تنبيهات [ nindex.php?page=treesubj&link=21205حكم الشرط إذا تقدم على المعطوف ]

الأول : هذا إذا تأخر الشرط فإن تقدم قال الصفي الهندي : اختص بما يليه عند من خصه بجملة . قلت : وصرح الصيرفي بأن الحكم في تقدم الشرط على المعطوفات كحكمه إذا تأخر في العدد إلى الكل وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=21205قال : إن شاء الله امرأتي طالق وعبدي حر ، ومالي [ ص: 450 ] صدقة ، وقصد الشرط أنه يرجع إلى الجميع . وصرح إلكيا الطبري بأنه إذا قدر للعموم شرط متقدم أو متأخر اقتضى تخصيص المشروط . وقال أبو الحسن السهيلي من أصحابنا في كتاب أدب الجدل " : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكثير من أهل اللغة عود الشرط إلى الجميع ، سواء تقدم الشرط الجمل أو تأخر عنها وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وكثير من أهل اللغة إن كان في أول كلامه رجع إلى جميع ما يذكر عقبه ، وإن كان في آخره رجع إلى أقرب مذكور إلا أن يقوم دليل على رجوعه إلى الجميع أو إلى أبعد مذكور . انتهى . وهذا التفصيل غريب .

وجعل شارح اللمع " الخلاف فيما إذا لم يقم دليل على رجوعه إلى الجميع أو البعض ، " فإن قام دليل على الجميع تعين قطعا ، كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فكفارته } الآية فإن هذا الشرط يرجع إلى جميع الجمل بلا خلاف . وإن قام دليل على رجوعه إلى جملة منها رجع إليها كقوله : أنت طالق يا زانية إن شاء الله ، فالاستثناء راجع إلى الطلاق لا إلى الزنا ، لأنه صفة ، فلا يصح تعليقه .

تَنْبِيهَاتٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=21205حُكْمُ الشَّرْطِ إذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْمَعْطُوفِ ]

الْأَوَّلُ : هَذَا إذَا تَأَخَّرَ الشَّرْطُ فَإِنْ تَقَدَّمَ قَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ : اخْتَصَّ بِمَا يَلِيهِ عِنْدَ مَنْ خَصَّهُ بِجُمْلَةٍ . قُلْت : وَصَرَّحَ الصَّيْرَفِيُّ بِأَنَّ الْحُكْمَ فِي تَقَدُّمِ الشَّرْطِ عَلَى الْمَعْطُوفَاتِ كَحُكْمِهِ إذَا تَأَخَّرَ فِي الْعَدَدِ إلَى الْكُلِّ وَبِذَلِكَ جَزَمَ nindex.php?page=showalam&ids=11872الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِيمَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=21205قَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ امْرَأَتِي طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ ، وَمَالِي [ ص: 450 ] صَدَقَةٌ ، وَقَصْدُ الشَّرْطِ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الْجَمِيعِ . وَصَرَّحَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ بِأَنَّهُ إذَا قُدِّرَ لِلْعُمُومِ شَرْطٌ مُتَقَدِّمٌ أَوْ مُتَأَخِّرٌ اقْتَضَى تَخْصِيصَ الْمَشْرُوطِ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِ أَدَبِ الْجَدَلِ " : مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ عَوْدُ الشَّرْطِ إلَى الْجَمِيعِ ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الشَّرْطُ الْجُمَلَ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهَا وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ إنْ كَانَ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ رَجَعَ إلَى جَمِيعِ مَا يُذْكَرُ عَقِبَهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ رَجَعَ إلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى رُجُوعِهِ إلَى الْجَمِيعِ أَوْ إلَى أَبْعَدِ مَذْكُورٍ . انْتَهَى . وَهَذَا التَّفْصِيلُ غَرِيبٌ .

وَجَعَلَ شَارِحُ اللُّمَعِ " الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى رُجُوعِهِ إلَى الْجَمِيعِ أَوْ الْبَعْضِ ، " فَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى الْجَمِيعِ تَعَيَّنَ قَطْعًا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فَكَفَّارَتُهُ } الْآيَةَ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ بِلَا خِلَافٍ . وَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى رُجُوعِهِ إلَى جُمْلَةٍ مِنْهَا رَجَعَ إلَيْهَا كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إلَى الطَّلَاقِ لَا إلَى الزِّنَا ، لِأَنَّهُ صِفَةٌ ، فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ .