وفي تلف المثمن إن قيل فسخ وجهان ( م 5 ) وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد مردودا .

وفي المستوعب والرعاية [ ص: 124 ] على أنها فسخ النماء للبائع مع ذكرهما أن نماء المعيب للمشتري ، وفي تعليق القاضي والمغني وغيرهما أن الإقالة فسخ للعقد من حينه ، وهذا أظهر ، وإن قال : أقلني . ثم غاب فأقاله ، لم يصح ، لاعتبار رضاه ، وقدم في الانتصار : يصح على الفور .

وقال ابن عقيل وغيره في غزل وكيل : الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم ، ومؤنة الرد في الانتصار لا تلزم مشتريا ، وتبقى بيده أمانة ، كوديعة .

وفي التعليق : يضمنه ، فيتوجه : تلزمه المؤنة ، وقطع به في الرعاية في معيب ، وفي ضمانه النقص خلاف في المعنى ، وإن قيل الإقالة بيع يتوجه على مشتر [ والله أعلم ]

وَفِي تَلَفِ الْمُثَمَّنِ إنْ قِيلَ فَسْخٌ وَجْهَانِ ( م 5 ) وَفَارَقَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ مَرْدُودًا .

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ [ ص: 124 ] عَلَى أَنَّهَا فَسْخُ النَّمَاءِ لِلْبَائِعِ مَعَ ذِكْرِهِمَا أَنَّ نَمَاءَ الْمَعِيبِ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ ، وَهَذَا أَظْهَرُ ، وَإِنْ قَالَ : أَقِلْنِي . ثُمَّ غَابَ فَأَقَالَهُ ، لَمْ يَصِحَّ ، لِاعْتِبَارِ رِضَاهُ ، وَقَدَّمَ فِي الِانْتِصَارِ : يَصِحُّ عَلَى الْفَوْرِ .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ فِي غَزْلٍ وَكِيلٍ : الْإِقَالَةُ لَمَّا افْتَقَرَتْ إلَى الرِّضَا وَقَفَتْ عَلَى الْعِلْمِ ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ فِي الِانْتِصَارِ لَا تَلْزَمُ مُشْتَرِيًا ، وَتَبْقَى بِيَدِهِ أَمَانَةً ، كَوَدِيعَةٍ .

وَفِي التَّعْلِيقِ : يَضْمَنُهُ ، فَيَتَوَجَّهُ : تَلْزَمُهُ الْمُؤْنَةُ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ فِي مَعِيبٍ ، وَفِي ضَمَانِهِ النَّقْصَ خِلَافٌ فِي الْمَعْنَى ، وَإِنْ قِيلَ الْإِقَالَةُ بَيْعٌ يَتَوَجَّهُ عَلَى مُشْتَرٍ [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ]

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ فِي الْإِقَالَةِ : وَيَصِحُّ مَعَ تَلَفِ الثَّمَنِ ، وَفِي تَلَفِ الْمُثَمَّنِ إنْ قِيلَ فَسْخٌ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : إذَا كَانَ الْمَبِيعُ تَالِفًا فَفِي جَوَازِ الْإِقَالَةِ مَعَ كَوْنِهَا فَسْخًا وَجْهَانِ ، أَصْلُهُمَا الرِّوَايَتَانِ إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ الْخِيَارُ ، انْتَهَى . يَعْنِي هَلْ يَبْطُلُ الْخِيَارُ أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِالتَّلَفِ ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْفَوَائِدِ : لَوْ تَلِفَتْ السِّلْعَةُ فَقِيلَ : لَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَالشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي ، وَقِيلَ إنْ قِيلَ هِيَ فَسْخٌ صَحَّتْ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ . قَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ .

وَفِي التَّلْخِيصِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ . وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَّتُهَا بَعْدَ التَّلَفِ إذَا قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ . وَتَابَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ ، انْتَهَى .

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : قُلْت : [ ص: 124 ] وَتَصِحُّ مَعَ تَلَفِ الثَّمَنِ مَعَ بَقَاءِ الْمُثَمَّنِ . فَتُلَخَّصُ أَنَّهَا تَصِحُّ مَعَ تَلَفِ الْمُثَمَّنِ إذَا قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ .

وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ : إنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ . وَعِنْدَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَالشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي : لَا تَصِحُّ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ . فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .

( مسألة 5 ) قوله في الإقالة : ويصح مع تلف الثمن ، وفي تلف المثمن إن قيل فسخ وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى قال في التلخيص : إذا كان المبيع تالفا ففي جواز الإقالة مع كونها فسخا وجهان ، أصلهما الروايتان إذا تلف المبيع في يده الخيار ، انتهى . يعني هل يبطل الخيار أم لا ؟ والصحيح أنه يبطل بالتلف ، قال ابن رجب في الفوائد : لو تلفت السلعة فقيل : لا تصح الإقالة ، على الروايتين ، وهي طريقة القاضي في خلافه ، والشيخ في المغني ، وقيل إن قيل هي فسخ صحت وإلا لم تصح . قال القاضي في موضع من خلافه : هو قياس المذهب .

وفي التلخيص وجهان ، انتهى .

وقال في القاعدة التاسعة والخمسين . وقال القاضي في موضع آخر : قياس المذهب صحتها بعد التلف إذا قلنا هي فسخ . وتابعه أبو الخطاب في انتصاره ، وابن عقيل في نظرياته ، انتهى .

وقال في الرعاية الصغرى : قلت : [ ص: 124 ] وتصح مع تلف الثمن مع بقاء المثمن . فتلخص أنها تصح مع تلف المثمن إذا قلنا هي فسخ عند أبي الخطاب في انتصاره ، وابن عقيل في نظرياته .

وقال القاضي في موضع من خلافه : إنه قياس المذهب . وعند القاضي في موضع آخر والشيخ في المغني : لا تصح . واختاره ابن حمدان . فهذه خمس مسائل في هذا الباب .