مسألة : قال ابن السمعاني nindex.php?page=treesubj&link=21390يحصل بالفعل جميع أنواع البيان ، كنهيه عن الصلاة بعد العصر ، روي أنه صلى صلاة لها سبب ، فكان ذلك تخصيصا لعموم النهي ، وكنهيه عن القود في الطرف قبل الاندمال ، ثم روي أنه أقاد قبل الاندمال ، فيعلم أنه أراد بالنهي الكراهة في وقت دون التحريم . والرابع : وهو النسخ ، في بابه .

فإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه . أحدها : تقديم القول لتعديه بصيغته . والثاني : تقديم الفعل ; لأنه أولى وأقوى في البيان . والثالث : أنهما سواء ولا بد من دليل آخر لترجيح أحدهما . قال : وهذا هو الأولى .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ nindex.php?page=treesubj&link=21390يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ ، كَنَهْيِهِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً لَهَا سَبَبٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لِعُمُومِ النَّهْيِ ، وَكَنَهْيِهِ عَنْ الْقَوَدِ فِي الطَّرَفِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ، ثُمَّ رُوِيَ أَنَّهُ أَقَادَ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّهْيِ الْكَرَاهَةَ فِي وَقْتٍ دُونَ التَّحْرِيمِ . وَالرَّابِعُ : وَهُوَ النَّسْخُ ، فِي بَابِهِ .

فَإِنْ تَعَارَضَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ فِي الْبَيَانِ فَفِيهِ أَوْجُهٌ . أَحَدُهَا : تَقْدِيمُ الْقَوْلِ لِتَعَدِّيهِ بِصِيغَتِهِ . وَالثَّانِي : تَقْدِيمُ الْفِعْلِ ; لِأَنَّهُ أَوْلَى وَأَقْوَى فِي الْبَيَانِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ لِتَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا . قَالَ : وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى .