[ ص: 395 ] المطلب السابع

nindex.php?page=treesubj&link=14297الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراء قرابته

وقد اختلف فيها على أقوال:

الأول: أنه يحلف الجميع ويستحقون، ومن نكل سقط حقه.

قياسا على الورثة يقوم فيهم شاهد بحق لأبيهم مثلا.

القول الثاني: أنه يكتفى بيمين واحد منهم، ويقضى للجميع بحقهم.

القول الثالث: وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يحلف الجل، وهو ما زاد على النصف، ويقضى لهم جميعا.

القول الرابع: أنه لا يمين فيها مع الشاهد.

فإن كانت الشهادة لمعين وغيره كفلان وعقبه، فإن يحلف المعين، ويثبت الحق له بيمينه ولمن معه بلا يمين.

[ ص: 395 ] الْمَطْلَبُ السَّابِعُ

nindex.php?page=treesubj&link=14297الشَّهَادَةُ بِالْوَصِيَّةِ لِمَنْ يُحْصُونَ كَأَبْنَاءِ عَمِّهِ، وَفُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَحْلِفُ الْجَمِيعُ وَيَسْتَحِقُّونَ، وَمَنْ نَكَلَ سَقَطَ حَقُّهُ.

قِيَاسًا عَلَى الْوَرَثَةِ يَقُومُ فِيهِمْ شَاهِدٌ بِحَقٍّ لِأَبِيهِمْ مَثَلًا.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُكْتَفَى بِيَمِينٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَيُقْضَى لِلْجَمِيعِ بِحَقِّهِمْ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ الْجُلُّ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ، وَيُقْضَى لَهُمْ جَمِيعًا.

الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِيهَا مَعَ الشَّاهِدِ.

فَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ لِمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ كَفُلَانٍ وَعَقِبِهِ، فَإِنْ يَحْلِفُ الْمُعَيَّنُ، وَيَثْبُتُ الْحَقُّ لَهُ بِيَمِينِهِ وَلِمَنْ مَعَهُ بِلَا يَمِينٍ.