إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب السير - باب من له عذر بالضعف والضرر والزمانة والعذر بترك الجهاد

مسألة : قال الشافعي : " ويتوقى في الحرب قتل أبيه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لقول الله تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا [ لقمان : 15 ] . فكان من المعروف في حقهما الكف عن قتلهما ، وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : صلوا أرحامكم ، ولو بالسلام .

وروي أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة هم بمبارزة أبيه ، وقتله ، فكفه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : دعه يتولاه غيرك فبرز إليه حمزة فقتله ، وكف أبا بكر عن قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد ، وكف عبد الرحمن بن عوف عن قتل أبيه .

فإذا ثبت هذا كرهنا له أن يعمد في الحرب قتل أحد من والديه أو مولوديه ، وإن تعدوا ، وقتل كل ذي رحم محرم كالإخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، وفيمن عداهم من الأقارب والعصبات كبني الأعمام والعمات وجهان :

أحدهما : لا يكره له قتلهم كالأجانب ، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة .

والوجه الثاني : يكره له قتلهم حتى يتراخى نسبهم ويبعد .

والذي عندي أن ينظر حالهم بعد ذوي المحارم ، فإن كان ممن يرث بنسبه ويورث كره له قتلهم لقوة النسب ، وتأكيد حرمته ، وإن كانوا ممن لا يرث ولا يورث لم يكره ، فإن عمد قتل أحدهم فلا حرج عليه ، وينظر .

فإن كان لشدة عناده لله ولرسوله والتعرض لسبهما فليس بمسيء ، وإن كان لغيره فقد أساء .

وروي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه وأتى برأسه - صلى الله عليه وسلم - فثقل عليه وقال : ما حملك على قتله ؟ قال : سمعته يسبك ، فأمسك عنه ، ووجم أبو عبيدة حتى أنزل الله تعالى فيه : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم [ المجادلة : 22 ] . فأقره على قتله وعذره فيه .

[ ص: 128 ]