الدر المختار

كتاب الخنثى لما ذكر من غلب وجوده ذكر نادر الوجود ( وهو ذو فرج وذكر أو من عرى عن الاثنين جميعا ، فإن بال من الذكر فغلام ، وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق ، وإن استويا فمشكل ، ولا تعتبر الكثرة )

خلافا لهما ، هذا قبل البلوغ ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=14170_25215بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم ) كما يحتلم الرجل   ( فرجل ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=25215ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل [ ص: 728 ] أو أمكن وطؤه  فامرأة ، وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل ) لعدم المرجح : وعن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن أنه تعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد ذكره الزيلعي وحينئذ ( فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط ) في كل الأحكام .

الدر المختار

كِتَابُ الْخُنْثَى لَمَّا ذَكَرَ مَنْ غَلَبَ وُجُودُهُ ذَكَرَ نَادِرَ الْوُجُودِ ( وَهُوَ ذُو فَرْجٍ وَذَكَرٍ أَوْ مَنْ عَرَى عَنْ الِاثْنَيْنِ جَمِيعًا ، فَإِنْ بَالَ مِنْ الذَّكَرِ فَغُلَامٌ ، وَإِنْ بَالَ مِنْ الْفَرْجِ فَأُنْثَى وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَالْحُكْمُ لِلْأَسْبَقِ ، وَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُشْكِلٌ ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْكَثْرَةُ )

خِلَافًا لَهُمَا ، هَذَا قَبْلَ الْبُلُوغِ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14170_25215بَلَغَ وَخَرَجَتْ لِحْيَتُهُ أَوْ وَصَلَ إلَى امْرَأَةٍ أَوْ احْتَلَمَ ) كَمَا يَحْتَلِمُ الرَّجُلُ   ( فَرَجُلٌ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25215ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ أَوْ لَبَنٌ أَوْ حَاضَ أَوْ حَبِلَ [ ص: 728 ] أَوْ أَمْكَنَ وَطْؤُهُ  فَامْرَأَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ عَلَامَةٌ أَصْلًا أَوْ تَعَارَضَتْ الْعَلَامَاتُ فَمُشْكِلٌ ) لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ : وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14111الْحَسَنِ أَنَّهُ تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ فَإِنَّ ضِلْعَ الرَّجُلِ يَزِيدُ عَلَى ضِلْعِ الْمَرْأَةِ بِوَاحِدٍ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَحِينَئِذٍ ( فَيُؤْخَذُ فِي أَمْرِهِ بِمَا هُوَ الْأَحْوَطُ ) فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ .