[ قلب السند عمدا وأقسامه ] : ( وقسموا ) أي : أهل الحديث ( المقلوب ) السندي خاصة لكونه الأكثر ، كاقتصارهم في الموضوع على المتني ; لكونه الأهم .

( قسمين ) nindex.php?page=treesubj&link=29119عمدا وسهوا ، والعمد ( إلى ) قسمين أيضا منه ( ما كان ) متنه ( مشهورا براو ) كسالم ( أبدلا بواحد ) من الرواة ( نظيره ) في الطبقة كنافع ( كي يرغبا فيه ) أي : في روايته عنه ، ويروج سوقه به ( للإغراب ) بالنقل ( إذا ما استغربا ) ممن وقف عليه ; لكون المشهور خلافه .

وممن كان يفعله بهذا المقصد على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي ، أحد المذكورين بالوضع ، كما وقع له ; حيث روى الحديث المعروف nindex.php?page=showalam&ids=16068بسهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=929850إذا لقيتم المشركين في طريق ، فلا تبدءوهم بالسلام عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح ; ليغرب به ، وهو لا يعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي ، وقد قيل في فاعل هذا : يسرق الحديث ، وربما [ ص: 337 ] قيل في الحديث نفسه : مسروق .

وفي إطلاق السرقة على ذلك نظر ، إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به ، فيسرقه الفاعل منه ، وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب كما سيأتي في بابه إن شاء الله .

( ومنه ) وهو ثاني قسمي العمد ( قلب سند ) تام ( لمتن ) فيجعل لمتن آخر مروي بسند آخر بقصد امتحان حفظ المحدث واختباره ، هل اختلط أم لا ؟ كما اتفق لهم مع أبي إسحاق الهجيمي حين جاز المائة ، كما سيأتي في آداب المحدث إن شاء الله ، وهل يقبل التلقين الذي هو قبول ما يلقى إليه ; كالصغير من غير توقف أم لا ؟ لأنه إن وافق على القلب فغير حافظ أو مختلط ، أو خالف فضابط .

[ قَلْبُ السَّنَدِ عَمْدًا وَأَقْسَامُهُ ] : ( وَقَسَّمُوا ) أَيْ : أَهْلُ الْحَدِيثِ ( الْمَقْلُوبَ ) السَّنَدِيَّ خَاصَّةً لِكَوْنِهِ الْأَكْثَرَ ، كَاقْتِصَارِهِمْ فِي الْمَوْضُوعِ عَلَى الْمَتْنِيِّ ; لِكَوْنِهِ الْأَهَمَّ .

( قِسْمَيْنِ ) nindex.php?page=treesubj&link=29119عَمْدًا وَسَهْوًا ، وَالْعَمْدُ ( إِلَى ) قِسْمَيْنِ أَيْضًا مِنْهُ ( مَا كَانَ ) مَتْنُهُ ( مَشْهُورًا بِرَاوٍ ) كَسَالِمٍ ( أُبْدِلَا بِوَاحِدٍ ) مِنَ الرُّوَاةِ ( نَظِيرِهِ ) فِي الطَّبَقَةِ كَنَافِعٍ ( كِي يُرْغَبَا فِيهِ ) أَيْ : فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ ، وَيَرُوجَ سُوقُهُ بِهِ ( لِلْإِغْرَابِ ) بِالنَّقْلِ ( إِذَا مَا اسْتُغْرِبَا ) مِمَّنْ وَقَفَ عَلَيْهِ ; لِكَوْنِ الْمَشْهُورِ خِلَافَهُ .

وَمِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُهُ بِهَذَا الْمَقْصِدِ عَلَى سَبِيلِ الْكَذِبِ حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو النَّصِيبِيُّ ، أَحَدُ الْمَذْكُورِينَ بِالْوَضْعِ ، كَمَا وَقَعَ لَهُ ; حَيْثُ رَوَى الْحَدِيثَ الْمَعْرُوفَ nindex.php?page=showalam&ids=16068بِسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ : nindex.php?page=hadith&LINKID=929850إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ ، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ; لِيُغْرِبَ بِهِ ، وَهُوَ لَا يُعَرَفُ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14798الْعُقَيْلِيُّ ، وَقَدْ قِيلَ فِي فَاعِلِ هَذَا : يَسْرِقُ الْحَدِيثَ ، وَرُبَّمَا [ ص: 337 ] قِيلَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ : مَسْرُوقٌ .

وَفِي إِطْلَاقِ السَّرِقَةِ عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي الْمُبْدَلُ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ مُنْفَرِدًا بِهِ ، فَيَسْرِقُهُ الْفَاعِلُ مِنْهُ ، وَلِلْخَوْفِ مِنْ هَذِهِ الْآفَةِ كَرِهَ أَهْلُ الْحَدِيثِ تَتَبُّعَ الْغَرَائِبِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

( وَمِنْهُ ) وَهُوَ ثَانِي قِسْمَيِ الْعَمْدِ ( قَلْبُ سَنَدٍ ) تَامٍّ ( لِمَتْنٍ ) فَيُجْعَلُ لِمَتْنٍ آخَرَ مَرْوِيٍّ بِسَنَدٍ آخَرَ بِقَصْدِ امْتِحَانِ حِفْظِ الْمُحَدِّثِ وَاخْتِبَارِهِ ، هَلِ اخْتَلَطَ أَمْ لَا ؟ كَمَا اتَّفَقَ لَهُمْ مَعَ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُجَيْمِيِّ حِينَ جَازَ الْمِائَةَ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي آدَابِ الْمُحَدِّثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهَلْ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ الَّذِي هُوَ قَبُولُ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ ; كَالصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ أَمْ لَا ؟ لِأَنَّهُ إِنْ وَافَقَ عَلَى الْقَلْبِ فَغَيْرُ حَافِظٍ أَوْ مُخْتَلِطٌ ، أَوْ خَالَفَ فَضَابِطٌ .