إسلام ويب - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - كتاب الطهارة من الحدث - كتاب الوضوء - الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها- الجزء رقم1

المسألة الأولى

[ 2 - مس المصحف ]

هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف ، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك .

والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة ، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي ، وبين أن يكون خبرا لا نهيا ، فمن فهم من " المطهرون " بني آدم ، وفهم من الخبر النهي قال : لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر ، ومن فهم منه الخبر فقط ، وفهم من لفظ " المطهرون " الملائكة قال : إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف ، وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة .

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم : " أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كتب : لا يمس القرآن إلا طاهر " وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها ; لأنها مصحفة ، ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات ; لأنها كتاب النبي - عليه الصلاة والسلام - وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأهل الظاهر يردونهما ، ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر ; لأنهم غير مكلفين .