إسلام ويب - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - جماع أبواب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم زاده الله فضلا وشرفا لديه - الباب الثالث في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلا صلى الله عليه وسلم وشرفا لديه- الجزء رقم12

تنبيهات

الأول : استشكل حمل حديث «من نسي الصلاة» على ظاهره

بما ورد «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

وبأن الناس لا لوم عليه؛ لأنه غير مكلف .

وأجيب : يحمل الناس على التارك؛ كقوله تعالى : نسوا الله فنسيهم [التوبة 67] .

الثاني : يعني قوله «وإن دخلوا الجنة» أن ذلك في عرصات القيامة لما فاتهم من الثواب ، ولو كان مصيرهم إلى الجنة؛ لأن الحسرة تلزمهم قبل دخول الجنة .

الثالث : قال الطيبي : «الفاء» في قوله : «فلم يصل علي» استبعادية ، والمعنى : بعد من الغافل ، بل من المؤمن أن يتمكن من أجر كلمات معدودات على لسانه ، فيفوز بعشر صلوات من الله تعالى ، ويرفع له عشر درجات ، ويحط عنه عشر سيئات ، ثم لم يغتنمه حتى يفوت عنه؛ فحقيق أن يحقره الله تعالى ويضرب عليه الذلة والمسكنة .

وتعقبه بعضهم أن «الفاء» بمعنى «ثم»؛ إذ لا داعي إلى ذلك بل كونها للتعقيب أقعد بالمعنى في هذا المقام حتى يحصل منه التراخي عن تعقيب الصلاة عليه بذكره ، بل ينبغي أن تكون الصلاة عليه معقبة بذكره عنده حتى لو تراخى عن ذلك ذم عليه .

الرابع : قوله : «فلم يدخلاه الجنة» أي فلم يبرهما فيكون سببا لدخول الجنة ، فهو إسناد مجازي؛ لأن دخول الجنة برحمة الله تعالى .

الخامس : عرف البخيل بالألف واللام ليدل على أنه الكامل في البخل على ما يقتضيه تعريف المبتدأ .

قال الفاكهاني : وهذا أقبح بخل وأسوأ شح ، لم يبق بعده إلا بخل بكلمة الشهادة ، وهو يقوي القول بوجوب الصلاة عليه كما ذكر ، والله أعلم . انتهى .

ولا شك أن إخباره- صلى الله عليه وسلم- برغم أنف من ذكر عنده فلم يصل عليه والإبخال عليه بالبخل والإبعاد والدعاء عليه والشقاء يقتضي الوعيد ، والوعيد على الترك من علامات الوجوب . [ ص: 422 ]

وهو قول الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي والشيخ أبي كامل الإسفراييني وجماعة من الشافعية وابن بطة من الحنابلة .

وقال ابن العربي من المالكية : إنه الأحوط ، وهذا خارج الصلاة ، وهل هي فرض عين ، وعليه الأكثر ، أو كفاية ، وعليه أبو الليث السمرقندي من الحنفية في مقدمته .

وقيل بوجوبها في كل مجلس مرة ، وإن تكرر ، حكاه الزمخشري وقيل : بوجوبها مرة في العمر ، وهو محكي عن الحنفية ، ونقل عن مالك والثوري والأوزاعي .

وقال القاضي عياض وابن عبد البر : إنه قول جمهور الأمة .

وقال أبو عبد الله القرطبي : لا خلاف في وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة .

وقال ابن عطية : الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه .

وقيل : واجبة في الجملة من غير حصر .

وأقل ما يحصل به الإجزاء مرة ، وادعى بعض المالكية الإجماع عليه ، قال ابن القصار منهم : المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان وفرض عليه أن يأتي بها مرة في دهره مع القدرة على ذلك .

وقيل : واجبة في التشهد الأخير .

قال الإمام الشافعي : شرط في صحة الصلاة .

وقيل : واجبة فيها من غير تعيين محل ، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر .

وقيل : يجب الإكثار منها من غير تقييد ، قاله القاضي أبو بكر بن بكير من المالكية .

وقيل : فرض إسلامي جملي غير متقيد بعدد ، ولا وقت معين . قاله بعض المالكية ، ويجب الصلاة عليه بقدرها؛ لأنها من أفضل العبادات وأجل الطاعات .

وقد قال- صلى الله عليه وسلم- : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» .

واختلف هل يجب عليه- صلى الله عليه وسلم- أن يصلي على نفسه وهو مذهب الشافعي أو لا يجب ؟ وهو في بعض شروح الهداية للحنفية ، قال شارح المشكاة «أل» في البخيل للجنس ، فهو محمول على الكمال ، وأقصى غايته ، وقد جاء «البخيل ليس من بخل بماله ، ولكن البخيل من [ ص: 423 ] بخل بمال غيره» وأبلغ منه أبغض الجواد حتى لا يحب أن يجازى عليه ، فمن لم يصل على النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا ذكر عنده منع نفسه أن يكتال بالمكيال الأوفى ، فهل تجد أحدا أبخل من هذا ؟ انتهى .

وعبر بالجملة الاسمية على أنها تكون على طريق التأكيد بأن ، ثم أردفه بتأكيد معنوي ، وهو قوله : «كل البخيل» ولا بخل فوق ذلك .