( باب الحقوق ) .

كان من حق مسائل هذا الباب إن تذكر في الفصل المتصل بأول البيوع إلا أن المصنف التزم ترتيب الجامع الصغير ، ولأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع كذا في المعراج ، والحقوق جمع حق ، وفي المصباح الحق خلاف الباطل ، وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب ، وقتل إذا وجب وثبت ، ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها . ا هـ .

وفي البناية الحق ما يستحقه الرجل ، وله معان أخر منها الحق ضد الباطل . ا هـ .

وفي شرح المنار للسيد نكركار الحق هو الشيء الموجود من كل وجه ، ولا ريب في وجوده ، ومنه قوله عليه السلام { السحر حق ، والعين حق } . ا هـ .

وفي شرح البخاري للكرماني الحق حقيقة هو الله تعالى بجميع صفاته لأنه الموجود حقيقة بمعنى لم يسبق بعدم ، ولم يلحقه عدم ، وإطلاق الحق على غيره مجاز ، ولذا ورد في الحديث { اللهم أنت الحق ، ووعدك الحق ، وقولك الحق } بالتعريف في الثلاثة ثم قال ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والساعة حق بالتنكير . ا هـ .

وذكر الأصوليون أن الأحكام أربعة حقوق الله تعالى خالصة ، وحقوق العباد خالصة ، وما اجتمعا فيه وحق الله تعالى غالب كحد القذف ، وما اجتمعا فيه وحق العباد غالب كالقصاص قالوا ، والمراد من حق الله تعالى ما تعلق نفعه بالعموم ، وإنما نسب إلى الله تعظيما لأنه متعال عن أن ينتفع بشيء ، ولا يجوز أن يكون حقا له تعالى بجهة التخليق لأن الكل سواء في ذلك .

( بَابُ الْحُقُوقِ ) .

كَانَ مِنْ حَقِّ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ إنْ تُذْكَرَ فِي الْفَصْلِ الْمُتَّصِلِ بِأَوَّلِ الْبُيُوعِ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ الْتَزَمَ تَرْتِيبَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَلِأَنَّ الْحُقُوقَ تَوَابِعُ فَيَلِيقُ ذِكْرُهَا بَعْدَ مَسَائِلِ الْبُيُوعِ كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ ، وَالْحُقُوقُ جَمْعُ حَقٍّ ، وَفِي الْمِصْبَاحِ الْحَقُّ خِلَافُ الْبَاطِلِ ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَقَّ الشَّيْءُ مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ ، وَقَتَلَ إذَا وَجَبَ وَثَبَتَ ، وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَرَافِق الدَّارِ حُقُوقُهَا . ا هـ .

وَفِي الْبِنَايَةِ الْحَقُّ مَا يَسْتَحِقُّهُ الرَّجُلُ ، وَلَهُ مَعَانٍ أُخَرُ مِنْهَا الْحَقُّ ضِدُّ الْبَاطِلِ . ا هـ .

وَفِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِلسَّيِّدِ نكركار الْحَقُّ هُوَ الشَّيْءُ الْمَوْجُودُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَا رَيْبَ فِي وُجُودِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { السِّحْرُ حَقٌّ ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ } . ا هـ .

وَفِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِلْكَرْمَانِيِّ الْحَقُّ حَقِيقَةً هُوَ اللَّهُ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ لِأَنَّهُ الْمَوْجُودُ حَقِيقَةً بِمَعْنَى لَمْ يُسْبَقْ بِعَدَمٍ ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ عَدَمٌ ، وَإِطْلَاقُ الْحَقِّ عَلَى غَيْرِهِ مَجَازٌ ، وَلِذَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ { اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُك الْحَقُّ ، وَقَوْلُك الْحَقُّ } بِالتَّعْرِيفِ فِي الثَّلَاثَةِ ثُمَّ قَالَ وَلِقَاؤُك حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ بِالتَّنْكِيرِ . ا هـ .

وَذَكَرَ الْأُصُولِيُّونَ أَنَّ الْأَحْكَامَ أَرْبَعَةٌ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى خَالِصَةً ، وَحُقُوقُ الْعِبَادِ خَالِصَةً ، وَمَا اجْتَمَعَا فِيهِ وَحَقُّ اللَّهِ تَعَالَى غَالِبٌ كَحَدِّ الْقَذْفِ ، وَمَا اجْتَمَعَا فِيهِ وَحَقُّ الْعِبَادِ غَالِبٌ كَالْقِصَاصِ قَالُوا ، وَالْمُرَادُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَا تَعَلَّقَ نَفْعُهُ بِالْعُمُومِ ، وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَى اللَّهِ تَعْظِيمًا لِأَنَّهُ مُتَعَالٍ عَنْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَقًّا لَهُ تَعَالَى بِجِهَةِ التَّخْلِيقِ لِأَنَّ الْكُلَّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ .