وإن نوى برمضان في سفره غيره ، أو قضاء الخارج أو نواه ، ونذرا لم يجز عن واحد منهما

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ ) سَافَرَ فِي رَمَضَانَ سَفَرًا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِيهِ فَصَامَهُ وَ ( نَوَى بِ ) صِيَامِ ( رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ) يُبَاحُ الْفِطْرُ فِيهِ صَوْمًا ( غَيْرَهُ ) أَيْ : أَدَاء رَمَضَانَ بِأَنْ نَوَاهُ تَطَوُّعًا أَوْ وَفَاءً نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( أَوْ ) نَوَى الْمُسَافِرُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ الَّذِي هُوَ فِيهِ ( قَضَاءَ ) رَمَضَانَ ( الْخَارِجِ ) وَقْتُهُ لَمْ يُجْزِهِ أَيْضًا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَعَلَيْهِ لِلْخَارِجِ إطْعَامٌ لِلتَّفْرِيطِ حَيْثُ فَرَّطَ ، وَلَا كَفَّارَةَ كُبْرَى لِرَمَضَانَ الَّذِي هُوَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ ( أَوْ نَوَاهُ ) أَيْ : رَمَضَانَ عَامَهُ ( وَنَذْرًا ) أَوْ وَتَطَوُّعًا أَوْ وَكَفَّارَةً أَوْ وَقَضَاءَ الْخَارِجِ أَيْ شَرِكَهُمَا فِي نِيَّتِهِ .

( لَمْ يُجْزِهِ ) صَوْمُهُ ( عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ : رَمَضَانَ الْحَاضِرِ لِعَدَمِ نِيَّتِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ . وَلِعَدَمِ صِحَّةِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ، وَلَا غَيْرِهِ لِتَعَيُّنٍ لِزَمَنٍ لِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ فَلَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَقَوْلِي أَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ إلَخْ احْتِرَازًا إذَا نَوَى الْحَاضِرُ بِرَمَضَانَ قَضَاءَ .

[ ص: 162 ] رَمَضَانَ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَهُ ، فَيَجْزِيهِ عَنْ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ عَلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِهِ الْفَتْوَى ; لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَصَوَّبَهُ فِي النُّكَتِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ لَمْ يُجْزِ عَنْ غَيْرِهِ ، وَكَانَتْ نِيَّتُهُ فِيهِ غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ وَحُمِلَتْ عَلَى أَنَّهَا لَهُ فَلَمْ يُرَاعَ رَفْعُهَا ، وَيُسْتَأْنَسُ لَهُ بِأَنَّ الصُّورَةَ إذَا نَوَى بِحِجَّةِ النَّفْلِ فَإِنَّ نِيَّتَهُ تُعْرَفُ لِلْفَرْضِ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ .

وَلَا يَجْرِي هَذَا التَّوْجِيهُ فِي نِيَّةِ الْمُسَافِرِ بِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ قَضَاءَ الْخَارِجِ ; لِأَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ الشَّارِعُ الْفِطْرَ فِيهِ كَمَا مَرَّ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجْزِيهِ عَنْ الْحَاضِرِ أَيْضًا لِرَفْعِهِ النِّيَّةَ فِيهِ ، وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ هَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ كُبْرَى إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ أَوْ تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ أَوْ لَا قَالَهُ أَشْهَبُ ; لِأَنَّهُ صَامَهُ وَصَوَّبَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَهُ عبق . الْبُنَانِيُّ قَوْلُهُ يَجْزِيهِ عَنْ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ خِلَافُ مَا صَحَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ خَصَّ الْمُصَنِّفُ السَّفَرَ ; لِأَنَّ الْحَضَرَ أَحْرَى ، وَقَدْ جَرَى ز عَلَى الصَّوَابِ فِيمَا تَقَدَّمَ .

( وإن ) سافر في رمضان سفرا يباح له الفطر فيه فصامه و ( نوى ب ) صيام ( رمضان في سفر ) يباح الفطر فيه صوما ( غيره ) أي : أداء رمضان بأن نواه تطوعا أو وفاء نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما ( أو ) نوى المسافر بصوم رمضان الذي هو فيه ( قضاء ) رمضان ( الخارج ) وقته لم يجزه أيضا عن واحد منهما ، وعليه للخارج إطعام للتفريط حيث فرط ، ولا كفارة كبرى لرمضان الذي هو فيه ; لأنه مسافر سفر قصر ( أو نواه ) أي : رمضان عامه ( ونذرا ) أو وتطوعا أو وكفارة أو وقضاء الخارج أي شركهما في نيته .

( لم يجزه ) صومه ( عن واحد منهما ) أي : رمضان الحاضر لعدم نيته في الصورة الأولى والثانية . ولعدم صحة الاشتراك في الأخيرتين ، ولا غيره لتعين لزمن لرمضان الحاضر فلا يقبل غيره وقولي أو نوى المسافر إلخ احترازا إذا نوى الحاضر برمضان قضاء .

[ ص: 162 ] رمضان الذي في ذمته قبله ، فيجزيه عن رمضان الحاضر على ما ينبغي أن تكون به الفتوى ; لأنه قول ابن القاسم في المدونة وصوبه في النكت ووجهه أنه لما كان لا يقبل غيره لم يجز عن غيره ، وكانت نيته فيه غير معتبرة وحملت على أنها له فلم يراع رفعها ، ويستأنس له بأن الصورة إذا نوى بحجة النفل فإن نيته تعرف للفرض على قول ضعيف .

ولا يجري هذا التوجيه في نية المسافر برمضان الحاضر قضاء الخارج ; لأنه أباح له الشارع الفطر فيه كما مر ، والثاني أنه لا يجزيه عن الحاضر أيضا لرفعه النية فيه ، وعليه فاختلف هل تلزمه كفارة كبرى إلا أن يعذر بجهل أو تأويل قريب قاله ابن المواز ، واقتصر عليه ابن عرفة أو لا قاله أشهب ; لأنه صامه وصوبه أبو محمد قاله عبق . البناني قوله يجزيه عن رمضان الحاضر خلاف ما صححه ابن رشد وابن الحاجب من أنه لا يجزئ عن واحد منهما ، ولذا قال ابن غازي خص المصنف السفر ; لأن الحضر أحرى ، وقد جرى ز على الصواب فيما تقدم .