ومثال nindex.php?page=treesubj&link=22027_22026_22016مركب الأصل والفرع : أن يعلل الشافعي منع غسل الجنابة بالخل ويقول : أفرض الكلام في غسل الثوب بالنبيذ وأقول : مائع لا يرفع الحدث فلا يطهر النجس ، كالماء المزال به النجاسة . فوجه تركيب الفرع أن النبيذ عنب . لكن اتفقنا على أنه لا يثبت له حكم التطهير كالماء وإنما استباح به الصلاة . [ ص: 117 ] ووجه تركيب الأصل أن الماء المزال به النجاسة نجس عند المخالف لا يجوز غسل النجاسة به ، وعندنا هو طاهر إلا أنه لا يجوز غسل النجاسة به ، وفي مسألتنا بخلافه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا الأصل ولا الفرع مسلم .

وَمِثَالُ nindex.php?page=treesubj&link=22027_22026_22016مُرَكَّبِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ : أَنْ يُعَلِّلَ الشَّافِعِيُّ مَنْعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ بِالْخَلِّ وَيَقُولَ : أَفْرِضُ الْكَلَامَ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ بِالنَّبِيذِ وَأَقُولُ : مَائِعٌ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَا يُطَهِّرُ النَّجِسَ ، كَالْمَاءِ الْمُزَالِ بِهِ النَّجَاسَةُ . فَوَجْهُ تَرْكِيبِ الْفَرْعِ أَنَّ النَّبِيذَ عِنَبٌ . لَكِنْ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ كَالْمَاءِ وَإِنَّمَا اسْتَبَاحَ بِهِ الصَّلَاةَ . [ ص: 117 ] وَوَجْهُ تَرْكِيبِ الْأَصْلِ أَنَّ الْمَاءَ الْمُزَالَ بِهِ النَّجَاسَةُ نَجِسٌ عِنْدَ الْمُخَالِفِ لَا يَجُوزُ غَسْلُ النَّجَاسَةِ بِهِ ، وَعِنْدَنَا هُوَ طَاهِرٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ غَسْلُ النَّجَاسَةِ بِهِ ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا بِخِلَافِهِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا الْأَصْلُ وَلَا الْفَرْعُ مُسَلَّمٌ .