[ ص: 282 ] المبحث الرابع عشر

nindex.php?page=treesubj&link=14271الوصية لله تعالى

جمهور العلماء: أنها صحيحة.

وحجتهم: قول الله عز وجل: nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

فدلت الآية على جواز صرف المال لله عز وجل.

وتصرف في وجوه البر، ولا تختص بالفقراء والمساكين ; لأن ما كان لله فمصرفه طرق البر كالغنيمة.

وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إلى أنها باطلة.

ولعل حجته: اشتراط الملكية للموصى له.

وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: إلى أنها صحيحة، وبقوله يفتى عند الحنفية ويصرف إلى الفقراء.

والأقرب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لأن الأصل صحة الوصية.

[ ص: 282 ] الْمَبْحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ

nindex.php?page=treesubj&link=14271الْوَصِيَّةُ لِلَّهِ تَعَالَى

جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهَا صَحِيحَةٌ.

وَحُجَّتُهُمْ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .

فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى جَوَازِ صَرْفِ الْمَالِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَتُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ، وَلَا تَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ; لِأَنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ فَمَصْرِفُهُ طُرُقِ الْبِرِّ كَالْغَنِيمَةِ.

وَذَهَبَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: إِلَى أَنَّهَا بَاطِلَةٌ.

وَلَعَلَّ حُجَّتَهُ: اشْتِرَاطُ الْمِلْكِيَّةِ لِلْمُوصَى لَهُ.

وَذَهَبَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِلَى أَنَّهَا صَحِيحَةٌ، وَبِقَوْلِهِ يُفْتَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَيُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ.

وَالْأَقْرَبُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ.