[فصل] ذكر صفة الولي
ومن شرط الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، حرا، مسلما. واختلف هل من شرطه أن يكون عدلا رشيدا؟ فأجاز القاضي أن يكون فاسقا، وكرهه القاضي أبو الحسن علي بن القصار مع وجود عدل وإن عقد جاز . وقال أبو محمد عبد الوهاب في العتبية: لا يزوج إذا كان سفيها مولى عليه . أشهب
وفي كتاب ابن أشرس عن في المرأة لا يكون لها ولي إلا وليا مولى عليه: ليس له أن يستخلف من يزوجها وإن رضيت; لأنه لا نكاح لسفيه. [ ص: 1781 ] مالك
وقال النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده. وساوى بينه وبين ما كان العاقد له عبدا أو امرأة، وقد يحتمل قوله: إنه فاسد إذا كان ذلك بغير رضا من وليه ولا مطالعته; لأنه لا ينبغي أن يعقد السفيه من غير وليه، فقد تضع نفسها في دناءة وفيمن تلحق منه مضرة فيكون له رده، فكل نكاح انعقد بغير مطالعته كان على الوقف والاختيار. [ ص: 1782 ] أبو مصعب: