قوله ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=26705أوصي له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث : صحت الوصية له . وإن nindex.php?page=treesubj&link=26705أوصي له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا : بطلت . لأن اعتبار الوصية بالموت ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وأكثرهم لم يحك فيه خلافا : أن nindex.php?page=treesubj&link=26705الاعتبار في الوصية بحال الموت . قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة : وحكى بعضهم خلافا ضعيفا : أن الاعتبار بحال الوصية ، كما حكى أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، رواية : أن الوصية في حال [ ص: 201 ] الصحة من رأس المال . ولا تصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وإنما أراد العطية المنجزة كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . انتهى . وقال في الرعايتين ، وقيل : تبطل الوصية فيهما .

قَوْلُهُ ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=26705أُوصِيَ لَهُ وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ وَارِثٌ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ : صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26705أُوصِيَ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَارِثًا : بَطَلَتْ . لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْوَصِيَّةِ بِالْمَوْتِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَأَكْثَرُهُمْ لَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=26705الِاعْتِبَارَ فِي الْوَصِيَّةِ بِحَالِ الْمَوْتِ . قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ : وَحَكَى بَعْضُهُمْ خِلَافًا ضَعِيفًا : أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ الْوَصِيَّةِ ، كَمَا حَكَى أَبُو بَكْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ ، رِوَايَةً : أَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي حَالِ [ ص: 201 ] الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . وَلَا تَصِحُّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَإِنَّمَا أَرَادَ الْعَطِيَّةَ الْمُنْجَزَةَ كَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي . انْتَهَى . وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَقِيلَ : تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِمَا .