قوله ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=7511_26846أنكر التدبير : لم يحكم عليه إلا بشاهدين . وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين العبد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما الزركشي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

إحداهما : يحكم عليه بذلك . وهو الصحيح من المذهب . صححه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، وصاحب التصحيح ، والناظم . وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والوجيز وناظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وكذا الحكم في الكتابة .

والرواية الثانية : لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين . ويأتي ذلك في أحكام الشهود به . وتقدم في الفوائد " هل يكون إنكاره رجوعا أم لا ؟ فإن قلنا : إنه رجوع : لم تسمع دعواه ولا بينته " .

قَوْلُهُ ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=7511_26846أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ : لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ . وَهَلْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ ، وَالْهِدَايَةُ ، وَالْمُذْهَبُ ، وَالْمُسْتَوْعِبُ ، وَالْخُلَاصَةُ .

إحْدَاهُمَا : يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ . وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . صَحَّحَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ ، وَالنَّاظِمُ . وَجَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ ، وَالْوَجِيزُ وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ . وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْكِتَابَةِ .

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ . وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الشُّهُودِ بِهِ . وَتَقَدَّمَ فِي الْفَوَائِدِ " هَلْ يَكُونُ إنْكَارُهُ رُجُوعًا أَمْ لَا ؟ فَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ رُجُوعٌ : لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ " .