إسلام ويب - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي - أقسام الحديث - الموضوع

[ أصناف الواضعين ] ( والواضعون ) جمع واضع ( للحديث ) وهم جمع كثيرون معروفون في كتب الضعفاء خصوصا ( الميزان ) للذهبي و " لسانه " لشيخنا ، بل أفردهم الحافظ البرهان الحلبي في تأليف سماه ( الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ) وهو قابل للاستدراك ، ويختلف حالهم في الكثرة والقلة .

وفي السبب الحامل لهم على الوضع ( أضرب ) أي : أصناف ، فصنف كالزنادقة ، وهم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام ، أو الذين لا يتدينون بدين ، يفعلون ذلك استخفافا بالدين ; ليضلوا به الناس .

فقد قال حماد بن زيد فيما أخرجه العقيلي : إنهم وضعوا أربعة عشر ألف حديث .

وقال المهدي فيما رويناه عنه : أقر عندي رجل من الزنادقة بوضع مائة حديث ، فهي تجول في أيدي الناس .

ومنهم : الحارث الكذاب الذي ادعى النبوة ، ومحمد بن سعيد المصلوب ، والمغيرة بن سعيد الكوفي ، وغيرهم كعبد الكريم بن أبي العوجاء خال معن بن زائدة ، الذي أمر بقتله وصلبه محمد بن سليمان بن علي العباسي أمير البصرة في [ ص: 317 ] زمن المهدي ، بعد الستين ومائة ، واعترف حينئذ بوضع أربعة آلاف حديث تحرم حلالها وتحل حرامها .

وصنف كالخطابية ، فرقة من غلاة الشيعة المشايعين عليا - رضي الله عنه - ينتسبون لأبي الخطاب الأسدي ، كان يقول بالحلول في أناس من أهل البيت على التعاقب ، ثم ادعى الإلهية وقتل .

وهذه الطائفة مندرجة في الرافضة ; إذ الرافضة فرق متنوعة من الشيعة ، وانتسبوا كذلك ; لأنهم بايعوا زيد بن علي ، ثم قالوا له : تبرأ من الشيخين فأبى ، وقال : كانا وزيري جدي - صلى الله عليه وسلم - فتركوه ورفضوه .

وكالسالمية : فرقة ينتسبون لمذهب الحسن بن محمد بن أحمد بن سالم السالمي في الأصول ، وكان مذهبا مشهورا بالبصرة وسوادها ، فهؤلاء كلهم يفعلونه انتصارا وتعصبا لمذهبهم .

وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب ( الجرح والتعديل ) عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب : انظروا عمن تأخذون دينكم ، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا ، زاد غيره في رواية : ونحتسب الخير في إضلالكم .

وكذا قال محرز أبو رجاء ، وكان يرى القدر فتاب منه : لا ترووا عن أحد من أهل القدر شيئا ، فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ، ندخل بها الناس في القدر ، نحتسب بها إلى غير ذلك .

بل قال الشافعي - كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته - : ما في [ ص: 318 ] أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة .

وصنف يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم ; ليكون كالعذر لهم فيما أتوه وأرادوه ; كغياث بن إبراهيم النخعي ; حيث وضع للمهدي محمد بن المنصور عبد الله العباسي والد هارون الرشيد في حديث : لا سبق إلا في نصل أو خف ، فزاد فيه : " أو جناح " .

وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام ، فأمر له ببدرة يعني عشرة آلاف درهم ، فلما قفى قال : أشهد على قفاك أنه قفا كذاب ، ثم ترك الحمام ، وأمر بذبحها وقال : أنا حملته على ذلك ، ذكرها أبو خيثمة .

لكن أسند الخطيب في ترجمة وهب بن وهب أبي البختري من ( تأريخه ) من طريق إبراهيم الحربي أنه قال : قيل للإمام أحمد : أتعلم أن أحدا روى : " لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح " ؟ فقال : ما روى ذاك إلا ذاك الكذاب أبو البختري .

بل روى الخطيب في ترجمته أيضا من طريق زكريا الساجي أن أبا البختري دخل وهو قاض على الرشيد ، وهو إذ ذاك يطير الحمام ، فقال : هل تحفظ في هذا شيئا ، فقال : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطير الحمام ، فقال الرشيد : اخرج عني ، ثم قال : لولا أنه رجل من قريش لعزلته .

وصنف في ذم من يريدون ذمه ، كما روينا عن سعد بن طريف الإسكاف المخرج له في الترمذي ، وابن ماجه أنه رأى ابنه يبكي فقال : ما لك ؟ قال : ضربني المعلم ، فقال : أما والله لأخزينهم ، حدثني عكرمة ، عن ابن عباس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : معلمو صبيانكم شراركم .

[ ص: 319 ] وصنف كانوا يتكسبون بذلك ، ويرتزقون به في قصصهم ومواعظهم .

وصنف يلجئون إلى إقامة دليل على ما أفتوا فيه بآرائهم فيضعونه .

وقد حصل الضرر بجميع هؤلاء و ( أضرهم قوم لزهد ) وصلاح ( نسبوا ) ; كأبي بشر أحمد بن محمد المروزي الفقيه ، وأبي داود النخعي ( قد وضعوها ) أي : الأحاديث في الفضائل والرغائب ( حسبة ) أي : للحسبة بمعنى أنهم يحتسبون بزعمهم الباطل وجهلهم ، لا يفرقون بسببه بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم في صنيعهم ذلك - الأجر وطلب الثواب ; لكونهم يرونه قربة ، ويحتسبون أنهم يحسنون صنعا .

كما يحكى عمن كان يتصدى للشهادة برؤية هلال رمضان من غير رؤية ; زاعما للخير بذلك ; لكون اشتغال الناس بالتعبد بالصوم يكفهم عن مفاسد تقع منهم ذلك اليوم ( فقبلت ) تلك الموضوعات ( منهم ركونا لهم ) بضم الميم ; أي ميلا إليهم ووثوقا بهم ; لما اتصفوا به من التدين .

( ونقلت ) عنهم على لسان من هو في الصلاح والخيرية بمكان ; لما عنده من حسن الظن وسلامة الصدر ، وعدم المعرفة المقتضي لحمل ما سمعه على الصدق ، وعدم الاهتداء لتمييز الخطأ من الصواب ( فقيض الله لها ) أي لهذه الموضوعات ( نقادها ) جمع ناقد يقال : نقدت الدراهم ، إذا استخرجت منها الزيف ، وهم الذين خصهم الله بنور السنة ، وقوة البصيرة ، فلم تخف عنهم حال مفتر ، ولا زور كذاب .

( فبينوا بنقدهم فسادها ) ، وميزوا الغث من السمين ، والمزلزل من المكين ، وقاموا بأعباء ما تحملوه ، ولذا لما قيل لابن المبارك : هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال : تعيش لها الجهابذة ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [ الحجر : 9 ] . انتهى .

[ ص: 320 ] ومن حفظه هتك من يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وقال الدارقطني : يا أهل بغداد ، لا تظنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حي ، وقد تعين جماعة من كل هذه الأصناف عند أهل الصنعة وعلماء الرجال .

ولذلك - لا سيما الأخير - أمثلة ( نحو ) ما رويناه عن ( أبي عصمة ) بكسر أوله نوح بن أبي مريم القرشي مولاهم المروزي قاضيها في حياة شيخه أبي حنيفة ، والملقب لجمعه بين التفسير ، والحديث ، والمغازي ، والفقه مع العلم بأمور الدنيا - الجامع .

( إذ رأى الورى ) أي الخلق ( زعما ) بتثليث الزاي باطلا منه ( نأوا ) أي : أعرضوا ( عن القرآن ) بنقل حركة الهمزة - كقراءة ابن كثير - واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ، ومغازي ابن إسحاق ، مع أنهما من شيوخه ( فافترى ) أي : اختلق ( لهم ) أي : للورى من عند نفسه حسبة باعترافه حسب ما نقله عنه أبو عمار أحد المجاهيل ( حديثا في فضائل السور ) كلها سورة سورة .

ورواه عن عكرمة ( عن ابن عباس ) - رضي الله عنهما - ( فبئس ) كما زاده الناظم ( ما ابتكر ) في وضع هذا الحديث ، وما أدركه من الإثم بسببه ، وممن صرح بوضع أبي عصمة له الحاكم ، وكأنه ثبت عنده الطريق إليه به .

وقال هو وابن حبان : إنه جمع كل شيء إلا الصدق ، و ( كذا الحديث ) الطويل ( عن أبي ) هو ابن كعب - رضي الله عنه - في فضائل سور القرآن أيضا ( اعترف راويه بالوضع ) له .

فقد روى الخطيب من طريق أبي عبد الرحمن المؤمل بن إسماعيل العدوي البصري ثم المكي المتوفى بعد المائتين .

وكان - كما قال أبو حاتم - [ ص: 321 ] شديدا في السنة ، ورفع أبو داود من شأنه ، ما معناه : أنه لما سمعه من بعض الشيوخ سأله عن شيخه فيه ، فقال : رجل بالمدائن وهو حي ، فارتحل إليه ، فأحال على شيخ بواسط ، فارتحل إليه ، فأحال على شيخ بالبصرة ، فارتحل إليه ، فأحال على شيخ بعبادان .

قال المؤمل : فلما صرت إليه ، أخذ بيدي فأدخلني بيتا ، فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ ، فقال : هذا الشيخ حدثني ، فقلت له : يا شيخ ، من حدثك بهذا الحديث ؟ فقال : لم يحدثني به أحد ، ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن ، فوضعنا لهم هذا الحديث ; ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن .

وعن ابن المبارك فيما رواه ابن الجوزي من طريقه قال : أظن الزنادقة وضعته ، بل قيل : إن أبا عصمة واضع الذي قبله هو الذي وضع هذا أيضا .

وعلى كل حال فهو موضوع ، وإن كان له عن أبي طرق ( وبئس ) كما زاده الناظم أيضا ( ما اقترف ) أي : اكتسب واضعه ( و ) لهذا ( كل من أودعه كتابه ) في التفسير ( كـ ) أبي الحسن علي بن أحمد ( الواحدي ) بمهملتين .

قال ابن أم مكتوم : لا أدري لم نسب كذلك ، إلا أنه يقال : هو واحد قومه وواحد أمه ، فلعله نسب إلى أب أو جد ، أو قريب هذه صفته ، وأبي بكر بن مردويه ، وأبي إسحاق الثعلبي ، وأبي القاسم الزمخشري .

وفي فضائل القرآن كأبي بكر بن أبي داود الحافظ ابن الحافظ فهو ( مخطئ ) في ذلك ( صوابه ) ; إذ الصواب تجنب إيراد الموضوع إلا مقرونا ببيانه كما تقدم ، والزمخشري [ ص: 322 ] أشدهم خطأ ; حيث أورده بصيغة الجزم غير مبرز لسنده ، وتبعه البيضاوي بخلاف الآخرين ، فإنهم ساقوا إسناده .

وإن حكينا فيما تقدم قريبا عدم جوازه أيضا ( وجوز الوضع ) على النبي - صلى الله عليه وسلم - ( على ) وجه ( الترغيب ) للناس في الطاعة وفضائل الأعمال ( قوم ) أبي عبد الله محمد ( ابن كرام ) بالتشديد على المشهور ; كما قاله شيخنا وغيره ، وكذلك ضبطه الخطيب وابن ماكولا وابن السمعاني ، وجزم به مسعود الحارثي . وقال ابن الصلاح : إنه لا يعدل عنه .

وأباه متكلم الكرامية محمد بن الهيثم فقال : المعروف في ألسنة المشايخ - يعني : مشايخهم - بالفتح والتخفيف ، وزعم أنه بمعنى كرامة أو كريم ، فقال : ويقال : بكسر الكاف على لفظ جمع كريم ، قال : وهو الجاري على ألسنة أهل سجستان ، وقول أبي الفتح البستي فيه ، وكان ولعا بالجناس :

إن الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام الفقه فقه أبي حنيفة وحده
والدين دين محمد بن كرام

- شاهد للتخفيف فيه [ إن لم يكن ضرورة ] ، وهو السجستاني الذي كان عابدا زاهدا ثم خذل - كما قال ابن حبان - فالتقط من المذاهب أردأها ، ومن الأحاديث أوهاها ، وصحب أحمد بن عبد الله الجوباري ، فكان يضع له الحديث [ ص: 323 ] على وفق مذهبه .

( و ) كذا جوزوا الوضع ( في الترهيب ) زجرا عن المعصية ، محتجين في ذلك - مع كونه خلاف إجماع من يعتد به من المسلمين - بأن الكذب في الترغيب والترهيب هو للشارع - صلى الله عليه وسلم - ; لكونه مقويا لشريعته ، لا عليه ، والكذب عليه إنما هو كأن يقال : إنه ساحر ، أو مجنون أو نحو ذلك ، مما يقصد شينه به ، وعيب دينه ، وبزيادة : " ليضل به الناس " في حديث : من كذب علي متعمدا التي هي مقيدة للإطلاق .

وبكون حديث : " من كذب " إنما ورد في رجل معين ، ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم ، فحكم في دمائهم وأموالهم ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقتله ، فقال هذا الحديث .

وفي هذه متمسك للمحتسبين أيضا الذين هم أخص من هؤلاء ، لكنها مردودة عليهما .

[ وجوه الرد على المحتسبين ] أما الأول - كما قال شيخنا - جهل منهم باللسان ; لأنه كذب عليه في وضع الأحكام ، فإن المندوب قسم منها ، ويتضمن ذلك الإخبار عن الله في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب .

وأما الثاني : فالزيادة المذكورة اتفق الأئمة على ضعفها ، وعلى تقدير قبولها فاللام ليست للتعليل ، وإنما هي لام العاقبة أي : يصير كذبهم للإضلال ; كما في قوله تعالى : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا [ القصص : 8 ] وهم [ ص: 324 ] لم يلتقطوه لأجل ذلك ، أو لام التأكيد - يعني كما قاله الطحاوي - ولا مفهوم لها ; كما في قوله تعالى : فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم [ الأنعام : 144 ] ; لأن افتراءه الكذب على الله محرم مطلقا ; سواء قصد به الإضلال ، أم لم يقصد .

وأما الثالث : فالسبب المذكور لم يثبت إسناده ، ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك ; لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ونحو هذا المذهب الرديء قول محمد بن سعيد الآتي قريبا ، ومما يرد به على أهل هذا المذهب أن فيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها ، فقد قال تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء [ الأنعام : 38 ] .

وقول القائل : إن ذلك تكرر على الأسماع وسقط وقعه ، وما هو جديد فوقعه أعظم ، هو كما قال الغزالي في الإحياء : هوس والكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر التي لا يقاومها شيء ; بحيث لا تقبل رواية من فعله ، وإن تاب وحسنت توبته كما سيأتي ، بل بالغ أبو محمد الجويني فكفر متعمده .

( والواضعون ) أيضا ( بعضهم قد صنعا ) ما وضعه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلاما مبتكرا ( من عند نفسه وبعض ) منهم قد ( وضعا كلام بعض الحكماء ) أو الزهاد ، أو الصحابة ، أو ما يروى في الإسرائيليات ( في المسند ) المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ; ترويجا له .

وقد روى العقيلي في الضعفاء عن محمد بن سعيد ، كأنه المصلوب ، أنه لا [ ص: 325 ] بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادا .

وذكر الترمذي في العلل التي بآخر ( جامعه ) عن أبي مقاتل الخراساني ; أنه حدث عن عون بن أبي شداد وبأحاديث طوال في وصية لقمان ، فقال له ابن أخيه : يا عم ، لا تقل : حدثنا عون ، فإنك لم تسمع منه هذا ، فقال : يابن أخي ، إنه كلام حسن .

وأغرب من هذا كله ما عزاه الزركشي - وتبعه شيخنا - لأبي العباس القرطبي صاحب ( المفهم ) قال : استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي [ نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ] نسبة قولية ، فيقول في ذلك : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا .

ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة ; لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ، ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين ; ولأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا ، قال : وهؤلاء يشملهم الوعيد في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . انتهى .

[ أَصْنَافُ الْوَاضِعِينَ ] ( وَالْوَاضِعُونَ ) جَمْعُ وَاضِعٍ ( لِلْحَدِيثِ ) وَهُمْ جَمْعٌ كَثِيرُونَ مَعْرُوفُونَ فِي كُتُبِ الضُّعَفَاءِ خُصُوصًا ( الْمِيزَانَ ) لِلذَّهَبِيِّ وَ " لِسَانَهُ " لِشَيْخِنَا ، بَلْ أَفْرَدَهُمُ الْحَافِظُ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فِي تَأْلِيفٍ سَمَّاهُ ( الْكَشْفَ الْحَثِيثَ عَمَّنْ رُمِيَ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ ) وَهُوَ قَابِلٌ لِلِاسْتِدْرَاكِ ، وَيَخْتَلِفُ حَالُهُمْ فِي الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ .

وَفِي السَّبَبِ الْحَامِلِ لَهُمْ عَلَى الْوَضْعِ ( أَضْرُبُ ) أَيْ : أَصْنَافٌ ، فَصِنْفٌ كَالزَّنَادِقَةِ ، وَهُمُ الْمُبْطِنُونَ لِلْكُفْرِ الْمُظْهِرُونَ لِلْإِسْلَامِ ، أَوِ الَّذِينَ لَا يَتَدَيَّنُونَ بِدِينٍ ، يَفْعَلُونَ ذَلِكَ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ ; لِيُضِلُّوا بِهِ النَّاسَ .

فَقَدْ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ : إِنَّهُمْ وَضَعُوا أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ .

وَقَالَ الْمَهْدِيُّ فِيمَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ : أَقَرَّ عِنْدِي رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ بِوَضْعِ مِائَةِ حَدِيثٍ ، فَهِيَ تَجُولُ فِي أَيْدِي النَّاسِ .

وَمِنْهُمُ : الْحَارِثُ الْكَذَّابُ الَّذِي ادَّعَى النُّبُوَّةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ كَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ خَالِ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ ، الَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَصَلْبِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْعَبَّاسِيُّ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِي [ ص: 317 ] زَمَنِ الْمَهْدِيِّ ، بَعْدَ السِّتِّينَ وَمِائَةٍ ، وَاعْتَرَفَ حِينَئِذٍ بِوَضْعِ أَرْبَعَةِ آلَافِ حَدِيثٍ تُحَرِّمُ حَلَالَهَا وَتُحِلُّ حَرَامَهَا .

وَصِنْفٌ كَالْخَطَّابِيَّةِ ، فِرْقَةٍ مِنْ غُلَاةِ الشِّيعَةِ الْمُشَايِعِينَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَنْتَسِبُونَ لِأَبِي الْخَطَّابِ الْأَسَدِيِّ ، كَانَ يَقُولُ بِالْحُلُولِ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَى التَّعَاقُبِ ، ثُمَّ ادَّعَى الْإِلَهِيَّةَ وَقُتِلَ .

وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ مُنْدَرِجَةٌ فِي الرَّافِضَةِ ; إِذِ الرَّافِضَةُ فِرَقٌ مُتَنَوِّعَةٌ مِنَ الشِّيعَةِ ، وَانْتَسَبُوا كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُمْ بَايَعُوا زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ : تَبَرَّأْ مِنَ الشَّيْخَيْنِ فَأَبَى ، وَقَالَ : كَانَا وَزِيرَيْ جَدِّي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَرَكُوهُ وَرَفَضُوهُ .

وَكَالسَّالِمِيَّةِ : فِرْقَةٍ يَنْتَسِبُونَ لِمَذْهَبِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَالِمٍ السَّالِمِيِّ فِي الْأُصُولِ ، وَكَانَ مَذْهَبًا مَشْهُورًا بِالْبَصْرَةِ وَسَوَادِهَا ، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَفْعَلُونَهُ انْتِصَارًا وَتَعَصُّبًا لِمَذْهَبِهِمْ .

وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ ( الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ) عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْخَوَارِجِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَمَا تَابَ : انْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ ، فَإِنَّا كُنَّا إِذَا هَوِينَا أَمْرًا صَيَّرْنَاهُ حَدِيثًا ، زَادَ غَيْرُهُ فِي رِوَايَةٍ : وَنَحْتَسِبُ الْخَيْرَ فِي إِضْلَالِكُمْ .

وَكَذَا قَالَ مُحْرِزٌ أَبُو رَجَاءٍ ، وَكَانَ يَرَى الْقَدْرَ فَتَابَ مِنْهُ : لَا تَرْوُوا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ شَيْئًا ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ كُنَّا نَضَعُ الْأَحَادِيثَ ، نُدْخِلُ بِهَا النَّاسَ فِي الْقَدَرِ ، نَحْتَسِبُ بِهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ .

بَلْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - كَمَا سَيَأْتِي فِي مَعْرِفَةِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ - : مَا فِي [ ص: 318 ] أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَشْهَدُ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ .

وَصِنْفٌ يَتَقَرَّبُونَ لِبَعْضِ الْخُلَفَاءِ وَالْأُمَرَاءِ بِوَضْعِ مَا يُوَافِقُ فِعْلَهُمْ وَآرَاءَهُمْ ; لِيَكُونَ كَالْعُذْرِ لَهُمْ فِيمَا أَتَوْهُ وَأَرَادُوهُ ; كَغَيَّاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ; حَيْثُ وَضَعَ لِلْمَهْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَنْصُورِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبَّاسِيِّ وَالِدِ هَارُونَ الرَّشِيدِ فِي حَدِيثِ : لَا سَبْقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ ، فَزَادَ فِيهِ : " أَوْ جَنَاحٍ " .

وَكَانَ الْمَهْدِيُّ إِذْ ذَاكَ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ ، فَأَمَرَ لَهُ بِبَدْرَةٍ يَعْنِي عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلَمَّا قَفَّى قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى قَفَاكَ أَنَّهُ قَفَا كَذَّابٍ ، ثُمَّ تَرَكَ الْحَمَامَ ، وَأَمَرَ بِذَبْحِهَا وَقَالَ : أَنَا حَمَلْتُهُ عَلَى ذَلِكَ ، ذَكَرَهَا أَبُو خَيْثَمَةَ .

لَكِنْ أَسْنَدَ الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مِنْ ( تَأْرِيخِهِ ) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ : أَتَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَى : " لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ " ؟ فَقَالَ : مَا رَوَى ذَاكَ إِلَّا ذَاكَ الْكَذَّابُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ .

بَلْ رَوَى الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَتِهِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا السَّاجِيِّ أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ دَخَلَ وَهُوَ قَاضٍ عَلَى الرَّشِيدِ ، وَهُوَ إِذْ ذَاكَ يُطَيِّرُ الْحَمَامَ ، فَقَالَ : هَلْ تَحْفَظُ فِي هَذَا شَيْئًا ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُطَيِّرُ الْحَمَامَ ، فَقَالَ الرَّشِيدُ : اخْرُجْ عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَعَزَلْتُهُ .

وَصِنْفٌ فِي ذَمِّ مَنْ يُرِيدُونَ ذَمَّهُ ، كَمَا رُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ الْإِسْكَافِ الْمُخَرَّجِ لَهُ فِي التِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ أَنَّهُ رَأَى ابْنَهُ يَبْكِي فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : ضَرَبَنِي الْمُعَلِّمُ ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ لِأُخْزِيَنَّهُمْ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مُعَلِّمُو صِبْيَانِكُمْ شِرَارُكُمْ .

[ ص: 319 ] وَصِنْفٌ كَانُوا يَتَكَسَّبُونَ بِذَلِكَ ، وَيَرْتَزِقُونَ بِهِ فِي قِصَصِهِمْ وَمَوَاعِظِهِمْ .

وَصِنْفٌ يَلْجَئُونَ إِلَى إِقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَى مَا أَفْتَوْا فِيهِ بِآرَائِهِمْ فَيَضَعُونَهُ .

وَقَدْ حَصَلَ الضَّرَرُ بِجَمِيعِ هَؤُلَاءِ وَ ( أَضَرُّهُمْ قَوْمٌ لِزُهْدٍ ) وَصَلَاحٍ ( نُسِبُوا ) ; كَأَبِي بِشْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ الْفَقِيهِ ، وَأَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ ( قَدْ وَضَعُوهَا ) أَيِ : الْأَحَادِيثَ فِي الْفَضَائِلِ وَالرَّغَائِبِ ( حِسْبَةً ) أَيْ : لِلْحِسْبَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَحْتَسِبُونَ بِزَعْمِهِمُ الْبَاطِلِ وَجَهْلِهِمْ ، لَا يُفَرِّقُونَ بِسَبَبِهِ بَيْنَ مَا يَجُوزُ لَهُمْ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ فِي صَنِيعِهِمْ ذَلِكَ - الْأَجْرَ وَطَلَبَ الثَّوَابِ ; لِكَوْنِهِمْ يَرُونَهُ قُرْبَةً ، وَيَحْتَسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا .

كَمَا يُحْكَى عَمَّنْ كَانَ يَتَصَدَّى لِلشَّهَادَةِ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ ; زَاعِمًا لِلْخَيْرِ بِذَلِكَ ; لِكَوْنِ اشْتِغَالِ النَّاسِ بِالتَّعَبُّدِ بِالصَّوْمِ يَكُفُّهُمْ عَنْ مَفَاسِدَ تَقَعُ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ( فَقُبِلَتْ ) تِلْكَ الْمَوْضُوعَاتُ ( مِنْهُمْ رُكُونًا لَهُمُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ ; أَيْ مَيْلًا إِلَيْهِمْ وَوُثُوقًا بِهِمْ ; لِمَا اتَّصَفُوا بِهِ مِنَ التَّدَيُّنِ .

( وَنُقِلَتْ ) عَنْهُمْ عَلَى لِسَانِ مَنْ هُوَ فِي الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِيَّةِ بِمَكَانٍ ; لِمَا عِنْدَهُ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ ، وَعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ الْمُقْتَضِي لِحَمْلِ مَا سَمِعَهُ عَلَى الصِّدْقِ ، وَعَدَمِ الِاهْتِدَاءِ لِتَمْيِيزِ الْخَطَأِ مِنَ الصَّوَابِ ( فَقَيَّضَ اللَّهُ لَهَا ) أَيْ لِهَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ ( نُقَّادَهَا ) جَمْعَ نَاقِدٍ يُقَالُ : نَقَدْتُ الدَّرَاهِمَ ، إِذَا اسْتَخْرَجْتَ مِنْهَا الزَّيْفَ ، وَهُمُ الَّذِينَ خَصَّهُمُ اللَّهُ بِنُورِ السُّنَّةِ ، وَقُوَّةِ الْبَصِيرَةِ ، فَلَمْ تَخْفَ عَنْهُمْ حَالُ مُفْتَرٍ ، وَلَا زُورُ كَذَّابٍ .

( فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا ) ، وَمَيَّزُوا الْغَثَّ مِنَ السَّمِينِ ، وَالْمُزَلْزَلَ مِنَ الْمَكِينِ ، وَقَامُوا بِأَعْبَاءِ مَا تَحَمَّلُوهُ ، وَلِذَا لَمَّا قِيلَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَصْنُوعَةُ ؟ قَالَ : تَعِيشُ لَهَا الْجَهَابِذَةُ ، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [ الْحِجْرِ : 9 ] . انْتَهَى .

[ ص: 320 ] وَمِنْ حِفْظِهِ هَتْكُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : يَا أَهْلَ بَغْدَادَ ، لَا تَظُنُّوا أَنَّ أَحَدًا يَقْدِرُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَيٌّ ، وَقَدْ تَعَيَّنَ جَمَاعَةٌ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْأَصْنَافِ عِنْدَ أَهْلِ الصَّنْعَةِ وَعُلَمَاءِ الرِّجَالِ .

وَلِذَلِكَ - لَا سِيَّمَا الْأَخِيرُ - أَمْثِلَةٌ ( نَحْوُ ) مَا رُوِّينَاهُ عَنْ ( أَبِي عِصْمَةَ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْقُرَشِيِّ مَوْلَاهُمُ الْمَرْوَزِيِّ قَاضِيهَا فِي حَيَاةِ شَيْخِهِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْمُلَقَّبِ لِجَمْعِهِ بَيْنَ التَّفْسِيرِ ، وَالْحَدِيثِ ، وَالْمَغَازِي ، وَالْفِقْهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأُمُورِ الدُّنْيَا - الْجَامِعُ .

( إِذْ رَأَى الْوَرَى ) أَيِ الْخَلْقَ ( زَعْمًا ) بِتَثْلِيثِ الزَّايِ بَاطِلًا مِنْهُ ( نَأَوْا ) أَيْ : أَعْرَضُوا ( عَنِ الْقُرْآنِ ) بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ - كَقِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ - وَاشْتَغَلُوا بِفِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَغَازِي ابْنِ إِسْحَاقَ ، مَعَ أَنَّهُمَا مِنْ شُيُوخِهِ ( فَافْتَرَى ) أَيِ : اخْتَلَقَ ( لَهُمْ ) أَيْ : لِلْوَرَى مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ حِسْبَةً بِاعْتِرَافِهِ حَسَبَ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو عَمَّارٍ أَحَدُ الْمَجَاهِيلِ ( حَدِيثًا فِي فَضَائِلِ السُّوَرِ ) كُلِّهَا سُورَةً سُورَةً .

وَرَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ( فَبِئْسَ ) كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ ( مَا ابْتَكَرْ ) فِي وَضْعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَا أَدْرَكَهُ مِنَ الْإِثْمِ بِسَبَبِهِ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِوَضْعِ أَبِي عِصْمَةَ لَهُ الْحَاكِمُ ، وَكَأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ بِهِ .

وَقَالَ هُوَ وَابْنُ حِبَّانَ : إِنَّهُ جَمَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الصِّدْقَ ، وَ ( كَذَا الْحَدِيثُ ) الطَّوِيلُ ( عَنْ أُبَيٍّ ) هُوَ ابْنُ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي فَضَائِلِ سُوَرِ الْقُرْآنِ أَيْضًا ( اعْتَرَفْ رَاوِيهِ بِالْوَضْعِ ) لَهُ .

فَقَدْ رَوَى الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَدَوِيِّ الْبَصْرِيِّ ثُمَّ الْمَكِّيِّ الْمُتَوَفَّى بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ .

وَكَانَ - كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - [ ص: 321 ] شَدِيدًا فِي السُّنَّةِ ، وَرَفَعَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ شَأْنِهِ ، مَا مَعْنَاهُ : أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ سَأَلَهُ عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ بِالْمَدَائِنِ وَهُوَ حَيٌّ ، فَارْتَحَلَ إِلَيْهِ ، فَأَحَالَ عَلَى شَيْخٍ بِوَاسِطَ ، فَارْتَحَلَ إِلَيْهِ ، فَأَحَالَ عَلَى شَيْخٍ بِالْبَصْرَةِ ، فَارْتَحَلَ إِلَيْهِ ، فَأَحَالَ عَلَى شَيْخٍ بِعَبَادَانَ .

قَالَ الْمُؤَمَّلُ : فَلَمَّا صِرْتُ إِلَيْهِ ، أَخَذَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي بَيْتًا ، فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ وَمَعَهُمْ شَيْخٌ ، فَقَالَ : هَذَا الشَّيْخُ حَدَّثَنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا شَيْخُ ، مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ أَحَدٌ ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ رَغِبُوا عَنِ الْقُرْآنِ ، فَوَضَعْنَا لَهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ ; لِيَصْرِفُوا قُلُوبَهُمْ إِلَى الْقُرْآنِ .

وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ : أَظُنُّ الزَّنَادِقَةَ وَضَعَتْهُ ، بَلْ قِيلَ : إِنَّ أَبَا عِصْمَةَ وَاضِعُ الَّذِي قَبْلَهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ هَذَا أَيْضًا .

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ مَوْضُوعٌ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَنْ أُبَيٍّ طُرُقٌ ( وَبِئْسَ ) كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ أَيْضًا ( مَا اقْتَرَفْ ) أَيِ : اكْتَسَبَ وَاضِعُهُ ( وَ ) لِهَذَا ( كُلُّ مَنْ أَوْدَعَهُ كِتَابَهُ ) فِي التَّفْسِيرِ ( كَـ ) أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ( الْوَاحِدِيِّ ) بِمُهْمَلَتَيْنِ .

قَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ : لَا أَدْرِي لِمَ نُسِبَ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ يُقَالُ : هُوَ وَاحِدُ قَوْمِهِ وَوَاحِدُ أُمِّهِ ، فَلَعَلَّهُ نُسِبَ إِلَى أَبٍ أَوْ جَدٍّ ، أَوْ قَرِيبٍ هَذِهِ صِفَتُهُ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْدَوَيْهِ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيِّ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الزَّمَخْشَرِيِّ .

وَفِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ كَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَافِظِ ابْنِ الْحَافِظِ فَهُوَ ( مُخْطِئٌ ) فِي ذَلِكَ ( صَوَابَهُ ) ; إِذِ الصَّوَابُ تَجَنُّبُ إِيرَادِ الْمَوْضُوعِ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالزَّمَخْشَرِيُّ [ ص: 322 ] أَشَدُّهُمْ خَطَأً ; حَيْثُ أَوْرَدَهُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ غَيْرَ مُبْرِزٍ لِسَنَدِهِ ، وَتَبِعَهُ الْبَيْضَاوِيُّ بِخِلَافِ الْآخَرِينَ ، فَإِنَّهُمْ سَاقُوا إِسْنَادَهُ .

وَإِنْ حَكَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا عَدَمَ جَوَازِهِ أَيْضًا ( وَجَوَّزَ الْوَضْعَ ) عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( عَلَى ) وَجْهِ ( التَّرْغِيبِ ) لِلنَّاسِ فِي الطَّاعَةِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ ( قَوْمُ ) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ ( ابْنِ كَرَّامٍ ) بِالتَّشْدِيدِ عَلَى الْمَشْهُورِ ; كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ ضَبَطَهُ الْخَطِيبُ وَابْنُ مَاكُولَا وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ ، وَجَزَمَ بِهِ مَسْعُودٌ الْحَارِثِيُّ . وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : إِنَّهُ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ .

وَأَبَاهُ مُتَكَلِّمُ الْكَرَّامِيَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ فَقَالَ : الْمَعْرُوفُ فِي أَلْسِنَةِ الْمَشَايِخِ - يَعْنِي : مَشَايِخَهُمْ - بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ بِمَعْنَى كَرَامَةٍ أَوْ كَرِيمٍ ، فَقَالَ : وَيُقَالُ : بِكَسْرِ الْكَافِ عَلَى لَفْظِ جَمْعٍ كَرِيمٍ ، قَالَ : وَهُوَ الْجَارِي عَلَى أَلْسِنَةِ أَهْلِ سِجِسْتَانَ ، وَقَوْلُ أَبِي الْفَتْحِ الْبُسْتِيِّ فِيهِ ، وَكَانَ وَلِعًا بِالْجِنَاسِ :

إِنَّ الَّذِينَ بِجَهْلِهِمْ لَمْ يَقْتَدُوا بِمُحَمَّدِ بْنِ كِرَامَ غَيْرُ كِرَامِ الْفِقْهُ فِقْهُ أَبِي حَنِيفَةَ وَحْدَهُ
وَالدِّينُ دِينُ مُحَمَّدِ بْنِ كِرَامِ

- شَاهِدٌ لِلتَّخْفِيفِ فِيهِ [ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةً ] ، وَهُوَ السِّجِسْتَانِيُّ الَّذِي كَانَ عَابِدًا زَاهِدًا ثُمَّ خُذِلَ - كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ - فَالْتَقَطَ مِنَ الْمَذَاهِبِ أَرْدَأَهَا ، وَمِنَ الْأَحَادِيثِ أَوْهَاهَا ، وَصَحِبَ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْجُوبَارِيَّ ، فَكَانَ يَضَعُ لَهُ الْحَدِيثَ [ ص: 323 ] عَلَى وَفْقِ مَذْهَبِهِ .

( وَ ) كَذَا جَوَّزُوا الْوَضْعَ ( فِي التَّرْهِيبِ ) زَجْرًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ ، مُحْتَجِّينَ فِي ذَلِكَ - مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ إِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - بِأَنَّ الْكَذِبَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ هُوَ لِلشَّارِعِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; لِكَوْنِهِ مُقَوِّيًا لِشَرِيعَتِهِ ، لَا عَلَيْهِ ، وَالْكَذِبَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ كَأَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ سَاحِرٌ ، أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، مِمَّا يُقْصَدُ شَيْنُهُ بِهِ ، وَعَيْبُ دِينِهِ ، وَبِزِيَادَةِ : " لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ " فِي حَدِيثِ : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا الَّتِي هِيَ مُقَيِّدَةٌ لِلْإِطْلَاقِ .

وَبِكَوْنِ حَدِيثِ : " مَنْ كَذَبَ " إِنَّمَا وَرَدَ فِي رَجُلٍ مُعَيَّنٍ ، ذَهَبَ إِلَى قَوْمٍ وَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِمْ ، فَحَكَمَ فِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثَ .

وَفِي هَذِهِ مُتَمَسَّكٌ لِلْمُحْتَسِبِينَ أَيْضًا الَّذِينَ هُمْ أَخَصُّ مِنْ هَؤُلَاءِ ، لَكِنَّهَا مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِمَا .

[ وُجُوهُ الرَّدِّ عَلَى الْمُحْتَسِبِينَ ] أَمَّا الْأَوَّلُ - كَمَا قَالَ شَيْخُنَا - جَهْلٌ مِنْهُمْ بِاللِّسَانِ ; لِأَنَّهُ كَذِبٌ عَلَيْهِ فِي وَضْعِ الْأَحْكَامِ ، فَإِنَّ الْمَنْدُوبَ قِسْمٌ مِنْهَا ، وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الْإِخْبَارَ عَنِ اللَّهِ فِي الْوَعْدِ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ بِذَلِكَ الثَّوَابِ .

وَأَمَّا الثَّانِي : فَالزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى ضَعْفِهَا ، وَعَلَى تَقْدِيرِ قَبُولِهَا فَاللَّامُ لَيْسَتْ لِلتَّعْلِيلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ لَامُ الْعَاقِبَةِ أَيْ : يَصِيرُ كَذِبُهُمْ لِلْإِضْلَالِ ; كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا [ الْقَصَصِ : 8 ] وَهُمْ [ ص: 324 ] لَمْ يَلْتَقِطُوهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ ، أَوْ لَامُ التَّأْكِيدِ - يَعْنِي كَمَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ - وَلَا مَفْهُومَ لَهَا ; كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ [ الْأَنْعَامِ : 144 ] ; لِأَنَّ افْتِرَاءَهُ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ مُحَرَّمٌ مُطْلَقًا ; سَوَاءٌ قَصَدَ بِهِ الْإِضْلَالَ ، أَمْ لَمْ يَقْصِدْ .

وَأَمَّا الثَّالِثُ : فَالسَّبَبُ الْمَذْكُورُ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مُتَمَسَّكٌ ; لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ . وَنَحْوُ هَذَا الْمَذْهَبِ الرَّدِيءِ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْآتِي قَرِيبًا ، وَمِمَّا يُرَدُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْمَذْهَبِ أَنَّ فِيمَا وَرَدَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ كِفَايَةً عَنْ غَيْرِهَا ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى : مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [ الْأَنْعَامِ : 38 ] .

وَقَوْلُ الْقَائِلِ : إِنَّ ذَلِكَ تَكَرَّرَ عَلَى الْأَسْمَاعِ وَسَقَطَ وَقْعُهُ ، وَمَا هُوَ جَدِيدٌ فَوَقْعُهُ أَعْظَمُ ، هُوَ كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ : هَوَسٌ وَالْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي لَا يُقَاوِمُهَا شَيْءٌ ; بِحَيْثُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ فَعَلَهُ ، وَإِنْ تَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ كَمَا سَيَأْتِي ، بَلْ بَالَغَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فَكَفَّرَ مُتَعَمِّدَهُ .

( وَالْوَاضِعُونَ ) أَيْضًا ( بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا ) مَا وَضَعَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلَامًا مُبْتَكَرًا ( مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَبَعْضٌ ) مِنْهُمْ قَدْ ( وَضَعَا كَلَامَ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ ) أَوِ الزُّهَّادِ ، أَوِ الصَّحَابَةِ ، أَوْ مَا يُرْوَى فِي الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ ( فِي الْمُسْنَدِ ) الْمَرْفُوعِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; تَرْوِيجًا لَهُ .

وَقَدْ رَوَى الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، كَأَنَّهُ الْمَصْلُوبُ ، أَنَّهُ لَا [ ص: 325 ] بَأْسَ إِذَا كَانَ كَلَامٌ حَسَنٌ أَنْ تَضَعَ لَهُ إِسْنَادًا .

وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الَّتِي بِآخِرِ ( جَامِعِهِ ) عَنْ أَبِي مُقَاتِلٍ الْخُرَاسَانِيِّ ; أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي شَدَّادٍ وَبِأَحَادِيثَ طِوَالٍ فِي وَصِيَّةِ لُقْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَخِيهِ : يَا عَمِّ ، لَا تَقُلْ : حَدَّثَنَا عَوْنٌ ، فَإِنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ هَذَا ، فَقَالَ : يَابْنَ أَخِي ، إِنَّهُ كَلَامٌ حَسَنٌ .

وَأَغْرَبُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَا عَزَاهُ الزَّرْكَشِيُّ - وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا - لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيِّ صَاحِبِ ( الْمُفْهِمِ ) قَالَ : اسْتَجَازَ بَعْضُ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ [ نِسْبَةَ الْحُكْمِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ] نِسْبَةً قَوْلِيَّةً ، فَيَقُولُ فِي ذَلِكَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا .

وَلِهَذَا تَرَى كُتُبَهُمْ مَشْحُونَةً بِأَحَادِيثَ تَشْهَدُ مُتُونُهَا بِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ ; لِأَنَّهَا تُشْبِهُ فَتَاوَى الْفُقَهَاءِ ، وَلَا تَلِيقُ بِجَزَالَةِ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ; وَلِأَنَّهُمْ لَا يُقِيمُونَ لَهَا سَنَدًا صَحِيحًا ، قَالَ : وَهَؤُلَاءِ يَشْمَلُهُمُ الْوَعِيدُ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . انْتَهَى .

[ ص: 457 ] حماد بن زيد ( ع )

ابن درهم ، العلامة ، الحافظ الثبت ، محدث الوقت أبو إسماعيل الأزدي ، مولى آل جرير بن حازم البصري ، الأزرق الضرير ، أحد الأعلام ، أصله من سجستان ، سبي جده درهم منها .

سمع من : أنس بن سيرين ، وعمرو بن دينار ، وأبي عمران الجوني ، ومحمد بن زياد القرشي الجمحي ، وأبي جمرة الضبعي ، وثابت البناني ، وبديل بن ميسرة ، وأيوب السختياني ، وعبد العزيز بن صهيب ، وبشر بن حرب ، وسلم بن قيس العلوي ، وشعيب بن الحبحاب ، وعاصم بن أبي النجود ، وعامر بن عبد الواحد الأحول ، وعباس بن فروخ الجريري ، وعبيد الله بن أبي يزيد المكي . وكثير بن زياد الأزدي ، ومحمد بن واسع ، ومطر الوراق ، وهارون بن رئاب ، وواصل مولى أبي عيينة بن المهلب ، وأبي التياح الضبعي ، ويزيد . الرشك وإسحاق بن سويد ، وجميل بن مرة ، وحاجب بن المهلب بن أبي صفرة ، والزبير بن الخريت ، والزبير بن عربي ، والصقعب بن زهير ، وكثير بن شنظير ، ومنصور بن المعتمر ، وبرد بن سنان ، وداود بن أبي هند ، ويونس بن عبيد ، وأبي حازم الأعرج ، وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس وخلق كثير .

روى عنه : إبراهيم بن أبي عبلة ، وسفيان ، وشعبة -وهم من شيوخه- وعبد الوارث بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن المبارك ، وأبو النعمان عارم ، ومسدد ، وسليمان بن حرب ، وعبيد الله القواريري ، ومحمد بن عبيد بن حساب ، وعلي بن المديني -وهو أكبر شيخ عنده- وزكريا بن عدي ، ومحمد بن عيسى بن الطباع ، وقتيبة بن سعيد ، وسهل بن عثمان العسكري ، وإبراهيم بن يوسف البلخي الفقيه ، وداود بن عمرو الضبي ، وسنيد بن داود المصيصي ، وسليمان بن أيوب صاحب البصري ، ومحمد بن أبي بكر المقدمي ، [ ص: 458 ] وأبو الربيع الزهراني ، ومحمد بن موسى الحرشي ، ومحمد بن زنبور ، ومحمد بن النضر المروزي ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ، وأحمد بن عبدة ، وعبد الله بن معاوية الجمحي ، وأبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ; والهيثم بن سهل ، خاتمة من روى عنه ، وأمم سواهم . قد استوعب كثيرا منهم شيخنا أبو الحجاج في " تهذيبه " .

قال عبد الرحمن بن مهدي : أئمة الناس في زمانهم أربعة : سفيان الثوري بالكوفة ، ومالك بالحجاز ، والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة .

و قال يحيى بن معين : ليس أحد أثبت من حماد بن زيد . و قال يحيى بن يحيى النيسابوري : ما رأيت شيخا أحفظ من حماد بن زيد .

وقال أحمد بن حنبل : حماد بن زيد من أئمة المسلمين ، من أهل الدين ، هو أحب إلي من حماد بن سلمة .

وقال عبد الرحمن بن مهدي : لم أر أحدا قط أعلم بالسنة ، ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد .

وروي عن سفيان الثوري ، قال : رجل البصرة بعد شعبة ذاك الأزرق -يعني حمادا .

قال وكيع بن الجراح : ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر . قال سليمان بن حرب : لم يكن لحماد بن زيد كتاب ، إلا كتاب يحيى بن سعيد الأنصاري .

وقال أحمد بن عبد الله العجلي : حماد بن زيد ثقة ، وحديثه أربعة آلاف حديث ، كان يحفظها ، ولم يكن له كتاب . وقال عبد الرحمن بن خراش الحافظ : لم يخطئ حماد بن زيد في [ ص: 459 ] حديث قط ، وفيه يقول ابن المبارك أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد تقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد قال عبد الرحمن بن مهدي : ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، وما رأيت بالبصرة أحدا أفقه منه -يعني حماد بن زيد . وقال آخر : هو أجل أصحاب أيوب السختياني وأثبتهم . وعن حماد بن زيد ، قال : جالست أيوب عشرين سنة . وقال أحمد بن سعيد الدارمي : سمعت أبا عاصم النبيل يقول : مات حماد بن زيد يوم مات ، ولا أعلم له في الإسلام نظيرا في هيئته ودله ، أظنه قال : وسمته . قلت : تأخر موته عن مالك قليلا ولذلك قال أبو عاصم ذلك ، ولما سمع يزيد بن زريع بموت حماد بن زيد ، قال : مات اليوم سيد المسلمين . قال أبو حاتم بن حبان : كان ضريرا يحفظ حديثه كله . قلت : إنما أضر بأخرة . [ ص: 460 ] قال أبو بكر الخطيب : قد روى عنه : إبراهيم بن أبي عبلة ، والثوري ، وخلق ، آخرهم وفاة : الهيثم بن سهل التستري .

قال محمد بن مصفى : حدثنا بقية بن الوليد ، قال : ما رأيت بالعراق مثل حماد بن زيد . وقال خلف بن هشام البزار : المدلس متشبع بما لم يعط . قلت : هو داخل في قوله تعالى : ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قلت : والمدلس فيه شيء من الغش ، وفيه عدم نصح للأمة ، لا سيما إذا دلس الخبر الواهي ، يوهم أنه صحيح ، فهذا لا يحل بوجه ، بخلاف باقي أقسام التدليس ، وما أحسن قول عبد الوارث بن سعيد : التدليس ذل . جماعة سمعوا سليمان بن حرب : سمعت حماد بن زيد يقول في قوله : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال : أرى رفع الصوت عليه بعد موته ، كرفع الصوت عليه في حياته ، إذا قرئ حديثه ، وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن يعمر .

وروى سليمان بن أيوب صاحب البصري ، وهو صادق : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : ما رأيت أحدا أعلم من حماد بن زيد ، لا سفيان ولا مالك .

وقال محمد بن عيسى بن الطباع : ما رأيت أعقل من حماد بن زيد . قال محمد بن وزير الواسطي : سمعت يزيد بن هارون يقول : قلت لحماد بن زيد : هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن ؟ قال : بلى ، الله تعالى يقول : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية . [ ص: 461 ]

قال أبو العباس بن مسروق : حدثنا أيوب العطار : سمعت بشر بن الحارث -رحمه الله- يقول : حدثنا حماد بن زيد ، ثم قال : أستغفر الله ، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء .

قال سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، قال : جاءني أبان بن أبي عياش ، فقال : أحب أن تكلم شعبة ، أن يكف عني . فكلمته ، فكف عنه أياما ، وأتاني في الليل ، فقال : إنه لا يحل الكف عن أبان ، فإنه يكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم .

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الحافظ : حدثنا أبي ، حدثنا سليمان بن حرب : سمعت حماد بن زيد يقول : إنما يدورون على أن يقولوا : ليس في السماء إله -يعني الجهمية - وعن أبي النعمان عارم ، قال : قال حماد بن زيد : القرآن كلام الله ، أنزله جبريل من عند رب العالمين . قلت : لا أعلم بين العلماء نزاعا ، في أن حماد بن زيد من أئمة السلف ، ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم ، وأعدمهم غلطا ، على سعة ما روى -رحمه الله- مولده في سنة ثمان وتسعين .

قال إبراهيم بن سعيد الجوهري : سمعت أبا أسامة يقول : كنت إذا رأيت حماد بن زيد ، قلت : أدبه كسرى ، وفقهه عمر -رضي الله عنه .

قال الخليلي : سمعت عبد الله بن محمد الحافظ ، سمعت أبا عبيد محمد بن محمد بن أخي هلال الرأي ، سمعت هشام بن علي ، يقول : كانوا يقولون : كان علم حماد بن سلمة أربعة دوانيق وعقله : دانقين ، وعلم حماد بن زيد دانقين ، وعقله أربعة دوانيق .

قلت : مات في سنة تسع وسبعين ومائة وفاقا في شهر رمضان . وقال أبو حفص الفلاس : [ ص: 462 ] مات في يوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان . وقال عارم : مات لعشر ليال خلون من رمضان ، يوم الجمعة ، وقال أبو داود : مات قبله مالك بشهرين وأيام .

قلت : هذا وهم ، بل مات قبله بستة أشهر فرحمهما الله . فلقد كانا ركني الدين ، ما خلفهما مثلهما .

ومات فيها بواسط الحافظ الحجة ، العابد القدوة ، خالد بن عبد الله الطحان . ومحدث الكوفة أبو الأحوص سلام بن سليم . ومفتي دمشق الهقل بن زياد ، صاحب الأوزاعي . ومحدث حمص عبد الله بن سالم الأشعري . وفيها كان مصرع ملك الخوارج ، الذي يضرب بشجاعته المثل : الوليد بن طريف الشاري .

ومن عوالي حماد -وقد أفردتها- : أخبرنا عبد الحافظ بن بدران ، ويوسف بن أحمد ، قالا : أنبأنا موسى بن عبد القادر ، أنبأنا سعيد بن أحمد بن البناء ، أنبأنا علي بن أحمد ، أنبأنا أبو طاهر المخلص ، حدثنا يحيى بن محمد ، [ ص: 463 ] حدثنا أحمد بن المقدام ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أبي عمران الجوني : سمعت جندب بن عبد الله -ولا أعلمه ، إلا أنه قد رفعه- قال : اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، فإذا اختلفتم فيه ، فقوموا عنه . أخبرنا علي بن أحمد بن عبد المحسن العلوي : أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد القطيعي حضورا ، أنبأنا محمد بن عبيد الله بن الزاغوني وأنبأنا أحمد بن إسحاق ، أنبأنا عمر بن محمد الزاهد ، أنبأنا هبة الله بن أحمد الشبلي ، قالا : أنبأنا أبو نصر محمد بن محمد ; أنبأنا أبو طاهر المخلص ، حدثنا . أبو القاسم البغوي ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن بلال : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بين العمودين ، تلقاء وجهه في جوف الكعبة أخرجه مسلم عن الزهراني .

وبه إلى الزهراني : حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، عن بلال ، قال : صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البيت وقال ابن عباس : لم يصل فيه ، إنما كبر في نواحيه [ ص: 464 ] وهذا إسناد صحيح ، وإنما العبرة بقول من أثبت الصلاة ، فإن معه زيادة علم .

روى أبو حاتم الرازي ، عن مقاتل بن محمد ، سمع وكيعا يقول : حماد بن زيد أحفظ من ابن سلمة ، ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر . إسحاق الكوسج ، عن يحيى قال : حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث ، وابن علية ، وعبد الوهاب الثقفي ، وابن عيينة .

قال أبو زرعة : سمعت أبا الوليد يقول : يرون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث .

وقال عارم : سألت أم حماد بن زيد وعمته ، فقالت إحداهما : ولد زمن سليمان بن عبد الملك . وقالت الأخرى : ولد زمن عمر بن عبد العزيز . وقال خالد بن خداش : ولد سنة ثمان وتسعين قال محمد بن سعد : حماد بن زيد يكنى أبا إسماعيل ، وكان عثمانيا ، وكان ثقة ثبتا حجة ، كثير الحديث .

فصل

اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ ، وروى عنهما جميعا جماعة من المحدثين ، فربما روى الرجل منهم عن حماد ، لم ينسبه ، فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة ، فإن عري السند من القرائن -وذلك قليل- لم نقطع بأنه ابن زيد ، ولا أنه ابن سلمة ، بل نتردد ، أو نقدره ابن سلمة ، ونقول : هذا الحديث على شرط مسلم . إذ مسلم قد احتج بهما جميعا . فمن شيوخهما معا : أنس بن سيرين ، وأيوب ، والأزرق بن قيس ، وإسحاق بن سويد ، وبرد بن سنان ، وبشر بن حرب ، وبهز بن حكيم ، وثابت ، والجعد أبو عثمان ، وحميد الطويل ، وخالد الحذاء ، وداود بن أبي هند ، والجريري ، وشعيب بن الحبحاب ، وعاصم بن أبي النجود ، وابن عون ، [ ص: 465 ] وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، وعبيد الله بن عمر ، وعطاء بن السائب ، وعلي بن زيد ، وعمرو بن دينار ، ومحمد بن زياد ، ومحمد بن واسع ، ومطر الوراق ، وأبو جمرة الضبعي ، وهشام بن عروة ، وهشام بن حسان ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ويحيى بن عتيق ، ويونس بن عبيد .

وحدث عن الحمادين : عبد الرحمن بن مهدي ، ووكيع ، وعفان ، وحجاج بن منهال ، وسليمان بن حرب ، وشيبان ، والقعنبي ، وعبد الله بن معاوية الجمحي ، وعبد الأعلى بن حماد ، وأبو النعمان عارم ، وموسى بن إسماعيل -لكن ماله عن حماد بن زيد سوى حديث واحد- ومؤمل بن إسماعيل ، وهدبة ، ويحيى بن حسان ، ويونس بن محمد المؤدب ، وغيرهم . والحفاظ المختصون بالإكثار ، وبالرواية عن حماد بن سلمة : بهز بن أسد ، وحبان بن هلال ، والحسن الأشيب ، وعمر بن عاصم .

والمختصون بحماد بن زيد ، الذين ما لحقوا ابن سلمة ، فهم أكثر وأوضح : كعلي بن المديني ، وأحمد بن عبدة ، وأحمد بن المقدام ، وبشر بن معاذ العقدي ، وخالد بن خداش ، وخلف بن هشام . وزكريا بن عدي ، وسعيد بن منصور ، وأبي الربيع الزهراني ، والقواريري ، وعمرو بن عون ، وقتيبة بن سعيد ، ومحمد بن أبي بكر المقدمي ، ولوين ، ومحمد بن عيسى بن الطباع ، ومحمد بن عبيد بن حساب ، ومسدد ، ويحيى بن حبيب ، ويحيى بن يحيى التميمي ، وعدة من أقرانهم .

فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة ، قد روى عن حماد وأبهمه ، علمت أنه ابن زيد ، وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة ، وكذا إذا روى رجل ممن لقيهما ، فقال : حدثنا حماد ، وسكت ، نظرت في شيخ حماد من هو . فإن رأيته من شيوخهما على الاشتراك ، ترددت ، وإن رأيته من شيوخ أحدهما على الاختصاص والتفرد عرفته بشيوخه المختصين به ، ثم عادة عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه ، وربما روى عن حماد بن سلمة فلا ينسبه ، [ ص: 466 ] وكذلك يفعل حجاج بن منهال ، وهدبة بن خالد ، فأما سليمان بن حرب ، فعلى العكس من ذلك ، وكذلك عارم يفعل ، فإذا قالا : حدثنا حماد ، فهو ابن زيد ، ومتى قال موسى التبوذكي : حدثنا حماد . فهو ابن سلمة ، فهو راويته ، والله أعلم .

ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السفيانين ، فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء ، وأصحاب ابن عيينة صغار ، لم يدركوا الثوري ، وذلك أبين ، فمتى رأيت القديم قد روى ، فقال : حدثنا سفيان ، وأبهم ، فهو الثوري ، وهم كوكيع ، وابن مهدي ، والفريابي ، وأبي نعيم . فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه ، فأما الذي لم يلحق الثوري ، وأدرك ابن عيينة ، فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس ، فعليك بمعرفة طبقات الناس .

عرض في كتاب سير أعلام النبلاء