوف إلى الصفة .
وقرأ الجمهور ( قول ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه ، والضمير المقدر للكلام السابق أو لتمام القصة . وقيل : صفة لعيسى أو بدل من أو خبر بعد خبر لذلك أهو الخبر وعيسى بدل أو عطف بيان .
والمراد في جميع ذلك كلمة الله تعالى . وقرأ ( قال الحق ) . وقال الله برفع ( قال ) فيهما . ابن مسعود
وعن ( قول الحق ) بضم القاف واللام . والقول والقال والقول بمعنى واحد كالرهب والرهب والرهب . الحسن
ونص على أنها مصادر ، وعن أبو حيان ابن السكيت القال وكذا القيل اسم لا مصدر . وقرأ طلحة في رواية ( قال الحق ) برفع لام ( قال ) على أنه فعل ماض ورفع ( الحق ) على الفاعلية . وجعل والأعمش ذلك عيسى ابن مريم على هذا مقول القول أي قال الله تعالى ذلك الموصوف بما ذكر عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون أي يشكون أو يتنازعون فيقول اليهود : هو ساحر وحاشاه ويقول النصارى : ابن الله سبحان الله عما يقولون .
والموصول صفة القول أو الحق أو خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي إلخ وذلك بحسب اختلاف التفسير والقراءة .
وقرأ كرم الله تعالى وجهه علي والسلمي وداود بن أبي هند في رواية، ونافع [ ص: 92 ] كذلك ( تمترون ) بتاء الخطاب . والكسائي