[ ص: 455 ] الثالث ] nindex.php?page=treesubj&link=21212التخصيص بالصفة

والمراد بها المعنوية لا النعت بخصوصه ، نحو أكرم العلماء الزهاد ، فإن التقييد بالزهاد يخرج غيرهم . قال إمام الحرمين في باب القضاء من النهاية " : الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص ، فإذا قلت : رجل ، شاع هذا في ذكر الرجال ، فإذا قلت : طويل اقتضى ذاك تخصيصا ، فلا تزال تزيد وصفا ، فيزداد الموصوف اختصاصا ، وكلما كثر الوصف قل الموصوف . ا هـ .

وهي كالاستثناء في وجوب الاتصال وعودها إلى الجمل . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : ولا خلاف في اتصال التوابع وهي النعت ، والتوكيد ، والعطف ، والبدل ; وإنما الخلاف في الاستثناء . وقال بعضهم : الخلاف في الصفة النحوية ، وهي التابع لما قبله في إعرابه ، أما الصفة الشرطية فلا خلاف فيها .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028أبو البركات بن تيمية : فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل ونحوها من المخصصات فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء . وقال الإمام فخر الدين إذا تعقبت الصفة شيئين ، فإما أن تتعلق إحداهما [ ص: 456 ] بالأخرى ، نحو أكرم العرب والعجم المؤمنين عادت إليهما ، وإما أن يكون كذلك نحو أكرم العلماء ، وجالس الفقهاء الزهاد ، فهاهنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة . وللبحث فيه مجال كما في الاستثناء . وقال الصفي الهندي : إن كانت الصفات كثيرة ، وذكرت على الجمع عقب جملة تقيدت بها أو على البدل فلواحدة غير معينة منها ، وإن ذكرت عقب جمل ففي العود إلى كلها أو إلى الأخيرة الخلاف .

[ ص: 455 ] الثَّالِثُ ] nindex.php?page=treesubj&link=21212التَّخْصِيصُ بِالصِّفَةِ

وَالْمُرَادُ بِهَا الْمَعْنَوِيَّةُ لَا النَّعْتُ بِخُصُوصِهِ ، نَحْوُ أَكْرِمْ الْعُلَمَاءَ الزُّهَّادَ ، فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِالزُّهَّادِ يُخْرِجُ غَيْرَهُمْ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ مِنْ النِّهَايَةِ " : الْوَصْفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ مَعْنَاهُ التَّخْصِيصُ ، فَإِذَا قُلْت : رَجُلٌ ، شَاعَ هَذَا فِي ذِكْرِ الرِّجَالِ ، فَإِذَا قُلْتَ : طَوِيلٌ اقْتَضَى ذَاكَ تَخْصِيصًا ، فَلَا تَزَالُ تَزِيدُ وَصْفًا ، فَيَزْدَادُ الْمَوْصُوفُ اخْتِصَاصًا ، وَكُلَّمَا كَثُرَ الْوَصْفُ قَلَّ الْمَوْصُوفُ . ا هـ .

وَهِيَ كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي وُجُوبِ الِاتِّصَالِ وَعَوْدِهَا إلَى الْجُمَلِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15140الْمَازِرِيُّ : وَلَا خِلَافَ فِي اتِّصَالِ التَّوَابِعِ وَهِيَ النَّعْتُ ، وَالتَّوْكِيدُ ، وَالْعَطْفُ ، وَالْبَدَلُ ; وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْخِلَافُ فِي الصِّفَةِ النَّحْوِيَّةِ ، وَهِيَ التَّابِعُ لِمَا قَبْلَهُ فِي إعْرَابِهِ ، أَمَّا الصِّفَةُ الشَّرْطِيَّةُ فَلَا خِلَافَ فِيهَا .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13028أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ تَيْمِيَّةَ : فَأَمَّا الصِّفَاتُ وَعَطْفُ الْبَيَانِ وَالتَّوْكِيدُ وَالْبَدَلُ وَنَحْوُهَا مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ . وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ إذَا تَعَقَّبَتْ الصِّفَةُ شَيْئَيْنِ ، فَإِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ إحْدَاهُمَا [ ص: 456 ] بِالْأُخْرَى ، نَحْوُ أَكْرِمْ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ الْمُؤْمِنِينَ عَادَتْ إلَيْهِمَا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ نَحْوُ أَكْرِمْ الْعُلَمَاءَ ، وَجَالِسْ الْفُقَهَاءَ الزُّهَّادَ ، فَهَاهُنَا الصِّفَةُ عَائِدَةٌ إلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ . وَلِلْبَحْثِ فِيهِ مَجَالٌ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ . وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ : إنْ كَانَتْ الصِّفَاتُ كَثِيرَةً ، وَذُكِرَتْ عَلَى الْجَمْعِ عَقِبَ جُمْلَةٍ تَقَيَّدَتْ بِهَا أَوْ عَلَى الْبَدَلِ فَلِوَاحِدَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا ، وَإِنْ ذُكِرَتْ عَقِبَ جُمَلٍ فَفِي الْعَوْدِ إلَى كُلِّهَا أَوْ إلَى الْأَخِيرَةِ الْخِلَافُ .