ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بإذن من لزمته جاز ، وإن كان بلا إذنه زاد في الانتصار : ونيته فوجهان ، بناء على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عن الغير لكونها طهرة له ؟ أو أصيلا ; لأنه المخاطب بها ؟ فيه وجهان ( م 10 )

[ ص: 528 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 528 ] ( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ مَنْ لَزِمَتْهُ جَازَ وَإِنْ كَانَ بِلَا إذْنِهِ زَادَ فِي الِانْتِصَارِ : وَنِيَّتِهِ فَوَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ لَزِمَتْهُ فِطْرَةُ غَيْرِهِ هَلْ يَكُونُ مُتَحَمِّلًا عَنْ الْغَيْرِ لِكَوْنِهَا طُهْرَةً لَهُ ؟ أَوْ أَصِيلًا ; لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، أَحَدَهُمَا يُجْزِئُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : أَجْزَأَهُ فِي الْأَظْهَرِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُتَحَمِّلًا لَا أَصِيلًا ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَالْوَجْهَ الثَّانِيَ : لَا يُجْزِئُهُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ أَصِيلًا لَا مُتَحَمِّلًا . [ ص: 529 ] تَنْبِيهٌ )

قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ لَزِمَتْهُ فِطْرَةُ غَيْرِهِ هَلْ يَكُونُ مُتَحَمِّلًا عَنْ الْغَيْرِ لِكَوْنِهَا طُهْرَةً لَهُ ؟ أَوْ أَصِيلًا ; لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَكَذَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَذَكَرَ ابْنُ حَمْدَانَ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ : إنْ أَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ جَازَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : إنْ قُلْنَا الْقَرِيبُ وَالزَّوْجُ مُتَحَمِّلَانِ جَازَ ، وَإِنْ قُلْنَا هُمَا أَصِيلَانِ فَلَا ، انْتَهَى . فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ عِنْدَهُ عَدَمُ الْبِنَاءِ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، لِعَدَمِ بِنَائِهِمْ .

[ ص: 528 ] ( مسألة 10 ) قوله : ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بإذن من لزمته جاز وإن كان بلا إذنه زاد في الانتصار : ونيته فوجهان ، بناء على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عن الغير لكونها طهرة له ؟ أو أصيلا ; لأنه المخاطب بها ؟ فيه وجهان ، انتهى .

وأطلق الوجهين في المسألة الأولى في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والشرح ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم ، أحدهما يجزئه ، وهو الصحيح ، جزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، قال في تجريد العناية : أجزأه في الأظهر ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح والنظم ، وقدمه في المحرر والرعايتين ، فعلى هذا يكون متحملا لا أصيلا ، قال ابن منجى في شرحه : هذا ظاهر المذهب ، والوجه الثاني : لا يجزئه ، قدمه ابن رزين في شرحه ، فعلى هذا يكون أصيلا لا متحملا . [ ص: 529 ] تنبيه )

قوله : بناء على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عن الغير لكونها طهرة له ؟ أو أصيلا ; لأنه المخاطب بها ؟ فيه وجهان ، وكذا قال في التلخيص والمجد في شرحه وابن تميم وابن منجى في شرحه ، وغيرهم ، وهو الصواب ، وذكر ابن حمدان المسألة فقال : إن أخرج عن نفسه جاز ، وقيل : لا ، وقيل : إن قلنا القريب والزوج متحملان جاز ، وإن قلنا هما أصيلان فلا ، انتهى . فظاهره أن المقدم عنده عدم البناء ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لعدم بنائهم .