فصل : وأما الضرب الثاني : وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=22980يبرأ من عيوب سماها ، ولم يقف المشتري عليها ، فهذا على ضربين .

أحدهما : أن تكون العيوب لازمة كالبرص والجذام .

والثاني : أن تكون غير لازمة كالسرقة والإباق .

فإن كانت غير لازمة صحت البراءة منها بالتسمية لها : لأنها غير مشاهدة فلم يمكن الوقوف عليها واكتفى بالتسمية لها : لأن لنقص العيب قسطا من الثمن يزيد بزيادة العيب وينقص بنقصانه ، فصارت التسمية لها مع عدم مشاهدتها جهلا بها .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي : وَهُوَ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=22980يَبْرَأَ مِنْ عُيُوبٍ سَمَّاهَا ، وَلَمْ يَقِفِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ .

أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ الْعُيُوبُ لَازِمَةً كَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ .

وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ غَيْرَ لَازِمَةٍ كَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ .

فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ لَازِمَةٍ صَحَّتِ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا بِالتَّسْمِيَةِ لَهَا : لِأَنَّهَا غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ فَلَمْ يُمْكِنِ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا وَاكْتَفَى بِالتَّسْمِيَةِ لَهَا : لِأَنَّ لِنَقْصِ الْعَيْبِ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْعَيْبِ وَيَنْقُصُ بِنُقْصَانِهِ ، فَصَارَتِ التَّسْمِيَةُ لَهَا مَعَ عَدَمِ مُشَاهَدَتِهَا جَهْلًا بِهَا .