فصل : وأما القسم الثالث من nindex.php?page=treesubj&link=24235اشتمال الوصية على العتق والعطايا إذا ضاق الثلث عنهما ، ففيه قولان :

أحدهما : يقدم العتق على الوصايا ، لدخوله في حقوق الله تعالى ، وقوته بالسراية .

والقول الثاني : أنهما سواء لاعتبارهما من الثلث واستحقاقهما بالموت فيقسط الثلث عليهما بالحصص ، فما حصل للعتق أقرع بينهم فيه ، وما حصل للعطايا اشتركوا [ ص: 68 ] فيه ، ولم يقرعوا ، فلو اجتمع مع العطايا عتق وتدبير ، ففيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : يقدم التدبير عند ضيق الثلث عن العتق والعطايا لانتجازه بالموت ، فإن فضل عن التدبير صرف في العتق دون الوصايا .

والقول الثاني : يشترك بين التدبير والعتق ، ويقدمان على العطايا .

والقول الثالث : أن كل ذلك سواء ، ويقسط الثلث على الجميع بالحصص ، ثم يكون الإقراع في سهم العتق والتدبير على ما ذكرنا .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ nindex.php?page=treesubj&link=24235اشْتِمَالِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْعِتْقِ وَالْعَطَايَا إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُمَا ، فَفِيهِ قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : يُقَدَّمُ الْعِتْقُ عَلَى الْوَصَايَا ، لِدُخُولِهِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقُوَّتِهِ بِالسِّرَايَةِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لِاعْتِبَارِهِمَا مِنَ الثُّلُثِ وَاسْتِحْقَاقِهِمَا بِالْمَوْتِ فَيُقَسَّطُ الثُّلُثُ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْعِتْقِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، وَمَا حَصَلَ لِلْعَطَايَا اشْتَرَكُوا [ ص: 68 ] فِيهِ ، وَلَمْ يُقْرَعُوا ، فَلَوِ اجْتَمَعَ مَعَ الْعَطَايَا عِتْقٌ وَتَدْبِيرٌ ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ :

أَحَدُهَا : يُقَدَّمُ التَّدْبِيرُ عِنْدَ ضِيقِ الثُّلُثِ عَنِ الْعِتْقِ وَالْعَطَايَا لِانَتِجَازِهِ بِالْمَوْتِ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنِ التَّدْبِيرِ صُرِفَ فِي الْعِتْقِ دُونَ الْوَصَايَا .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يَشْتَرِكُ بَيْنَ التَّدْبِيرِ وَالْعِتْقِ ، وَيُقَدَّمَانِ عَلَى الْعَطَايَا .

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَيُقَسَّطُ الثُّلُثُ عَلَى الْجَمِيعِ بِالْحِصَصِ ، ثُمَّ يَكُونُ الْإِقْرَاعُ فِي سَهْمِ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .