nindex.php?page=treesubj&link=21368_2649_28328_28633_842_844_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=56وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول جوز أن يكون عطفا على
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=54أطيعوا الله داخلا معه في حيز القول والفاصل وليس بأجنبي منكل وجه فإنه وعد المأمور به وبعضه من تتمته. وفي الكشاف ليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه والفاصل يؤكد المغايرة ويرشحها لأن المجاورة مظنة الاتصال والاتحاد فيكون تكرير
nindex.php?page=treesubj&link=28750الأمر بإطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للتأكيد وأكد دون الأمر بطاعة الله تعالى لما أن في النفوس لا سيما نفوس العرب من صعوبة الانقياد للبشر ما ليس فيها من صعوبة الانقياد لله تعالى ولتعليق الرحمة بها أو بالمندرجة هي فيه وهي الجمل الواقعة في حيز القول بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=56لعلكم ترحمون كما علق الاهتداء بالإطاعة في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=54وإن تطيعوه تهتدوا والإنصاف أن هذا العطف بعيد بل قال بعضهم: إنه مما لا يليق بجزالة النظم الكريم.
وجوز أن يكون عطفا على
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=55يعبدونني وفيه تخصيص بعد التعميم، وكان الظاهر أن يقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الرسول لعلهم يرحمون، لكن عدل عن ذلك إلى ما ذكر التفاتا إلى الخطاب لمزيد الاعتناء وحسنه هنا الخطاب في ( منكم) . وتعقب بأنه مما لا وجه له لأنه بعد تسليم الالتفات وجواز عطف الإنشاء على الأخبار لا يناسب ذلك وكون الجملة السابقة حالا أو
[ ص: 208 ] استئنافا بيانيا، والذي اختاره كونه عطفا على مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإنه سبحانه لما ذكر
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=55ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فهم النهي عن الكفر فكأنه قيل: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة إلخ.
وجوز أن يكون انفهام المقدر من مجموع ما تقدم من قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=54قل أطيعوا الله إلخ، حيث إنه يوجب الأمر بالإيمان والعمل الصالح فكأنه قيل فآمنوا واعملوا الصالحات وأقيموا إلخ، وجوز في
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=54أطيعوا أن يكون أمرا بإطاعته صلى الله عليه وسلم بجميع الأحكام الشرعية المنتظمة للآداب المرضية وأن يكون أمرا بالإطاعة فيما عدا الأمرين السابقين فيكون ذكره لتكميلهما كأنه قيل: وأطيعوا الرسول في سائر ما يأمركم به، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=56لعلكم إلخ متعلق بالأوامر الثلاثة وجعل على الأول متعلقا بالأخير.
nindex.php?page=treesubj&link=21368_2649_28328_28633_842_844_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=56وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=54أَطِيعُوا اللَّهَ دَاخِلًا مَعَهُ فِي حَيِّزِ الْقَوْلِ وَالْفَاصِلِ وَلَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ مُنَكِّلِ وَجْهٍ فَإِنَّهُ وَعْدُ الْمَأْمُورِ بِهِ وَبَعْضُهُ مِنْ تَتِمَّتِهِ. وَفِي الْكَشَّافِ لَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَقَعَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَاصِلٌ وَإِنْ طَالَ لِأَنَّ حَقَّ الْمَعْطُوفِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَالْفَاصِلُ يُؤَكِّدُ الْمُغَايِرَةَ وَيُرَشِّحُهَا لِأَنَّ الْمُجَاوِرَةَ مَظِنَّةُ الِاتِّصَالِ وَالِاتِّحَادُ فَيَكُونُ تَكْرِيرُ
nindex.php?page=treesubj&link=28750الْأَمْرِ بِإِطَاعَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلتَّأْكِيدِ وَأَكَّدَ دُونَ الْأَمْرِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا أَنَّ فِي النُّفُوسِ لَا سِيَّمَا نُفُوسِ الْعَرَبِ مِنْ صُعُوبَةِ الِانْقِيَادِ لِلْبَشَرِ مَا لَيْسَ فِيهَا مِنْ صُعُوبَةِ الِانْقِيَادِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِتَعْلِيقِ الرَّحْمَةِ بِهَا أَوْ بِالْمُنْدَرِجَةِ هِيَ فِيهِ وَهِيَ الْجُمَلُ الْوَاقِعَةُ فِي حَيِّزِ الْقَوْلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=56لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ كَمَا عَلَّقَ الِاهْتِدَاءَ بِالْإِطَاعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=54وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَالْإِنْصَافُ أَنَّ هَذَا الْعَطْفَ بِعِيدٍ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِجَزَالَةِ النَّظْمِ الْكَرِيمِ.
وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=55يَعْبُدُونَنِي وَفِيهِ تَخْصِيصٌ بَعْدَ التَّعْمِيمِ، وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الرَّسُولَ لَعَلَّهُمْ يَرْحَمُونَ، لَكِنْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى مَا ذَكَرَ الْتِفَاتًا إِلَى الْخِطَابِ لِمَزِيدِ الِاعْتِنَاءِ وَحَسَّنَهُ هَنَا الْخِطَابُ فِي ( مِنْكُمْ) . وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الِالْتِفَاتِ وَجَوَازِ عَطْفِ الْإِنْشَاءِ عَلَى الْأَخْبَارِ لَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ وَكَوْنُ الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ حَالًا أَوِ
[ ص: 208 ] اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا، وَالَّذِي اخْتَارَهُ كَوْنُهُ عَطْفًا عَلَى مُقَدَّرٍ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ وَيَسْتَدْعِيهِ النِّظَامُ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمَّا ذَكَرَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=55وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَهُمُ النَّهْيُ عَنِ الْكُفْرِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: فَلَا تَكْفُرُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِلَخْ.
وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ انْفَهَامُ الْمُقَدَّرِ مِنْ مَجْمُوعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=54قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ إِلَخْ، حَيْثُ إِنَّهُ يُوجِبُ الْأَمْرَ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ فَآمِنُوا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقِيمُوا إِلَخْ، وَجَوَّزَ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=54أَطِيعُوا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا بِإِطَاعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُنْتَظِمَةِ لِلْآدَابِ الْمُرْضِيَّةِ وَأَنْ يَكُونَ أَمْرًا بِالْإِطَاعَةِ فِيمَا عَدَا الْأَمْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ فَيَكُونُ ذِكْرُهُ لِتَكْمِيلِهِمَا كَأَنَّهُ قِيلَ: وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فِي سَائِرِ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=56لَعَلَّكُمْ إِلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَوَامِرِ الثَّلَاثَةِ وَجَعَلَ عَلَى الْأَوَّلِ مُتَعَلِّقًا بِالْأَخِيرِ.