[ ص: 152 ] والقضاء بالعدد ، بزمن أبيح صومه : غير رمضان [ ص: 153 ] وإتمامه إن ذكر قضاءه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) وَجَبَ ( الْقَضَاءُ ) لِمَا فَاتَ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضًا ( بِالْعَدَدِ ) لِأَيَّامِهِ فَمَنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ ثَلَاثِينَ وَقَضَاهُ فِي شَهْرٍ بِالْهِلَالِ وَكَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ صَامَ يَوْمًا آخَرَ ، وَبِالْعَكْسِ فَلَا يَلْزَمُهُ صَوْمُ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ } هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ . وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : إنْ صَامَ بِالْهِلَالِ كَفَاهُ مَا صَامَهُ وَلَوْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَرَمَضَانُ ثَلَاثِينَ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي إلَى أَنْ يَبْقَى إلَى رَمَضَانَ الثَّانِي مِثْلُ مَا أَفْطَرَهُ مِنْ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ .

( بِزَمَنٍ أُبِيحَ صَوْمُهُ ) لَمْ يُرِدْ بِالْإِبَاحَةِ اسْتِوَاءَ الطَّرَفَيْنِ لِعَدَمِ وُجُودِهِ هُنَا فِي كَلَامِهِمْ وَأَرَادَ بِهَا الْإِذْنَ غَيْرَ الْجَازِمِ لِإِخْرَاجِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَرَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِرِ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ، وَلَمَّا شَمِلَ رَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ ، أَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ ( غَيْرَ رَمَضَانَ ) فَلَا يَقْضِي الْمُسَافِرُ رَمَضَانَ السَّابِقَ فِيهِ لِتَعَيُّنِهِ لِلْأَدَاءِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ غَيْرَهُ ، فَإِنْ قَضَى فِيهِ لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اتِّفَاقًا ، وَإِنْ صَامَ الْحَاضِرُ رَمَضَانَ قَضَاءً عَنْ الْمَاضِي فَقَالَ مَالِكٌ وَأَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ وَابْنُ الْمَوَّازِ وَابْنُ حَبِيبٍ . " رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ " لَا يَجْزِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَشْهَبُ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ الْكُبْرَى ; لِأَنَّهُ صَامَهُ وَصَوَّبَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ كُبْرَى مَعَ الْكَفَّارَةِ الصُّغْرَى عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِفِطْرِهِ فِيهِ عَمْدًا بِرَفْعِ نِيَّةِ الْأَدَاءِ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ أَوْ تَأْوِيلٍ ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَيْهِ .

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فِيهَا إذَا صَامَ الْحَاضِرُ رَمَضَانَ الْحَاضِرَ قَضَاءً عَنْ الْفَائِتِ أَجْزَأَ عَنْ الْحَاضِرِ وَصَوَّبَهُ فِي النُّكَتِ وَعَلَيْهِ لِلْمَاضِي مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَعَ قَضَائِهِ . عبق وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِهِ الْفَتْوَى الْعَدَوِيُّ وَصَحَّحَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَهَلْ يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الْقَضَاءِ ؟ لَا نَصَّ وَالظَّاهِرُ لَا قَالَهُ سَالِمٌ وَشَمِلَ قَوْلُهُ بِزَمَنٍ أُبِيحَ صَوْمُهُ يَوْمَ الشَّكِّ لِإِذْنٍ فِي صَوْمِهِ قَضَاءً [ ص: 153 ] وَتَطَوُّعًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَوَّاقِ عَنْهَا رَابِعَ النَّحْرِ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ قَضَاءً وَصَحَّحَهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَشَهَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَالشَّامِلِ .

( وَ ) إنْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ وَبَيَّتَ صَوْمَ يَوْمٍ قَضَاءً عَنْهُ وَطَلَعَ فَجْرُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ ( تَمَامُهُ ) بِالصَّوْمِ ( إنْ ذَكَرَ ) فِي أَثْنَائِهِ ( قَضَاءَهُ ) قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ أَوْ سُقُوطَهُ بِوَجْهٍ مَا كَبُلُوغِهِ نَهَارًا وَحَيْضٍ بِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ ، فَإِنْ أَفْطَرَ فِيهِ عَمْدًا لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ عِنْدَ ابْنِ شَبْلُونٍ وَابْنِ أَبِي زَيْدٍ . وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَلْزَمُهُ وَعَلَيْهِمَا فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ : .

( و ) وجب ( القضاء ) لما فات من رمضان أو بعضا ( بالعدد ) لأيامه فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين صام يوما آخر ، وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير لقوله تعالى { فعدة من أيام أخر } هذا هو المشهور . وقال ابن وهب : إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين ورمضان ثلاثين وهو على التراخي إلى أن يبقى إلى رمضان الثاني مثل ما أفطره من رمضان الأول .

( بزمن أبيح صومه ) لم يرد بالإباحة استواء الطرفين لعدم وجوده هنا في كلامهم وأراد بها الإذن غير الجازم لإخراج العيدين وأيام التشريق ورمضان بالنسبة للحاضر والنذر المعين ، ولما شمل رمضان بالنسبة للمسافر ، أخرجه بقوله ( غير رمضان ) فلا يقضي المسافر رمضان السابق فيه لتعينه للأداء وعدم قبوله غيره ، فإن قضى فيه لم يجز عن واحد منهما اتفاقا ، وإن صام الحاضر رمضان قضاء عن الماضي فقال مالك وأشهب وسحنون وابن المواز وابن حبيب . " رضي الله تعالى عنهم " لا يجزيه عن أحدهما ، وصححه ابن رشد . ثم اختلفوا فقال أشهب لا تلزمه الكفارة الكبرى ; لأنه صامه وصوبه ابن أبي زيد وقال ابن المواز : تلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره فيه عمدا برفع نية الأداء إلا أن يعذر بجهل أو تأويل ، واقتصر ابن عرفة عليه .

وقال ابن القاسم : فيها إذا صام الحاضر رمضان الحاضر قضاء عن الفائت أجزأ عن الحاضر وصوبه في النكت وعليه للماضي مد عن كل يوم مع قضائه . عبق وينبغي أن تكون به الفتوى العدوي وصححه بعض شيوخنا وهل يجب الترتيب في القضاء ؟ لا نص والظاهر لا قاله سالم وشمل قوله بزمن أبيح صومه يوم الشك لإذن في صومه قضاء [ ص: 153 ] وتطوعا كما تقدم في المواق عنها رابع النحر لا يصح صومه قضاء وصححه ابن بشير وشهره في التوضيح والشامل .

( و ) إن ظن أن عليه يوما من رمضان أو غيره وبيت صوم يوم قضاء عنه وطلع فجره وجب عليه بالشروع فيه ( تمامه ) بالصوم ( إن ذكر ) في أثنائه ( قضاءه ) قبل هذا اليوم أو سقوطه بوجه ما كبلوغه نهارا وحيض بنذر معين ، فإن أفطر فيه عمدا لزمه قضاؤه عند ابن شبلون وابن أبي زيد . وقال أشهب لا يلزمه وعليهما فيدخل في قوله : .