( وبطل شهادة بعض أهل المحلة بقتل غيرهم ) خلافا لهما ( أو ) بقتل ( واحد منهم ) بعينه للتهمة

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَبَطَلَ إلَخْ ) أَيْ إذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ، وَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ عِنْدَهُ ، وَقَالَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا بِعُرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرُوا خُصَمَاءَ ، وَقَدْ بَطَلَ ذَلِكَ بِدَعْوَاهُ عَلَى غَيْرِهِمْ كَالْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ إذَا عُزِلَ قَبْلَهَا وَلَهُ أَنَّهُمْ جُعِلُوا خُصَمَاءَ تَقْدِيرًا لِإِنْزَالِهِمْ قَاتِلِينَ لِلتَّقْصِيرِ الصَّادِرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ خَرَجُوا مِنْ جُمْلَةِ الْخُصُومِ ، فَلَا تُقْبَلُ كَالْوَصِيِّ إذَا خَرَجَ مِنْ الْوَصَايَا بِبُلُوغِ الْغُلَامِ أَوْ بِالْعَزْلِ ، وَتَمَامُهُ فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا وَأَمَّا لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ ، وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ إجْمَاعًا كَمَا فِي الْمُلْتَقَى لِأَنَّ الْخُصُومَةَ قَائِمَةٌ مَعَ الْكُلِّ ، لِأَنَّ الْقَسَامَةَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُمْ قَالَ فِي الْخَيْرِيَّةِ إلَّا فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يُعْمَلُ بِهَا .

[ تَنْبِيهٌ ] نَقَلَ الْحَمَوِيُّ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّهُ قَالَ : تَوَقَّفْت عَنْ الْفَتْوَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ ، وَمَنَعْت مِنْ إشَاعَتِهِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ الْعَامِّ ، فَإِنَّ مَنْ عَرَفَهُ مِنْ الْمُتَمَرِّدِينَ يَتَجَاسَرُ عَلَى قَتْلِ الْأَنْفُسِ فِي الْمَحَلَّاتِ الْخَالِيَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مُعْتَمِدًا عَلَى عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِ حَتَّى قُلْت : يَنْبَغِي الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا لَا سِيَّمَا وَالْأَحْكَامُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَيَّامِ وَقَدْ خُيِّرَ الْمُفْتِي إذَا كَانَ الصَّاحِبَانِ مُتَّفِقَيْنِ وَتَمَامُهُ فِي حَاشِيَةِ الرَّحْمَتِيِّ ، وَنَقَلَهُ السَّائِحَانِيُّ

أَقُولُ : لَكِنْ فِي تَصْحِيحِ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ أَنَّ الصَّحِيحَ قَوْلُ الْإِمَامِ ، عَلَى أَنَّ الضَّرَرَ الْمَذْكُورَ مَوْجُودٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا ، وَقَدْ عَلِمْت الِاتِّفَاقَ فِيهَا إلَّا فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ نَعَمْ الْقَلْبُ يَمِيلُ إلَى مَا ذَكَرَ ، وَلَكِنْ اتِّبَاعُ النَّقْلِ أَسْلَمُ

( قوله وبطل إلخ ) أي إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة ، وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده ، وقالا تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء ، وقد بطل ذلك بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها وله أنهم جعلوا خصماء تقديرا لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم ، وإن خرجوا من جملة الخصوم ، فلا تقبل كالوصي إذا خرج من الوصايا ببلوغ الغلام أو بالعزل ، وتمامه في العناية وغيرها وأما لو ادعى الولي على واحد منهم بعينه ، ولم تقبل شهادتهما عليه إجماعا كما في الملتقى لأن الخصومة قائمة مع الكل ، لأن القسامة لم تسقط عنهم قال في الخيرية إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها .

[ تنبيه ] نقل الحموي عن المقدسي أنه قال : توقفت عن الفتوى بقول الإمام ، ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام ، فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت : ينبغي الفتوى على قولهما لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الأيام وقد خير المفتي إذا كان الصاحبان متفقين وتمامه في حاشية الرحمتي ، ونقله السائحاني

أقول : لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام ، على أن الضرر المذكور موجود في المسألة الثانية أيضا ، وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية ضعيفة نعم القلب يميل إلى ما ذكر ، ولكن اتباع النقل أسلم