الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1740 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651706أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=25025_31078_3465تزوج ميمونة وهو محرم
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=3465تزويج المحرم ) أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة ، وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك ، ولا أن ذلك من الخصائص ، وقد ترجم في النكاح " باب نكاح المحرم " ولم يزد على إيراد هذا الحديث ، ومراده بالنكاح التزويج للإجماع على nindex.php?page=treesubj&link=23450إفساد الحج والعمرة بالجماع . وقد اختلف في تزويج ميمونة ، فالمشهور عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو محرم ، وصح نحوه عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا ، وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها ، وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في " باب عمرة القضاء " من كتاب المغازي ، إن شاء الله تعالى .
اختلف العلماء في هذه المسألة ، فالجمهور على المنع لحديث عثمان : nindex.php?page=hadith&LINKID=886725لا ينكح المحرم ولا ينكح أخرجه مسلم ، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ، ولا تقوم بها الحجة ، ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به . وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : nindex.php?page=treesubj&link=3465يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن nindex.php?page=treesubj&link=3466يشتري الجارية للوطء ، وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة [ ص: 63 ] فلا يعتبر به . وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله : " ولا ينكح " بضم أوله ، وبقوله فيه : " ولا يخطب .