الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

فتح القدير

الكمال بن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد

جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( وإن ارتد رب المال عن الإسلام ) والعياذ بالله ( ولحق بدار الحرب   ) ( بطلت المضاربة ) لأن اللحوق بمنزلة الموت ؛ ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه يتصرف له فصار كتصرفه بنفسه [ ص: 468 ] ( ولو كان المضارب هو المرتد  فالمضاربة على حالها ) لأن له عبارة صحيحة ، ولا توقف في ملك رب المال فبقيت المضاربة .قال ( فإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع  فتصرفه جائز ) لأنه وكيل من جهته وعزل الوكيل قصدا يتوقف على علمه ( وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ) لأن حقه قد ثبت في الربح ، وإنما يظهر بالقسمة وهي تبتنى على رأس المال ، وإنما ينقض بالبيع . قال ( ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر ) لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعمل العزل ( فإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير وقد نضت  لم يجز له أن يتصرف فيها ) لأنه ليس في إعمال عزله إبطال حقه في الربح فلا ضرورة . قال : وهذا الذي ذكره إذا كان من جنس رأس المال ، فإن لم يكن [ ص: 469 ] بأن كان دراهم ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا لأن الربح لا يظهر إلا به وصار كالعروض ،

التالي السابق

فتح القدير

( قوله : وإن ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة ) . قال الشراح : هذا إذا لم يعد مسلما أما إذا عاد مسلما قبل القضاء بلحاقه أو بعده فكان عقد المضاربة على ما كان . أما قبل القضاء بلحاقه فلأنه بمنزلة الغيبة وهي لا توجب بطلان المضاربة . وأما بعد القضاء به فلمكان حق المضارب، كما لو كان مات حقيقة وعزاه جماعة منهم إلى المبسوط .

أقول : فيه إشكال ، أما أولا : فلأنه لو مات حقيقة بطلت المضاربة قطعا، كما مر في المسألة المتقدمة آنفا، فكيف يصح قولهم، كما لو مات حقيقة ؟ اللهم إلا أن يقيد قولهم: كما لو مات بحال كون المال عروضا فإن المضارب لا ينعزل حينئذ، كما سيأتي في الكتاب.

وأما ثانيا : فلأنه إن كانت علة بقاء عقد المضاربة على حاله فيما إذا عاد مسلما بعد القضاء بلحاقه هي مكان حق المضارب كان ينبغي أن يبقى على حاله فيما إذا لم يعد أيضا بهذه العلة فليتأمل ، ثم أقول : الذي يظهر من [ ص: 468 ] تعليل المصنف هذه المسألة . ومما ذكر في بعض المعتبرات أن لا يكون فرق في بطلان المضاربة بين ما إذا لم يعد مسلما وبين ما إذا عاد مسلما بعد لحوقه بدار الحرب مرتدا سيما بعد القضاء بلحاقه . أما ظهور ذلك من تعليل المصنف هذه المسألة فلأنه قال في تعليله إياها : لأن اللحوق بمنزلة الموت عندنا ؛ ألا يرى أنه يقسم ماله بين ورثته ولا يخفى أن المضاربة لا تبقى بعد الموت على ما كانت بل تبطل بالموت قطعا، كما مر ، فكذا بما هو بمنزلة الموت .

وأما ظهوره مما ذكر في بعض المعتبرات فلأنه قال في البدائع : ولو ارتد رب المال فباع المضارب أو اشترى بالمال بعد الردة فذلك كله موقوف في قول أبي حنيفة : إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك نفذ ذلك كله ، والتحق ردته بالعدم في جميع أحكام المضاربة وصار كأنه لم يرتد أصلا ، وكذا إذا لحق بدار الحرب ثم عاد مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب على الرواية التي تشترط حكم الحاكم بلحاقه للحكم بموته وصيرورة أمواله ميراثا لورثته، فإن مات أو قتل على الردة أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه بطلت المضاربة، اهـ .

ولا يخفى أن المفهوم من قوله : ثم عاد مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب بطلان المضاربة لو عاد مسلما بعد أن يحكم بلحاقه بدار الحرب . ومن قوله على الرواية التي تشترط حكم الحاكم بلحاقه للحكم بموته بطلانها ، ولو عاد قبل أن يحكم بلحاقه على الرواية التي لم تشترط حكم الحاكم بلحاقه للحكم بموته وأن الظاهر من إطلاق قوله : فإن مات أو قتل على الردة أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه بطلت المضاربة بعد أن تعرض لعوده مسلما فيما سبق بطلانها بعد القضاء بلحاقه ، وإن عاد مسلما.

وقال الإمام الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد : ولو ارتد رب المال ثم قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فإن القاضي يجيز البيع والشراء على المضارب والربح له ، ويضمنه رأس المال في قياس قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : هو على المضاربة بالولاية الأصلية فيتوقف ويبطل بالموت أو بالقضاء باللحوق ولو لم يرفع الأمر إلى القاضي حتى عاد المرتد مسلما جاز جميع ذلك على المضاربة ؛ لأنه انتقضت ردته قبل اتصال القضاء بها فبطل حكمها . اهـ .

ولا يخفى أن الظاهر من هذا أيضا أنه لو عاد مسلما بعد القضاء بلحوقه بطلت المضاربة بالاتفاق .

( قوله : ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها ) في معنى كلام المصنف هذا احتمالان عقليان : أحدهما أن يكون قوله هذا ناظرا إلى قوله : وإن ارتد [ ص: 469 ] رب المال ولحق بدار الحرب ، بطلت المضاربة فيكون المعنى ولو كان المضارب هو المرتد اللاحق بدار الحرب فالمضاربة على حالها ، أي : هي غير باطلة .

وثانيهما : أن يكون قوله : هذا ناظرا إلى قوله وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة فيكون المعنى : ولو كان المضارب هو المرتد قبل لحوقه فالمضاربة على حالها ، أي : لا يتوقف تصرفه عند أبي حنيفة أيضا ، بل يجوز جميع تصرفاته عندهم جميعا .

وقد ذهب إلى المعنى الأول صدر الشريعة في شرح الوقاية ؛ حيث قال في شرح قول صاحب الوقاية : وتبطل بموت أحدهما ولحاق المالك مرتدا ، بخلاف لحاق المضارب بدار الحرب مرتدا ؛ حيث لا تبطل المضاربة ؛ لأن له عبارة صحيحة، اهـ .

واقتفى أثره من المتأخرين صاحب الدرر والغرر وصاحب الإصلاح والإيضاح وهو الظاهر من نفس عبارة الوقاية أيضا ؛ حيث أضيف فيها الموت المبطل إلى أحدهما مطلقا واللحاق المبطل إلى المالك فقط فدلت على أن لحاق المضارب لا يبطل بناء على أن تخصيص الشيء بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عما عداه بالاتفاق، كما نصوا عليه .

أقول : ذلك المعنى ليس بصحيح عندي ؛ إذ قد تقرر في باب أحكام المرتدين أن المرتد إذا لحق بدار الحرب وحكم الحاكم بلحاقه صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام . ولقد أفصح عنه المصنف في هذا الفصل أيضا ؛ حيث قال في تعليل بطلان المضاربة : إذا ارتد رب المال ولحق بدار الحرب ؛ لأن اللحوق بمنزلة الموت ؛ ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته اهـ .

فإذا كان كذلك فأنى يمكن تصرف الميت حتى يصبح تصرف المضارب على حاله بعد أن لحق بدار الحرب مرتدا ، على أن بطلان المضاربة إذا لحق المضارب بدار الحرب وقضي بلحاقه مصرح به في المعتبرات . قال في البدائع : وإن مات المضارب أو قتل على الردة بطلت المضاربة ؛ لأن موته في الردة كونه قبل الردة وكذا إذا لحق بدار الحرب وقضي بلحاقه ؛ لأن ردته مع اللحاق والحكم به بمنزلة موته في بطلان تصرفه، اهـ .

فالحق هو المعنى الثاني وهو مراد المصنف، كما يرشد إليه قوله في تعليله: "ولا توقف في ملك رب المال ؛ إذ لا ريب أن هذا القول للاحتراز عن التوقف في ملك رب المال عند أبي حنيفة إذا كان هو المرتد ، والتوقف في ملكه عنده إنما يكون قبل اللحاق لا بعده ، فلا بد أن يكون المراد هاهنا أيضا ما يكون قبل اللحاق لئلا يلغو هذا القول في التعليل ، ويشير إليه زيادة الشراح قيد في قولهم : جميعا، بعد قوله : فالمضاربة على حالها ؛ حيث قالوا: فالمضاربة على حالها، في قولهم: جميعا ؛ إذ لا شك أن زيادة هذا القيد للإيماء إلى تحقق الخلاف بين أئمتنا فيما إذا كان رب المال هو المرتد ، ولا خلاف فيه بعد اللحوق ، وإنما الخلاف فيه قبل اللحوق ؛ حيث يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة ولا يتوقف عندهما ، بل ينفذ فلا بد أن يكون المراد بالوفاق في بقاء المضاربة على حالها فيما إذا كان المضارب هو المرتد هو الوفاق فيه قبل اللحوق لتظهر فائدة ذلك القيد تدبر .

الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب