الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=7226_23725لا يصح من المميز قبض الهبة ولا قبولها . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية ابن منصور .

وقال في القواعد الأصولية تبعا للحارثي : هذا أشهر الروايتين . وعليه معظم الأصحاب .

nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح قبضه وقبوله . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والحارثي . [ ص: 126 ]

وقال في المغني : ويحتمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول . وفرق بينهما . وتقدم في الحجر : هل تصح هبته ؟ والسفيه كالمميز في ذلك وأولى بالصحة . والوصية كالهبة في ذلك .

الرَّابِعَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=7226_23725لَا يَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ قَبْضُ الْهِبَةِ وَلَا قَبُولُهَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ .

وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ تَبَعًا لِلْحَارِثِيِّ : هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ . وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ .

nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَصِحُّ قَبْضُهُ وَقَبُولُهُ . اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْحَارِثِيُّ . [ ص: 126 ]

وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَقِفَ صِحَّةُ قَبْضِهِ عَلَى إذْنِ وَلِيِّهِ دُونَ الْقَبُولِ . وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا . وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ : هَلْ تَصِحُّ هِبَتُهُ ؟ وَالسَّفِيهُ كَالْمُمَيِّزِ فِي ذَلِكَ وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ . وَالْوَصِيَّةُ كَالْهِبَةِ فِي ذَلِكَ .