الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه العبادات
  3. الزكاة
  4. الضريبة ومسائل أخرى

تفصيل في حكم الضرائب والإعانة على التهرب منها

125939 44251 الإثنين 26 شعبان 1430 هـ - 17-8-2009 م
342

السؤال

أنا محاسب قانوني، عملي يعتمد بصورة أساسية على التعامل مع الضرائب لحل مشكلة الممولين معها. أريد حكم التهرب من الضرائب عن طريق إعطاء إكرامية لمأمور ضرائب؟ مع العلم بأني سألت فى هذا الموضوع كثيراً ولم يعطني أحد إجابة صريحة، يقال إن كنت سآخذ حقي من دون أخذ حق الغير فهو حلال، ولكن إن كنت سآخذ حق الغير فهو حرام. من وجهة نظري أن مبالغ الضرائب التي تفرض كثيرة على الشعب إذاً فمن حقي تنزيلها. ومن وجهة نظر الحكومة هو حقها فأنا لا أدري فى هذه الحالة التهرب من الضرائب حلال أم حرام. فأفيدوني أفادكم الله لأنني أقع فى حيرة كبيرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتاوى السابقة أن الضرائب منها ما هو مشروع لا يجوز التهرب منه أو التحايل عليه، ومنها ما هو ظلم ممنوع يجوز التهرب منه والتحايل عليها ولو بدفع رشوة لإسقاطه، ويكون إثم الرشوة في هذه الحالة على الآخذ لا على المعطي. وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 125049، 109056.

ويترتب حكم عمل المحاسب في ذلك على حكم الضرائب، فإن كان مجال عمله في المشروعة فلا حرج عليه. وأما إن كان في الممنوعة فلا يجوز له لما فيه من الإعانة على الإثم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}. وكذلك دفاع المحاسب عمن استحق عليه بعض ذلك، فإن كان من النوع المشروع فلا يجوز له محاولة إسقاطه أو رشوة المسؤول عنه للتهرب منه ونحوه.

وأما إن كان من النوع المحرم فلا حرج على المحاسب في إعانة من فرض عليه ذلك ظلماً وجوراً لرفعه عنه ولو بالحيلة ودفع الرشوة، وللفائدة انظر لذلك الفتويين: 11198، 2487.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب